درحالی به گفته سخنگوی وزارت صمت تسهیلات ۴۰همتی که قرار بود برای دو خودروساز کشور تامین و صرف بخشی از بدهی خودروسازان به قطعهسازان شود، به حساب قطعهسازان نشسته است که تولیدکنندگان قطعه میگویند ماجرا به این سادگی نیست و چالشهایی در مورد استفاده از این پول وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، طی ماههای اخیر خودروسازان در تامین قطعات دچار مشکل جدی شده بودند، انباشت بدهی آنها به قطعهسازان وضع را به جایی رسانده بود که پارکینگ خودروسازان مملو از خودروهای ناقص شده بود.
در این زمینه روز گذشته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت از شارژ حساب قطعهسازان خبر داد. وی در این رابطه گفته است: «دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰هزارمیلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیشبینی شده است که هفته گذشته سازوکار اجرایی آن ابلاغ شد.
طبق این سازوکار، قطعهسازان به بانک معرفی میشوند و بانک منابع مالی را مستقیما به حساب قطعهساز واریز میکند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.»
اما قطعهسازان به اندازه سخنگوی وزارت صمت در این مورد خوشبین نیستند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان کشور، موضوع پرداخت این تسهیلات را تایید کرده اما گفته است برای استفاده از این تسهیلات موانع جدی وجود دارد. وی گفته است: «بانکها در عمل منابع لازم را برای پرداخت به قطعهسازان در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمیتواند گره از مشکلات این بخش باز کند.
با وجود اعلام رسمی حمایت مالی، وضعیت واقعی نقدینگی در صنعت خودرو و قطعهسازی همچنان یکی از چالشهای اصلی تولید به شمار میرود و اثرگذاری طرح جدید نیازمند رفع موانع اعتباری و بانکی است.»
از همان ابتدا هم که موضوع تسهیلات ۴۰همتی مطرح شده بود، بسیاری از کارشناسان در این مورد دو هشدار عمده را مطرح میکردند.
از یکسو، تامین نقدینگی در مقیاس ۴۰همت برای بانکی که خود با ناترازی جدی روبهرو است، عملا با تاخیر و محدودیت مواجه و این موضوع باعث میشود جریان پرداختها به قطعهسازان بهصورت یکنواخت و قابل اتکا پیش نرود.
از سوی دیگر، نگرانی تورمی روز اول همچنان پابرجاست؛ چراکه هرگونه خلق نقدینگی جدید (حتی در قالب تسهیلات هدفمند) در نهایت فشار اضافی بر سطح عمومی قیمتها ایجاد میکند؛ فشاری که بخشی از آن دوباره به هزینه تولید بازمیگردد و عملا اثربخشی همین بسته حمایتی را نیز کاهش میدهد.
