خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با فرارسیدن فصل زمستان و مناسبتهای فرهنگی چون شب یلدا و افزایش فعالیتهای اقتصادی مرتبط با فصل، توجه به وضعیت بازار و ثبات قیمتها بیش از پیش اهمیت مییابد.
شرایط اقتصادی استان مرکزی نشان میدهد که متوسط تورم در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که فراتر از میانگین کشوری قرار دارد و بخش قابل توجهی از آن ناشی از ضعف در نظارت و کنترل بازار توسط دستگاههای مسئول است.
این وضعیت، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند و حساسیت بازار را در برابر نوسانات قیمتی افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، عملکرد دقیق و هماهنگ نهادهای نظارتی و اجرایی در مدیریت عرضه و تقاضا، پایش مستمر قیمتها و پیشگیری از افزایشهای غیرمتعارف، از ضرورتهای حیاتی به شمار میرود.
نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل بازار، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر معیشت مردم، میتواند اعتماد عمومی به کارکرد دستگاههای مسئول را نیز تضعیف کند.
به همین دلیل، دستیابی به ثبات قیمت مستلزم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، بهرهگیری از ظرفیتهای تولید داخلی و هماهنگی میان همه بازیگران بازار است تا فشار تورمی کاهش یافته و دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی تضمین شود، ضمن اینکه این نگاه کلان و جامع به مدیریت بازار، علاوه بر کاهش اثرات کوتاهمدت تورم، مسیر توسعه اقتصادی پایدار را نیز هموار میکند.
متوسط تورم استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و باید مدیریت شود
استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تورم این استان همچنان فراتر از میانگین ملی قرار دارد اظهار کرد: اصلاح ساختار توزیع و تقویت شبکه خدمات، ضرورتی فوری برای مهار فشارهای اقتصادی بر شهروندان است.
زندیه وکیلی افزود: سالهاست اقدام هماهنگ و برنامهمحور انجام نشده که موجب تعمیق ضعفها در حوزه عرضه و خدمات شده و دستگاههای اجرایی باید این عقبماندگی طولانی را جبران کنند.
وی گفت: اقتصاد بر سه پایه صنعت، کشاورزی و خدمات استوار است و با وجود توانمندی استان مرکزی در بخشهای صنعت و کشاورزی، حوزه خدمات به دلیل ضعف زیرساختهای بازرگانی و شبکه عرضه با کاستی جدی روبهروست و همین موضوع دسترسی مردم به کالاها و خدمات پایه را محدود کرده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: کمبود برخی کالاهای پایه در مرکز استان مرکزی موجب شده شهروندان برای تهیه آنها به دیگر استانها مراجعه کنند که این چالشها انحصار و نوسان قیمت را تشدید میکنند.
وی ساختار فعلی توزیع کالا را نیز ناکافی دانست و ادامه داد: در حالیکه روند ملی به سمت توسعه فروشگاههای بزرگ پیش رفته، تداوم فعالیت خردهفروشیهای پرهزینه در استان باعث افزایش قیمت تمامشده کالا برای مصرفکنندگان شده است.
استاندار مرکزی افزود: توسعه مراکز فروش زنجیرهای و ایجاد ارتباط مستقیم آنها با واحدهای تولیدی میتواند نقش مهمی در کاهش قیمتها و ساماندهی بازار ایفا کند.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید بدون هیچگونه تسامح، برنامههای عملیاتی برای تقویت خدمات و اصلاح ساختار توزیع ارائه دهند تا فشارهای اقتصادی تنها متوجه مصرفکننده نشود.
زندیه وکیلی افزود: وضعیت فعلی دشوار است اما این فشارها باید بهطور عادلانه بین تولیدکننده و مصرفکننده تقسیم شود تا تعادل و ثبات در بازار استان برقرار شود.
وی تصریح کرد: به طور مستقیم بر بازار و عرضه کالاهای اساسی نظارت خواهم کرد و دستگاههای متولی موظف به رفع ضعفهای خدمات و توزیع هستند.
بازنگری شاخصهای تورم و حذف موارد غیرمرتبط با سبد خانوار در دستور کار است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازنگری در شاخصهای اقتصادی و حذف آیتمهای غیرمرتبط با سبد خانوار برای کاهش تورم استان مرکزی در اولویت قرار گرفته است.
علی جودکی افزود: نظارتها بر بازار تشدید خواهد شد و همکاری دستگاههای اقتصادی برای کاهش تورم ضروری است.
وی گفت: تورم استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و بررسیهای اخیر نشان میدهد که بخشی از این افزایش، ناشی از ضعف در نظارت و کنترل بازار است.
جودکی تصریح کرد: صمت، تعزیرات و فرمانداران موظف به همکاری برای کنترل کامل شرایط بازار هستند.
مدیرکل صمت استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی، ۳۰ درصد بیش از متوسط کشوری برق مصرف میکند که این موضوع در محاسبه شاخص تورم تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: شاخصها دوباره بازنگری شده و آیتمهای غیرمرتبط با سبد خانوار از محاسبات حذف خواهند شد.
جودکی تاکید کرد: برای کنترل قیمت و تأمین عرضه برنج، واردات این کالا با مجوز به تجار استان واگذار شد و عرضه برنج تنظیم بازار از در فروشگاههای منتخب انجام میشود.
وی گفت: میادین عرضه موظف به تأمین مستقیم کالا و عرضه با قیمت پایینتر از نرخ بازار هستند.
تورم استان مرکزی در مهر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید
معاون اقتصادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تورم استان در مهرماه سال جاری به ۴۲.۴ درصد رسید که بالاتر از متوسط کشوری است و نشاندهنده فشارهای جدی اقتصادی بر خانوارها در استان است.
عباس نوری گفت: برای مدیریت تورم قابل کنترل در استان مرکزی تدوین برنامهای کارشناسی و مدون ضروری است.
وی افزود: تورم گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در استان مرکزی ۴۵.۴ درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۰.۴ درصد ثبت شده است که هر دو بالاتر از متوسط کشوری هستند.
نوری تصریح کرد: طی پنج سال اخیر، منهای سال گذشته، تورم استان مرکزی همواره بالاتر از متوسط کشوری بوده و دادههای هفتماه سال جاری نشاندهنده افزایش نگرانکننده واگرایی تورم ماهانه استان نسبت به کشور است.
وی ادامه داد: براساس آمار مهرماه ۱۴۰۴، تورم کل کشور ۳۸.۹ درصد ثبت شده است در حالیکه استان مرکزی با شاخص تورم ۴۲.۴ درصد، وضعیت نامطلوبتری دارد.
معاون اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: در مهرماه سال جاری، تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار در استان مرکزی ۴۴ درصد بود و این استان جزو پنج استان با بالاترین تورم کشور قرار گرفت.
وی گفت: سیاستهای پولی و بودجهای، کسری بودجه، اختلاف نرخ ارز و افزایش قیمت انرژی از عوامل اصلی تورم در استان مرکزی هستند.
نوری افزود: انسجام نیافتگی بازارها، محدودیت فضا و اجارههای بالا، همراه با نظام نظارتی ناکارآمد و جمعیت پراکنده، مانع شکلگیری بازارها و کسبوکارهای پیشرفته در استان مرکزی شده است.
وی تأکید کرد: شناخت دقیق این عوامل و تدوین برنامههای عملیاتی و نظارتی، نخستین گام برای مدیریت تورم و کاهش آثار آن بر زندگی مردم است.
معاون اقتصادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: بررسیها نشان میدهد نیروی کار متخصص استان در بسیاری از حوزهها کم بوده و تعداد تجار حرفهای نیز محدود است.
وی افزود: فقدان بورسهای کالایی در استان مرکزی، بهویژه در بخش کالای خوراکی و آشامیدنی، موجب ایجاد چالشهای قابل توجهی نسبت به متوسط کشوری شده است.
نوری تصریح کرد: جلسات کارشناسی ویژهای برای رفع مشکلات بازار برگزار شد که یکی از آنها به حوزه نان و غلات اختصاص داشت.
وی افزود: در بخش محصولات خوراکی طبقهبندی نشده مانند چای، قهوه و کاکائو، وضعیت استان مرکزی نسبت به متوسط کشور نامطلوب است و نیازمند برنامهریزی و حمایت ویژه است.
معاون اقتصادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: گروه نان و غلات در استان مرکزی نسبت به متوسط کشور در وضعیت نامساعد قرار دارد و با رتبه چهارم در حوزه کالایی و تورم ۷۰.۱۴ درصد در یک سال گذشته، نیازمند توجه ویژه است.
وی تصریح کرد: طولانی بودن زنجیره تأمین، نبود رقابت در بازارها و افزایش هزینههای لجستیک و اجاره، همراه با تأثیر خشکسالیها، شکاف موجود در تأمین کالاهای اساسی را تشدید کرده است.
معاون اقتصادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: با توجه به نبود گونه محلی برنج و غیاب تاجران بزرگ، تقویت تجاری و مداخله دولتی در تأمین و توزیع این محصول ضروری است.
نوری تاکید کرد: ایجاد سردخانهها، مراکز خرید مستقیم و بازارچههای فروش فراوردههای دامی، همراه با توسعه صندوقهای حمایتی، عرضه مستقیم را تقویت و قیمتها را کنترل میکند.
نوری افزود: انسجام بازار توزیع و توسعه فروشگاههای بزرگ و تخفیفی، بهویژه در شهر اراک، نقش کلیدی در کاهش تورم و بهبود دسترسی مردم به کالاهای اساسی خواهد داشت.
اجرای سامانه فروش الکترونیکی، بازار میوه را از چندقیمتی نجات میدهد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای سامانه فروش الکترونیکی میتواند با حذف فاکتورهای صوری و ثبت دقیق تراکنشها، بازار میوه را از چندقیمتی نجات دهد.
سعید نورالهی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در میدان میوه و ترهبار اراک گفت: متأسفانه قیمت میوه در اراک نسبت به برخی استانها بالاتر است در حالیکه کیفیت محصول تفاوت قابلتوجهی ندارد.
وی افزود: عدم مدیریت منسجم و اختلافات میان تعاونی روستایی و شهرداری موجب شده نظارت مؤثر و یکپارچه در این مجموعه وجود نداشته باشد.
نوراللهی تصریح کرد: در حالیکه سایر استانها دارای کمیتههای هفتگی نرخگذاری هستند نبود این سازوکار در میدان ترهبار اراک موجب نوسان و چندقیمتی شدن میوه شده است.
وی ادامه داد: نظارتها در حال حاضر عمدتاً با محوریت تعزیرات انجام میشود و در صورت نبود برنامهریزی و هدایت این دستگاه سایر نهادها ورود مؤثر و هماهنگ به عرصه نظارتی نخواهند داشت.
نوراللهی با اشاره به ضرورت استقرار یک تیم بازرسی مقیم در میدان میوه و ترهبار تاکید کرد: برخوردهای مقطعی بازدارندگی کافی ایجاد نمیکند و نظارت باید بهصورت مستمر، دقیق و هوشمند انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: سال گذشته چند واحد صنفی متخلف پلمب شد، با این حال باوجود صدور احکام سنگین، استمرار نظارت شرط اصلی تحقق بازدارندگی مؤثر است.
تورم مواد غذایی استان مرکزی در بیشتر اقلام، ۲ تا ۵ درصد پایینتر از میانگین کشوری است
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تورم مواد غذایی استان در بیشتر اقلام بین ۲ تا ۵ واحد درصد کمتر از میانگین کشوری است.
علی صفری گفت: به استثنای نان و غلات که افزایش قابل توجهی در مرکزی داشتهاند سایر اقلام از جمله برنج تغییر چشمگیری نداشتهاند.
وی افزود: نرخ تورم گوشت قرمز و سفید، فرآوردههای گوشتی، ماکیان، ماهی و صدفداران، همچنین شیر، پنیر و تخممرغ در استان بین ۲ تا ۵ واحد درصد پایینتر از میانگین کشوری گزارش شده است.
صفری تصریح کرد: تورم در برخی اقلام میوه و تره بار با اختلاف تنها ۰٫۲ درصد نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده و در محصولاتی مانند عسل، مربا و شکلات بین ۳ تا ۷ واحد درصد است.
با توجه به وضعیت تورمی و نوسانات قیمتی موجود در استان مرکزی، روشن است که مدیریت پایدار بازار نیازمند رویکردی همهجانبه و هماهنگ است. تقویت زیرساختهای عرضه و توزیع، بهرهگیری از ظرفیت تولید داخلی، نظارت مستمر و هوشمند و اجرای سامانههای الکترونیکی، نه تنها فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش میدهد بلکه اعتماد عمومی به عملکرد دستگاههای مسئول را نیز ارتقا میبخشد.
در نهایت، اقدامات پیشگیرانه و برنامهریزی دقیق میتواند مسیر توسعه اقتصادی پایدار را هموار کرده و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تضمین کند تا تورم فراتر از میانگین کشوری به تهدیدی جدی برای معیشت خانوارها تبدیل نشود.
