امیرعباس آذرموند: با وجود اینکه مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را در میانه پاییز بیش از ۴۹ درصد اعلام کرده، باز هم دولت دست به سه نرخی کردن بنزین و افزایش قیمت آن زد. اقدامی که به خودی خود تورم فعلی را هم بیشتر میکند. بدون این اقدام دولت هم موسساتی چون صندوق بینالمللی پول، پیش بینی میکردند تورم تا پایان سال جاری میلادی به بیش از ۴۰ درصد برسد و حالا با این اقدام بنزینی، شتاب تورم میتواند بیشتر هم بشود.
همزمان شنیده میشود دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تعیین نرخی بالاتر برای واردات کالاهای اساسی است. اقدامی که آن هم بر میزان تورم به سرعت خواهد افزود، بهویژه تورم خوراکیها. خوراکیها هم اکنون نیز بیشترین تورم را در میان انواع گروههای کالایی و خدمات مصرفی هستند.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم که دولت سیزدهم دست به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد، تا مدتها نرخ تورم افزایشی بیسابقه پیدا کرد و تنها در اواخر سال ۱۴۰۲ از شدت آن کاسته شد. در آن زمان هم دولت تصور میکرد به دلیل انحراف منابع و فساد موجود، اگر ارز ترجیحی را حذف کند، هم به یک منابع بزرگی دست پیدا میکند و هم تکانه بزرگ قیمتی شکل نخواهد گرفت. تورم آن قدر بالا رفت که در زمستان ۱۴۰۱ دولت وقت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را تعیین کرد تا جلوی شتاب قیمتها را بگیرد.
تجربه نشان داده دولت هر گاه برای تامین منابع خود به دستکاری قیمتی و گرانسازی دست زده، گرچه در وهله نخست به یک درآمد رسیده اما به دلیل تبعات تورمی این دسته از اقدامات، در سالهای بعد، تورم و کسری بودجه به شکل تصاعدی افزایش یافتند. به این ترتیب سیکل باطل کسری، گرانسازی، تورم در بخش بزرگی از سالهای دهه ۹۰ تا به امروز ادامه داشته است.
هر چند دولت چهاردهم منابع کافی برای اداره کشور را در اختیار ندارد و برای تامین همین منابع به این تعدیلهای اقتصادی دست میزند اما منتقدان فکر میکنند دولت باید سراغ اصلاحات اساسیتر برود و با حذف بودجههای اضافه و اخذ مالیات از دانه درشتها و جلوگیری از معافیتهای مالیاتی، به درآمدهای پایداری دست پیدا کند که اثرات تورمی هم از خود به جا نگذارند.
در این رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، به خبرآنلاین گفت: یک موضوع جالبی که رخ داده، میزان سر و صدایی است که حول لایحه بودجه در ایران ایجاد میشود. به شخصه فکر نمیکنم بودجه دولت، در ایالات متحده که بزرگترین اقتصاد جهان است، به اندازه ایران موضوع بحثهای مختلف قرار بگیرد. بیش از همه به این دلیل که در ایالات متحده، اقتصاد را شرکتها میگردانند.
او افزود: در ایران بودجه بسیار نقش مهمی در عملکرد اقتصادی طول سال دارد. دولت از قدیم، یکسری وظایف در حوزه کارهای زیربنایی دارد و زیرساخت را فراهم میکند تا بخش خصوصی پس از آن وارد مرحله سرمایهگذاری شود. از سوی دیگر مساله تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت و میزان تخصیص بودجه به هر بخش هم موضوعات مهم دیگری هستند که در لایحه بودجه منعکس میشوند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در بحث سوم، یعنی تخصیص منابع به هر بخش، یک کشمکش سیاسی، جناحی و حتی منطقهای، جدی شکل میگیرد و هر بخش تلاش میکند سهم بیشتری از این منابع را از آن خود کند. در این بخش بیشترین چانهزنیها صورت میگیرد و در همین بخش است که بودجه متورم میشود و در نهایت کسریهای بودجه شدت میگیرند.
وی درباره اهمیت نرخ ارز تعیین شده در بودجه سالانه گفت: در اینجا دولت تعیین کند با چه نرخی ارز را به ریال تبدیل خواهد کرد. دولت اغلب به میزان کسری بودجه خود نگاه میکند و نرخی را تعیین میکند که بخش بزرگتری از کسری راجبران کند. نباید فراموش کرد نرخی که برای فروش ارز در بودجه تعیین میشود، به طور مستقیم سیگنال قیمتی به بازار غیر رسمی و توافقی هم ارسال میکند و بر قیمت آنها هم موثر است.
گفتنی است، ارز ترجیحی که برای واردات کالاهای اساسی و نیازهای تولید، مورد استفاده قرار میگیرد از همین محل است. درواقع دولت با فروش ثروتهایی که متعلق به عموم جامعه هستند، بودجه کالاهای اساسی را تامین میکند و ارز بازار و مبادله محصول فعالیتهای بخش خصوصی است.
بغزیان با تاکید بر اینکه هدف بودجه باید ثبات در قیمتها، بهبود اشتغال و افزایش رشد اقتصادی باشد، عنوان کرد: این اهداف در برنامههای پنجساله توسعه تعیین میشوند ولی وقتی اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی مواجه است، اجرای برنامه توسعه هم معنی خود را از دست میدهد. با اینکه تاکید شده بودجه نباید تورمزا باشد، اما در عمل وقتی کسری بودجه داریم، دولت سراغ تامین آن با رشد نقدینگی میرود و این نیز باعث تورم و افزایش کسری بودجه سالهای بعد خواهد شد.
خروج از این بنبست، ناممکن نیست
بغزیان درباره راههای خروج از این سیکل تورمزا توضیح داد: تا زمانیکه دولتها به روش فعلی اقدام کنند، موتور تورم خاموش نمیشود. دولت برای کنترل کسری بودجه، باید منابع جدید و پایدار پیدا کند و برای این مهم باید نظام مالیاتی را اصلاح کند. درواقع بدون جلوگیری از فرارهای گسترده مالیاتی و خاتمه دادن به معافیت بنگاههای خاص، امکان این اصلاح و دگرگونی وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه عدالت مالیاتی کلید رفع این مشکل است، گفت: با وجود اهمیت ماجرا، بعید میدانم دولت اهل گرفتن این مالیات باشد. چیزی که مشاهده میشود گاه افزایش معافیتها و فرارهای مالیاتی است. درنتیجه نباید اکنون انتظار داشته باشیم که چشمانداز امید بخشی در مقابلمان باشد. با این رویه، در آینده هم مشکلات فعلی ماندگار خواهند بود. اینکه دولت در نهایت سراغ افزایش قیمت بنزین میرود یا شنیده میشود که قصد افزایش نرخ ارز ترجیحی را دارد، به معنای چرخیدن در بر پاشنه قبلی است.
راههای تورمزا کنار گذاشته نشده است
در شرایطی که آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم تا پایان آبان ماه از مرز ۴۰ درصدی عبور کرده و نرخ تورم برای نان یا میوه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده، برخی از افزایش نرخ ارز و بنزین به عنوان راهکاری برای کنترل تورم یاد میکنند. این در حالی است که در عمل و در تجربه این دسته از اقدامات زمینه جهشهای تورمی بیشتر را فراهم میکنند.
بغزیان در مورد اثرات سیاستهای تعدیلی مانند افزایش نرخ حاملهای انرژی یا ارز ترجیحی در شرایط فعلی گفت: این اقدامات تورمزا هستند و همین امروز نیز تورم در کشور ما به شکل فزاینده در حال افزایش است. من هم البته دیدهام که کسانی همین امروز هم مدافع تک نرخی کردن ارز هستند و میگویند با این اقدام نرخ ارز بازار کاهش خواهد یافت اما هیچکسی توضیح نمیدهد که بنا بر تجربه ما، همواره برعکس شده و این اقدامات زمینه تورمهای بیشتر را فراهم آوردهاند.
او با رد جراحی اقتصادی در شرایطی فعلی، وجود ثبات را پیشزمینه موفقیت هر جراحی دانست و هشدار داد اقتصاد ایران با تورم و رشد منفی در مقابل جراحیهای تازه واکنش نشان خواهد داد.
وی در پیشبینی تورم در ماههای آینده گفت: از بیان نرخ معذورم اما مشخصا تورم افزایش مییابد. روند حرکت اقتصاد به سمت تورمی بیشتر است و در مقابل این روند، هیچ برنامه تقابلی وجود ندارد، پس در ادامه نرخ تورم بیشتر خواهد شد و در من فکر میکنم در سال ۱۴۰۵ تورم به مراتب از ۱۴۰۴ بیشتر باشد. مشکل تورم امروز به عواملی چون انتظارات تورمی، افزایش قیمت بنزین و وضعیت نه جنگ و نه صلح فعلی هم مرتبط است.
۲۲۳۲۲۹
