اخیراً آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی طی یک گفتگوی تصویری بیش از سه ساعته با سایت انتخاب به بیان مجموعه‌ای از مطالب پرداخته که عمدتاً یا فاصله زیادی با حقیقت دارند یا بکلی عاری از حقیقت هستند. با این حال، مسئولان این سایت، یا به دلیل ناآگاهی از حقایق تاریخی و یا به دلیل ذوق و شوق برای انتشار مطالب جنجالی و جذب مخاطب، آن را با تیتر جذاب «محرمانه‌های جمهوری اسلامی؛ گفتگو با وکیل هاشمی رفسنجانی» منتشر کرده‌اند.
البته اگر آقای علیزاده طباطبایی این مطالب را صرفاً از جانب خود مطرح ساخته بود، با توجه به مجموعه ویژگی‌های ایشان، اصلاً نیازی به ارائه توضیحات درباره این گفته‌ها وجود نداشت اما از آنجا که بسیاری از گفته‌های خویش را مستند به دیگرانی همچون آقای هاشمی رفسنجانی و آقای میرحسین موسوی و عده‌ای دیگر از مسئولان نظام در دوره‌های مختلف کرده و همین مسأله می‌تواند زمینه باورپذیری آنها را نزد عده‌ای فراهم آورد و چه بسا در حافظه تاریخی ایران و انقلاب نیز به همین گونه ثبت شود، لازم دیدم توضیحاتی را پیرامون دو فراز این گفتگوی مفصل ارائه کنم (به عنوان مشت نمونه خروار) تا هم برای مسئولان سایت انتخاب و هم برای عموم مخاطبان این گفتگو معلوم شود که آنچه ایشان بیان کرده نه محرمانه‌های جمهوری اسلامی بلکه جعلیاتی حاصل تراوشات و تصورات ذهنی خود بوده که به هر دلیل، در مخیله ایشان شکل گرفته است.
آقای علیزاده طباطبایی در بخشی از این گفتگو می‌گوید: «خاطره از آقای هاشمی بگم؛ روزای آخر بود یه روز بهش گفتم آقای هاشمی اختلاف شما با آقا حل شدنی نیست؟... گفتند که ببینید، من و آقای مشکینی و آقای خامنه‌ای و آقای موسوی اردبیلی رفتیم خدمت حضرت امام و من هم از جانب این گروه صحبت کردم. گفتم آقا ما که آقای منتظری رو نتونستیم تحمل کنیم و مجبور شدیم حذفش کنیم، بعد از شما نمی‌تونیم مملکت رو دست آقای گلپایگانی بدیم چون قانون اساسی می‌گه مرجع اعلم، و بایستی یه فکری بکنیم. امام گفتند چه فکری می‌خواهید بکنید؟ گفتم که قانون اساسی رو اصلاح می‌کنیم، یه شورای سه نفره متشکل از سه تا ترک، موسوی اردبیلی، مشکینی و خامنه‌ای می‌ذاریم شورای رهبری، بدون این که هیچ وظیفه اجرایی داشته باشند، یه نظارت عالی داشته باشند. یک شورای تشریفاتی با نظارت عالیه. من هم می‌شم رئیس جمهور و مملکت رو اداره می‌کنیم. امام گفتند برین به همین صورت قانون اساسی رو اصلاح کنید. هاشمی گفت وقتی ما اومدیم برای اصلاح قانون اساسی، جامعه مدرسین که دنبال رهبری آقای گلپایگانی بود به رهبری فردی رأی دادند، اونجا بود که من آقای خامنه‌ای رو مطرح کردم.»
براستی آنچه آقای علیزاده طباطبایی در همین چند جمله می‌گوید به قدری مغلوط و مخدوش و مجعول است که آدمی درمی‌ماند توضیحات خود را از کجای آن آغاز کند! به هرحال سعی می‌کنم در چند بند، نکاتی را عرض کنم:
اول، آقای علیزاده در مورد برکناری آقای منتظری، با لحنی کاملاً غرض‌ورزانه و جهت‌دار سخن گفته که البته با واقعیات همخوانی ندارد. ایشان به نقل از آقای هاشمی می‌گوید: «گفتم آقا ما که آقای منتظری رو نتونستیم تحمل کنیم و مجبور شدیم حذفش کنیم» این نحو بیان، دقیقاً و عیناً منطبق است بر روایت مندرج در خاطرات منتسب به آقای منتظری که در مجموع، عزل آقای منتظری را «توطئه» اطرافیان حضرت امام رحمه‌الله‌علیه وانمود می‌کند و عامل اصلی طراحی آن را آقای هاشمی رفسنجانی معرفی می‌نماید. در واقع آقای طباطبایی در اینجا خواسته است از زبان خود آقای هاشمی، مهر تأییدی بر روایت مندرج در خاطرات آقای منتظری علیه آقای هاشمی بزند و این البته ظلمی آشکار به آن مرحوم محسوب می‌شود بویژه از سوی کسی که در این گفتگو به عنوان وکیل ایشان معرفی شده است!
در ماجرای برکناری آقای منتظری مهمترین نکته این است که حضرت امام تمام تلاش خود را کردند تا چنین اتفاقی روی ندهد. کسانی که با تاریخ انقلاب آشنایی دارند، آگاهند که آقای منتظری مجموعه‌ای از رفتارها و مکتوبات و گفتارها داشت که زمینه را برای برکناری ایشان بسیار پیشتر از فروردین 68 کاملاً مهیا ساخته بود اما حضرت امام علی‌رغم این همه، بسیار صبوری به خرج دادند و تحمل کردند تا بلکه کار به آن نقطه نهایی نرسد. متأسفانه اصرار آقای منتظری برای ادامه دادن به راه خود در آن مسیر نادرست، سرانجام حجت را بر حضرت امام تمام کرد و ایشان برای صیانت از آینده نظام، «با دلی پرخون و قلبی شکسته ... حاصل عمر» خویش را کنار گذاشتند.
از طرفی آقای هاشمی نیز بارها در زمان حیات خود، به بیان و تشریح این ماجرا پرداخته و هرگز آنچه را از مفاد سخن آقای علیزاده به دست می‌آید نمی‌توان به ایشان نسبت داد. بر ایشان حمل کرد. یک نمونه از این توضیحات، در یادداشت‌های روزانه آن مرحوم در روزهای نخست سال 68 به چشم می‌خورد که بروشنی نشان می‌دهد، نه تنها هیچ تلاشی از سوی آقای هاشمی و نیز حضرت آقا و دیگر همراهان در آن هنگام برای برکناری آقای منتظری صورت نگرفت، بلکه این جمع همه تلاش خود را برای انصراف حضرت امام از برکناری آقای منتظری به کار برد.
آنچه در ادامه می‌آید، متن یادداشت‌های آقای هاشمی از دوم تا هفتم فروردین 1368 است که در صفحات 12 الی 14 کتاب «کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 1368» به چشم می‌خورد: «در ملاقات روز دوم فروردين امسال، احساس كردم امام از اظهارات، نامه‌ها و رفتار آيت‌الله منتظري عصباني‌اند كه در پيام آن روزشان هم اشاراتي داشتند و تصميم به اقدام دارند. درخواست كردم فعلاً دست نگاه‌دارند كه درباره موضوع بررسي بيشتري شود، ولي معلوم بود كه صبر نخواهند كرد... همان شب به آيت‌الله خامنه‌اي كه در مشهد بودند، تلفني تماس گرفتم و خواستم كه به خاطر اهميت مسأله سفر را كوتاه كنند و به تهران برگردند ولي امام اقدامات را تشديد كردند. آيت‌الله اميني، چهارم فروردين تلفني خواست كه لازم است هيأت رئيسه مجلس خبرگان، فوراً جلسه‌اي داشته باشد؛ معلوم شد كه امام درباره تعيين وضع رهبري آينده، به آنها پيغامي داده‌اند. پنجم فروردين آيت‌الله موسوي‌اردبيلي به دفترم آمدند و ساعتي درباره مسأله آقاي منتظري و نظر امام و مجلس خبرگان و راه‌هاي حل مشكل مذاكره كرديم... شب حاج احمد آقا خبر داد كه امروز نامه‌اي از آيت‌الله منتظري به امام رسيده كه نوعي پوزش است و اعلام داشته كه از اين به بعد تابع نظر ايشان خواهند بود؛ از خشم امام كاسته شده ولي بر نظرشان باقي‌اند... آيت‌الله خامنه‌اي از مشهد مراجعت كردند و از فرودگاه به دفتر من آمدند. درباره موضوع مذاكره كرديم. به نظرمان رسيد كه مصلحت نيست آيت‌الله منتظري اين گونه عزل شوند. در همان اثناء حاج احمد آقا تلفني اطلاع دادند كه امام نامه تندي به آقاي منتظري نوشته‌اند و اصرار دارند از صدا و سيما منتشر شود. متن نامه را براي من ارسال داشتند... سرشب، آيات مشكيني، اميني، مؤمن و طاهري‌خرم‌آبادي به دفتر من رسيدند. پس از مدتي مذاكره به اين نتيجه رسيديم كه لازم است فعلاً براي انصراف امام تلاش شود. متن نامه امام قرائت شد؛ متفق بوديم كه خيلي تند است... فوراً با آيات مشكيني، خامنه‌اي و اميني براي مذاكره با امام به جماران رفتيم. ساعت نه و نيم شب رسيديم. با اينكه امام معمولاً شبها ملاقات نمي‌دادند، ما را پذيرفتند. آيت‌الله خامنه‌اي و من درباره ترجيح حفظ آيت‌الله منتظري صحبت كرديم؛ امام با جديت رد كردند... پيشنهاد شد كه لحن نامه تعديل شود. اين را هم نپذيرفتند. درخواست شد از صداوسيما پخش نشود، قبول نكردند. من پافشاري كردم. امام با مشاهده اشك‌هاي من، گفتند كه امشب صبر مي‌كنند و پخش آن را به فردا مي‌اندازند. قانع نشدم و با اندوه از خدمت امام مرخص شديم. آقايان به منزل ما آمدند و تا ساعت دوازده شب درباره راهكارها مذاكره كرديم... فرداي آن شب تلخ، همگام طلوع فجر، فرستاده امام به منزل من آمد و گفت امام فرموده‌اند فلاني ديشب با ناراحتي رفت. به او بگو كه از انتشار نامه منصرف شده‌ام، نگران نباش.»
به این ترتیب پرواضح است که فضای حاکم بر بیان و محتوای جمله آقای علیزاده طباطبایی در مورد برکناری آقای منتظری با آنچه در واقعیت وجود داشته است و ایشان حداقل به واسطه اظهار دوستی و مودت با آقای هاشمی رفسنجانی می‌بایست در این زمینه رعایت انصاف و عدالت را می‌کرد، کاملاً متعارض و متناقض است.
دوم، آنچه ایشان به نقل از آقای هاشمی درباره اصلاح قانون اساسی می‌گوید نیز هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ماجرای اصلاح قانون اساسی، به حدود 10 سال تجربه اجرای قانون اساسی مصوب 1358 و آشکار شدن ضعف‌ها و کاستی‌های آن در مسیر اجرا، برمی‌گردد به صورتی که یک نوع اجماع در بین مسئولان کشور برای انجام برخی اصلاحات در این قانون به چشم می‌خورد، کما این که در 27 فروردین 68 جمعی از نمایندگان مردم ضمن قرائت نامه‌ای در جلسه علنی مجلس، تقاضای بازنگری و اصلاح قانون اساسی را به حضرت امام ارائه دادند.
در بخشی از این نامه آمده بود: «از آنجا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علي‌رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاي بلندي كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالي از نقص و عيب نبوده و برخي از فصول و اصول آن از جمله: در باب قوه قضائيه، تشكيلات قوه مجريه، مسئله رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آنها اداره امور كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد بود...» همچنین اعضاي شوراي عالي قضايي نيز در 29 فروردين 68 ضمن ارسال نامه‌اي خدمت حضرت امام با امضاي آقايان سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، سيدمحمد موسوي بجنوردي، مرتضي مقتدايي و حسن ابراهيم حبيبي، با اشاره به برخي مشكلات، خواستار بازنگري و اصلاح قانون اساسي شدند. در متن اين نامه آمده بود: «اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است، شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قواي مجريه و قضائيه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد...»
پس از طرح چنین مطالباتی، حضرت امام طی نامه‌ای به آیتالله خامنه‌ای ریاست جمهوری وقت، دستور تشکیل شورایی برای بازنگری در قانون اساسی را صادر فرمودند. طبق این دستور، موضوعاتی مانند رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما و چند موضوع دیگر در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار داشت. از طرفی این نکته را باید در نظر داشت که اعضای این شورا از طیف‌های مختلف سیاسی بودند، بدین معنا که از آقای کروبی و عبدالله نوری و خوئینی‌ها و میرحسین موسوی تا آقای جنتی و آذری قمی و امامی کاشانی و مؤمن در آن حضور داشتند و بحث‌های بسیار مفصل و چالشی در یک فضای کاملاً آزاد و صریح، صورت گرفت.
بنابراین اصلاح قانون اساسی یک خواست عمومی در میان مسئولانی بود که از نزدیک شاهد برخی نقص‌ها و کاستی‌ها در قانون اساسی بودند، و نه حاصل یک جلسه دو سه نفره با حضرت امام و آن هم برای دستیابی به اهداف خاص.
همان گونه که مشاهده می‌شود با توجه به تجربیات ده ساله، فضای حاکم بر شورای بازنگری، حرکت از سوی مسئولیت‌های جمعی به سوی تمرکز در مسئولیت‌ها برای تسهیل و تسریع در امور کشور بود و همین فضا بر مسأله رهبری نیز وجود داشت. یعنی برخلاف آنچه آقای علیزاده می‌گوید، دیدگاه حضرت امام موافق تشکیل شورای رهبری نبود. شاهد این قضیه پاسخ حضرت امام به نامه آیتالله مشکینی ریاست شورای بازنگری در ابتدای کار این شورا است. ایشان در پاسخ خود به تاریخ 9/2/1368 می‌فرمایند: «پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند، من دخالتي نمي‌كنم. فقط در مورد رهبري، ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم، بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت‌شان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند. من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي‌دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
آنچه بروشنی مشخص است این که ایشان در این نامه با توجه به ذهنیت کلی خود در مورد رهبری نظام، صرفاً از «فرد» و «رهبری» سخن می‌گویند و کوچکترین اشاره‌ای به «افراد» و «شورای رهبری» ندارند و کاملاً پیداست که موافق با تشکیل شورای رهبری نیستند.
شاهد دیگری که در این زمینه وجود دارد، سخن آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان به تاریخ 14 خرداد 1368 است، آنجا که می‌گویند: «شورایی را، امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت.» حال جالب اینجاست که خود آقای هاشمی رفسنجانی هم در هفتمین جلسه شورای بازنگری به تاریخ 20/2/1368 چنین می‌گوید: «بحث بسيار مهمي كه خواهد بود و حتماً در كميسيون آقايان به آن مي‌پردازند اين است كه اين رهبر فرد باشد يا شورا؟ من هنوز خودم اينجا موضعي اتخاذ نكرده‌ام براي اين كه در اين بحث هنوز از كسي چيزي نشنيده‌ام. البته خودم يك موضع ابتدايي دارم، موضع ابتدايي‌ام اين است كه بايد شبيه همين قانون اساسي باشد كه اولويت را بدهيم اگر بشود فرد، اگر نشد منتقل بشويم به شورا.» بنابراین مشخص است که از نظر شخص آقای هاشمی هم رهبری فردی نسبت به رهبری شورایی در اولویت قرار دارد مگر آن که نتوان مصداق فرد را یافت و آنگاه لاجرم باید متوجه رهبری شورایی شد.
چنین نکات صریح و واضحی که ذکر شد و بسیار بیشتر از آن را نیز می‌توان گفت، این نکته را روشن می‌کند که آنچه آقای علیزاده به نقل از آقای هاشمی درباره موافقت حضرت امام با تشکیل شورای رهبری، آن هم به آن شکل و ترتیب، می‌گوید اولاً از اساس خلاف واقع است و ثانیاً یک نسبت دروغ است به آقای هاشمی.
سوم، اظهارات آقای علیزاده به نقل از آقای هاشمی در مورد انتخاب آیتالله خامنه‌ای به رهبری نیز همچون دیگر موارد نقل شده توسط ایشان، مغلوط و مغشوش است. ایشان می‌گوید: «هاشمی گفت وقتی ما اومدیم برای اصلاح قانون اساسی، جامعه مدرسین که دنبال رهبری آقای گلپایگانی بود به رهبری فردی رأی دادند، اونجا بود که من آقای خامنه‌ای رو مطرح کردم.» دراین باره نیز نکاتی را عرض می‌کنم:
الف: همانگونه که قید شد شورای بازنگری قانون اساسی متشکل از 25 عضو از طیف‌های مختلف سیاسی و فکری بود که تنها چند نفر از آنها عضو جامعه مدرسین بودند و به هیچ وجه اکثریت این شورا را تشکیل نمی‌دادند. بنابراین اساساً در حیطه اختیارات جامعه مدرسین نبود که رأساً به رهبری فردی رأی بدهد و آن را تصویب کند.
ب: از آنچه آقای علیزاده طباطبایی می‌گوید چنین بر می‌آید که ایشان تفاوت میان شورای بازنگری با مجلس خبرگان را نمی‌داند و گمان می‌کند رأی‌گیری برای تعیین وضعیت رهبری بعد از رحلت حضرت امام – شورایی یا فردی بودن – و نیز انتخاب رهبری، در شورای بازنگری صورت گرفته است.
ج: رحلت حضرت امام در زمانی روی داد که شورای بازنگری هفدهمین جلسه خود را پشت سر گذارده بود و هنوز موضوع فردی بودن رهبری، به تصویب نرسیده بود. بنابراین در روز 14 خرداد، طبق قانون اساسی مصوب 1358 این امکان وجود داشت که هم یک نفر و هم یک شورا به رهبری برگزیده شوند.
د: در جلسه مجلس خبرگان روز 14 خرداد 68، ابتدا بحث‌های مفصلی در این باره صورت گرفت که آیا رهبری آینده، یک فرد باشد یا یک شورا و سرانجام نوبت رأی گیری شد که فردی بودن رهبری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از آن عده‌ای از نمایندگان با صدای بلند نام آیتالله خامنه‌ای را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود بردند که با استقبال آقای هاشمی مواجه شد. پس از این بود که آقای هاشمی رفسنجانی به بیان خاطره خود از جلسه سران قوا با حضرت امام و تأکید ایشان بر شایستگی آیتالله خامنه‌ای برای تصدی مسئولیت رهبری پرداخت و در نهایت اکثریت قاطع خبرگان به رهبری معظم‌له رأی دادند. آنچه آقای هاشمی گفت، این بود: «ما يك جلسه با رؤساي قوا و نخست‌وزير و احمد آقا خدمت امام بوديم. همان موقعي كه مسئله آقاي منتظري داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتيم. ما يكي از احتجاجاتمان با امام اين بود كه شما اگر آقاي منتظري را كنار بگذاريد، ما در رهبري دچار مشكل مي‌شويم. شورايي را، امام هم شورايي را خيلي تمايل نداشتند هيچ وقت. فرد هم ما مي‌گفتيم ما فردي را نداريم الآن كه مطرح بكنيم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعيت بود و با همان مسايل بود. امام فرمودند چرا نداريد؟ آقاي خامنه‌اي. البته ما مي‌توانستيم آن روز حمل كنيم اين را براي اين كه امام خب براي اين كه ما را قانع بكنند، بگويند در بن‌بست نيستيد. ما هم در اين مقدار، البته قرار هم گذاشتيم به كسي نگوييم و ما هم نگفتيم واقعاً. ما بعداً شنيديم درز كرده. نفهميديم از كجا درز كرده. اما ما نگفتيم. خود آقاي خامنه‌اي اصرار داشتند اين را مطرح نكنيد. ايشان به من فرمودند مبادا بگوييد. من هم نمي‌گفتم. يك بار ديگر من خصوصي خدمت امام رفتم. باز روي همين مسئله، من چون در جلسه عمومي شرمم مي‌آمد خيلي بحث، مثلاً يك‌دندگي با امام بكنم. خب، تنها كه مي‌رفتم، خيلي آزادتر حرف مي‌زدم. خيلي با ايشان ور رفتم روي مسئله، باز ايشان به من تو همان جلسه فرمودند كه شما وقتي مثل آقاي خامنه‌اي را داريد، چرا ترديد داريد؟ چرا مشكل داريد؟ بار سوم، اين را احمد آقا ديروز به ما گفت. در جمع چند نفري‌مان گفت. گفت وقتي كه آقاي خامنه‌اي كُره بودند و فيلم‌شان با آقاي كيم ايل سونگ داشت نمايش داده مي‌شد، منظره خوبي بود آنجا. من گفتم كه، آقاي احمد آقا گفتند كه، من گفتم آقاي خامنه‌اي خوب جا افتاده‌اند در اين، واقعاً خب آبرويي هستند براي نظام. ايشان فرمودند كه واقعاً ايشان شايسته رهبري هستند. اين هم حرف سومي است كه البته اين را من از احمد آقا نقل مي‌كنم با واسطه. آن را كه عرض مي‌كنم، آقاي اردبيلي و من و آقاي احمد آقا و آقاي نخست‌وزير در جلسه بوديم، با هم شنيديم. اين مسموعات ماست.»
اینک می‌توان تفاوت و تعارض آنچه آقای علیزاده به نقل از آقای هاشمی بیان کرده است را با آنچه خود ایشان در جلسه مجلس خبرگان گفته‌اند، به صورتی واضح مشاهده کرد و به عمق جعلیاتی که ایشان به آقای هاشمی نسبت داده است پی برد. البته گفتن چنین جعلیاتی توسط آقای علیزاده طباطبایی چندان جای تعجب ندارد، عجیب این است که چرا دفتر نشر معارف انقلاب که در واقع مسئولیت صیانت از سخنان و مکتوبات آقای هاشمی رفسنجانی را دارد، در قبال این نسبت‌های دروغ به ایشان سکوت کرده است!.
و اما آقای علیزاده طباطبایی در فراز دیگری از این گفتگو می‌گوید: «(برای انتخابات سال 88) آقای خاتمی آمدند، اولین سفرشان هم به شیراز رفتند، استقبال خیلی گسترده‌ای شد... اصلاً بحث آقای موسوی نبود، یکدفعه دیدیم آقای موسوی مطرح شد، به محض این که آقای موسوی مطرح شد آقای خاتمی کنار کشیدند، گفتند وقتی موسوی هست من نیازی نیست بیایم... من خودم از آقای موسوی پرسیدم آقای موسوی گفت بعد از فوت امام هر انتخاباتی بود خیلی از گروه‌ها اومدن به من اصرار داشتن که تو بیا. گفت خب اون انتخابات اول که آقای رجایی بود من گفتم که ایشون شایستگی‌اش رو داره. انتخابات دوم آقای خامنه‌ای بود. انتخابات سوم آقای هاشمی بود و تو همه این انتخابات‌ها من می‌دیدم که چه اینور چه اونور، ناطق انتخاب بشه یا هاشمی، فرقی نمی‌کنه. تو این انتخابات هم من بنای حضور نداشتم و آقای خاتمی هم که اعلام حضور کرده بودند و منم بنای حمایت از ایشون رو داشتم. گفت ما با آقای خامنه‌ای نسبت داریم، پدرامون عموزادة هم هستند، ولی آقای خامنه‌ای هیچ وقت خونه ما نیومده بود. یک روز از منزل پدر تماس گرفتن که آقای خامنه‌ای اومدن اینجا. من رفتم اونجا. چهارپنج ساعت آقای خامنه‌ای با من بحث و استدلال داشتند که شما بیا؛ من می‌گفتم که خب آقای خاتمی هست. ایشون گفتند نه خاتمی نمیاد و من گفتم به هر جهت به دلیل اختلاف نظری که ما با هم داریم شاید مشکل پیش بیاد. آقا گفتند نخست‌وزیر و رئیس جمهور با هم اختلاف داشتند، من و تو که با هم اختلافی نداشتیم. که 88 این شد که آقای موسوی اومد و خب موسوی هم که اومد اصلاح‌طلبان یکپارچه اومدند از او حمایت کردند.»
اولین نکته‌ای که در این فراز جلب توجه می‌کند آشفتگی ذهنی آقای علیزاده است چرا که حضور آقای رجایی و آیتالله خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری را متعلق به دوره بعد از رحلت حضرت امام می‌داند و جالبتر این که خبرنگار سایت انتخاب نیز هیچگونه اشاره‌ای به این خطای فاحش نمی‌کند و این ظن را برمی‌انگیز که از بدیهیات تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی نیز آگاهی ندارد. البته آشفتگی در جملات بعدی هم کاملا مشخص است که نیازی به توضیح اضافه در این زمینه وجود ندارد.
اما آنچه در اینجا مورد توجه است نقل قول از آقای میرحسین موسوی در مورد حضور حضرت آقا در منزل مرحوم ابوی آقای موسوی و یک بحث مفصل چهار پنج ساعته برای مجاب کردن آقای موسوی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. در اینجا نیز ذکر این نکته لازم است که اگر ایشان این مطلب را منتسب به آقای میرحسین موسوی نکرده بود و از قول خود گفته بود، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایشان، واقعاً نیازی به ارائه توضیح در این زمینه وجود نداشت اما هنگامی که مطلب بیان شده به آقای موسوی نسبت داده می‌شود با توجه به این که ممکن است به این دلیل مورد پذیرش عده‌ای قرار گیرد، جا دارد حاق مطلب بیان شود تا سخنی مجعول و مغشوش در تاریخ ثبت نگردد.
گفتنی است زمان حضور رهبر معظم انقلاب در منزل مرحوم حاج میراسماعیل موسوی - پدر آقای مهندس موسوی - در بعدازظهر روز پنجشنبه 1/4/1385 بوده است. اینجانب برای آن که روایت صحیح و دقیقی از این حضور ارائه دهم، با توجه به اطلاع از این که شخص محوری در مدیریت تنظیم مقدمات و اجرای این دیدار، آقای سیداحمد موسوی برادرزاده آن مرحوم بوده است، ضمن تماس با ایشان درخواست کردم تا خاطرات و مشاهدات عینی خود را برای اینجانب بازگو کند. خوشبختانه این درخواست با استقبال ایشان مواجه شد و به تفصیل در این باره سخن گفتند که اینک فایل صوت ایشان نزد اینجانب محفوظ است. در اینجا به لحاظ پرهیز از تطویل بیش از حد این نوشتار، چکیده‌ای از آن را می‌آورم:
«حدود دو سه هفته قبل از این جلسه، در یکی از توفیقاتی که برای شرکت در نماز مغرب و عشاء به امامت مقام معظم رهبری داشتم، بعد از نماز و هنگام تفقد حضرت آقا و پرس و جو از منسوبین، ایشان فرمودند من مایلم در منزل والد شما و عموی شما حضور پیدا کنم و صله رحمی انجام دهیم. بعد با بزرگ‌منشی خودشان از من مشورت خواستند که این کار چگونه صورت گیرد. من پیشنهاد دادم به لحاظ کبر سن عموی گرامی بنده، جلسه اول را در منزل عمو حاج میراسماعیل یعنی پدر مهندس میرحسین موسوی در خدمتشان باشیم. ایشان پذیرفتند و به نحوی تأکید کردند که هماهنگی در این زمینه صرفاً با شما باشد. من ابتدا مسأله را با مسئولان حفاظت در میان گذاشتم و موقعیت محل و صحنه مورد بررسی‌های لازم قرار گرفت و نهایتاً قرار شد من با لحاظ مسائل امنیتی بتدریج به افرادی که صلاح می‌دانیم در این مجلس حضور داشته باشند، اطلاع‌رسانی کنم. اولین کسی که این نظر حضرت آقا را با او در میان گذاشتم و گفتم قرار است یک جلسه صله ارحامی داشته باشیم، آقای میرحسین بود. ایشان استقبال کردند. در مورد روز مشخص این دیدار سؤال کردند. گفتم در یکی از روزهای آینده، آمادگی این جلسه را داشته باشید. همچنین این موضوع را تحت عنوان یک جلسه خانوادگی و صله ارحامی با مرحوم ابوی و نیز اخوان در میان گذاشتم بدون اینکه از حضور حضرت آقا در آن چیزی بگویم و تنها کسی که از این موضوع اطلاع داشت آقای میرحسین بود. بالاخره در روز موعود، هنگامی که جمعی از بستگان در منزل حاج عمو حضور داشتند، حضرت آقا حوالی ساعت 4 بعدازظهر تشریف آوردند. جلسه طولانی‌ای بود و بعد از اذان مغرب، نماز جماعت در طبقه دوم منزل حاج عمو برگزار شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد. صحبت‌هایی که در این جلسه شد عمدتاً معطوف بود به احوالات خانوادگی و منسوبین، و قدری هم راجع به مسائل تاریخ معاصر، سابقه فرهنگی تبریز، مسائل مبارزاتی قبل از انقلاب البته به صورت اجمال، و البته بیشتر جنبه دیدار خانوادگی داشت تا مباحث جدی سیاسی و اجتماعی. لابلای این مطالب هم با توجه به حضور خانم رهنورد، آقای میرحسین موسوی، آقای شریف‌زادگان و برخی دیگر، طبعاً مسائل سیاسی هم مطرح می‌شد. بنده از ابتدا تا انتهای جلسه را حضور داشتم و تنها چیزی که به ضرس قاطع می‌توان گفت این است که فضا با فضای انتخاباتی بسیار بسیار فاصله داشت و در آن زمان این گونه بحث‌ها اصلاً محلی از اِعراب نداشت و طوری نبود که با هیچ لطایف‌الحیلی هم بتوان راجع به این قضایا صحبت کرد. لذا صحبت‌ها عمدتاً حول مسائل خانوادگی بود و بالاخص هیچ موضوعی در مورد انتخابات مطرح نشد.»
علاوه بر این سخنان روشن و واضح آقای سیداحمد موسوی به عنوان شاهد عینی، همگان می‌توانند با توجه به زمان حضور مقام معظم رهبری در منزل مرحوم پدر آقای میرحسین موسوی، یعنی اول تیر ماه 1385 که سه سال با انتخابات سال 88 فاصله دارد، خود به قضاوت در مورد صحت و سقم ادعای مطرح شده از سوی آقای علیزاده طباطبایی بپردازند.
و اما نکته‌ای که جا دارد در انتهای این نوشتار بیان شود این که نه تنها آقای علیزاده طباطبایی بلکه کم نیستند افرادی همچون ایشان که با بیان مطالب مجعول و خلاف واقع تاریخی، سعی در جلب افکار عمومی به خود به هر قیمت را دارند. البته در این زمینه مسئولیت نخست و اصلی بر عهده خوانندگان و مخاطبان این گونه مطالب است که با هوشمندی، دقت، مطالعه و تحقیق، درست را از نادرست تشخیص دهند. اما گذشته از این، آیا مسئولیتی متوجه مسئولان مربوطه نیز هست یا خیر؟ البته نمی‌توان جلوی سخن گفتن دیگران را گرفت و نباید هم چنین کاری صورت گیرد اما این قاعده نیز باید رعایت شود که هر کسی حرفی می‌زند باید در قبال آن مسئول باشد. این طور نباشد که هر کسی به خود اجازه دهد هر رطب و یابسی را به هم ببافد و بخصوص به عنوان شنیده‌هایش از یک شخصیت و مسئول فوت شده، به افکار عمومی منتقل کند. در واقع هر گوینده‌ای باید بداند که اگر نتواند از پس اثبات صحت گفتارش برآید، آنگاه سر و کارش با قانون خواهد بود.
همچنین امروز کم نیستند سایت‌هایی که هدفشان جذب مخاطب با هر روش و منشی است و بی‌پروا از مسئولیت‌های قانونی، به نشر برخی اراجیف اقدام می‌کنند. اینها در واقع همان پیروان ژورنالیسم منحط غربی هستند که دغدغه حقیقت ندارند و جنجال‌پیشگی را برای کسب منافع شخصی یا گروهی، دستور کار خویش قرار داده‌اند. آیا مراجع قانونی نباید به کار و بار اینها رسیدگی کنند و امکان نشر اکاذیب را تحت عنوان آزادی بیان به اینان ندهند؟
امید است که با استحکام بنیان‌های فکری و فرهنگی جامعه و استواری قواعد حقوقی و قانونی، مسیر تعالی ملت ایران از طریق نشر روزافزون حقایق، هموارتر از همیشه گردد و شاهد رشد و شکوفایی تمدن اسلامی در این سرزمین باشیم.
*پزوهشگر تاریخ
