مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اخیرا با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» به ارزیابی موفقیتها و چالشهای بودجه سال گذشته پرداخت.
به گزارش تجارت نیوز، گرچه میتوان از رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و گمرکی و اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای پایدار به عنوان نقطه قوت بورس یاد کرد اما از سوی دیگر، دولت در سال گذشته با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود و برای جبران آن، از منابع خارج از سقف بودجه عمومی استفاده کرد.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در حالی که منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1403 برابر با 2,299 هزار میلیارد تومان بود، جمع مصارف بودجه به 2,785 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم 9 درصد بالاتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه بود.
افزون بر آن، دولت برای جبران کسری پرداخت یارانهها و تامین کالابرگ (که هر دو خارج از سقف بودجه عمومی هستند)، مجموعا 305 هزار میلیارد تومان اختصاص داد تا مجموع پرداختیها به 3,090 هزار میلیارد تومان برسد.
به این ترتیب، تفاضل منابع محقق شده از محل قانون بودجه و پرداختیهای انجام شده، یا همان کسری بودجه، در سال 1403 به 791 هزار میلیارد تومان رسید. اما این کسری بودجه چگونه جبران شد؟
دولت در سال گذشته و به منظور تامین کسری بودجه خود، مجوز فروش 270 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، خارج از سقف بودجه را دریافت کرد. از آنجایی که این اوراق با قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته میشوند، دولت توانست از این محل 255 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.
کسری بودجه باعث شد که دولت در سال گذشته، برای تامین منابع خود مجوزهای متعددی برای برداشت از صندوق توسعه ملی از رهبری دریافت کند. به این ترتیب، مجموع استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1403 معادل 461 هزار میلیارد تومان بود.
برای نمونه، دولت 386 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی دریافت کرد که البته همه این مبلغ، به بودجه عمرانی دولت اختصاص یافت.
به علاوه، دولت 40 هزار میلیارد تومان برای اختصاص کالابرگ و 20 هزار میلیارد تومان برای تامین ارز دارو و تجهیزات ضروری پزشکی از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. همچنین 14 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه در سال 1402 که به مصرف نرسیده بود، در سال 1403 هزینه شد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که یکی دیگر از منابع جبران کسری بودجه در سال 1403، برداشت 40 هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی بوده است.
این در حالی است که رحمت الله اکرمی، خزانهدار کل کشور، اخیرا اعلام کرده بود که دولت در سه سال گذشته از تنخواه استفاده نکرده بود، اما امسال پس از سه سال دوباره مجبور به استفاده از تنخواه شد.
افزون بر آن، دولت در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان نیز از محل برداشت از حساب شرکتهای دولتی تامین اعتبار کرد.
یکی از نکات مهمی که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به بررسی آن پرداخته، نقش مهم پرداختیهای دولت به سازمان هدفمندسازی یارانهها در کسری بودجه عمومی است.
طوری که بررسیها نشان میدهند 305 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی بودجه، بابت جبران کسری بودجه پرداخت یارانه، به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شد. به عبارت دیگر، حدود 38 درصد از کل کسری بودجه سال 1403 ناشی از کسری بودجه هدفمندی یارانهها بوده و اگر این بخش از مصارف بودجه حذف میشد، کسری بودجه سال 1403 به 486 هزار میلیارد تومان میرسید.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تاکید کرده که ریشه ناترازی بودجه، سیاستهای نادرست رفاهی و حمایتی، سیاستگذاری اشتباه در حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی و همچنین مشکلات نظام پولی و بانکی است. به همین دلیل اگر تدابیر درستی در این حوزهها اتخاذ نشود، کاهش کسری بودجه دور از انتظار است.
از این روی، مرکز پژوهشها پیشنهاد داده که در کوتاهمدت، فروض و برآوردهای منابع بودجه باید به شکلی تنظیم شوند که بر اساس ظرفیتهای واقعی اقتصاد ایران باشد. به بیان دیگر، اتکا به درآمدهای نامطمئن باید کاهش یافته و سناریوهای جایگزین در شرایط کاهش فروش نفت در نظر گرفته شود.
افزون بر آن، هزینههای پنهان مانند یارانههای پنهان انرژی و بدهی دولت به صندوقها باید شفافسازی و در بودجه گنجانده شوند تا قانون بودجه، دید واقعیتری از وضعیت مالی دولت ارائه کند.
همچنین مرکز پژوهشها اصلاح قانون هدفمندی یارانهها و بازتعریف شیوه حمایت دولت از خانوار را یک ضرورت دانسته و تاکید کرده که سوق دادن یارانهها به افراد کمدرآمد، بازآرایی تدریجی نظام یارانههای انرژی و تقویت شبکههای تامین اجتماعی، میتواند بار مالی دولت را کاهش دهد.
