به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی استقامت ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از مجموعه شهرداری و گروههای مردمی در برگزاری برنامههای ایام فاطمیه گفت: خدمات گستردهای در حوزههای مختلف از جمله برپایی مراسم محلات و مساجد، مشارکتهای مردمی، ایجاد زیرساختها، تأمین مسائل ایمنی، مدیریت پسماند و فعالیتهای سازمانهای فرهنگی و زیباسازی انجام شد که شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ارتباط اداری میان شورای شهر و شهرداری افزود: بخشی از فرآیندهای اتوماسیونی مربوط به مکاتبات رسمی بین دو مجموعه هنوز تکمیل نشده و این بخش ناتمام موجب مختل شدن سرعت رسیدگی به درخواستها و مصوبات میشود. و این ناهماهنگی سبب شده برخی نامهها و اسناد اداری برای مدت طولانی در سیستم باقی بماند و چرخه بررسی آن به تأخیر بیفتد.
استقامت با بیان اینکه این مسئله پیشتر نیز به شهرداری تذکر داده شده بود گفت: ایجاد یک مسیر شفاف برای پیگیری مصوبات کمیسیونها و درخواستهای شورا موجب صرفهجویی در وقت، انرژی و هزینه میشود و در راستای یکی از توصیههای مهم رهبر معظم انقلاب درباره جلوگیری از اسراف و مدیریت صحیح منابع است.
عضو شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: برخی لوایح و درخواستها برای مدت طولانی در فرایند اداری بلاتکلیف مانده و ضروری است علت این تأخیرها مشخص شود تا اگر موانعی وجود دارد، برای رفع آنها اقدام شود.
وی در ادامه سخنان خود بر تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی برخی موضوعات اصلی و دارای اولویت تأکید کرد و افزود: یکی از موارد مهم، ضرورت ایجاد حساب ارزی در مجموعه شهرداری است؛ زیرا تهیه بسیاری از تجهیزات، ماشینآلات و امکانات عمرانی با نرخ ارز و در شرایط نوسان اقتصادی انجام میشود و وجود حساب ارزی میتواند موجب مدیریت بهتر هزینهها و کاهش خسارات ناشی از تغییرات قیمتی شود.
استقامت بیان کرد: بخشی از درخواستهای مربوط به این موضوع مطرح شده و شورا منتظر ارائه نتیجه و لایحه مرتبط است تا روند بررسی آن در کمیسیونها و صحن شورا طی شود.
وی با اشاره به لایحه مربوط به خدمات پسماند و آتشنشانی در پروژه مسکن ملی سایت شهید رئیسی گفت: طبق ابلاغیه وزارت کشور و با توجه به ضرورت حمایت از طرح مسکن ملی، هزینههای مربوط به این بخش باید بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۲ محاسبه شود.
وی افزود: کمیسیون خدمات شهری نیز بر همین اساس نظر خود را اعلام کرده و بخشهای مختلف خدماتی از جمله پسماند، ایمنی و آتشنشانی با نرخ مناسب پیشبینی شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم خواستار همراهی اعضای شورا با این لایحه شد و بر ضرورت حمایت همهجانبه از طرحهای مرتبط با مسکن ملی تأکید کرد.
