به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود به مناسبت روز بیمه، ضمن تبریک این روز، آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور را تشریح کرد.

رشد شتابان حق‌بیمه؛ پیش‌بینی عبور صنعت از مرز ۶۵۰ همت

وی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ مجموع حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه ۴۴۰ همت بوده و این رقم در هفت‌ماهه نخست امسال به ۳۹۴ همت رسیده است.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود حق‌بیمه تولیدی تا پایان سال به حدود ۶۵۰ همت افزایش پیدا کند.

جهش هزینه‌های درمان؛ رشد خسارت‌ها فراتر از حق‌بیمه

خسروشاهی در ادامه اظهار کرد: مجموع خسارت پرداخت‌شده صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۸ همت بوده و در هفت ماه نخست امسال این رقم به ۲۱۴ همت رسیده است.

رقمی که به‌گفته او رشد بیشتری نسبت به حق‌بیمه تولیدی داشته و دلیل اصلی آن افزایش قابل توجه هزینه‌ها در رشته بیمه درمان است.

افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۳

او حق‌بیمه سرانه در سال ۱۴۰۳ را پنج میلیون و دویست هزار تومان به‌ازای هر نفر اعلام کرد و درباره ضریب نفوذ بیمه گفت: ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به GDP) در سال ۱۴۰۳ به ۲.۳ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۴ واحد افزایش نشان می‌دهد. ضریب نفوذ بیمه حقیقی نیز با حذف اثر تورم بر حق‌بیمه و GDP معادل ۲ درصد بوده که افزایش ۰.۲ واحدی را ثبت کرده است.

صعود سهم رشته‌های درمان، ثالث و زندگی به ۸۰ درصد بازار

به گفته وی، عمده حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه در سه رشته درمان، ثالث و زندگی متمرکز است. این سه رشته در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۷۵ درصد از سهم صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بودند که این سهم در هفت‌ماهه امسال به ۸۰ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش غیردولتی از تولید حق‌بیمه در سال ۱۴۰۳ برابر با ۷۷ درصد بوده که در هفت ماه نخست امسال به ۸۱ درصد افزایش یافته است.

۳۰ درصد وسایل نقلیه کشور همچنان فاقد بیمه شخص‌ثالث

ریاست بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت بیمه شخص‌ثالث گفت: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص‌ثالث قرار گرفته‌اند که شامل حدود ۹۵ درصد خودروهاست. با این حال نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه هستند. بر این اساس، با تجمیع خودرو و موتورسیکلت، حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه کشور دارای بیمه شخص‌ثالث بوده و ۳۰ درصد فاقد این پوشش هستند.

پوشش ۳۱ میلیونی درمان تکمیلی و ۳۷ میلیون بیمه‌شده زندگی

وی تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌های درمان تکمیلی را ۳۱ میلیون نفر اعلام کرد. همچنین گفت: در رشته بیمه زندگی ۳۷ میلیون بیمه‌شده وجود دارد.

او افزود که حق‌بیمه تولیدی رشته‌های ثالث، درمان و زندگی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۱۵ همت، ۱۵۳ همت و ۶۴ همت بوده و این ارقام در هفت‌ماهه امسال به ترتیب به ۸۷ هزار میلیارد تومان، ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ثبت ۲.۸ میلیون خسارت خودرو و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در سال ۱۴۰۳

او درباره خسارت‌ها نیز گزارش داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد خسارت فقط در حوزه خودرو پرداخت شده که ارزش آن ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در حوزه درمان نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.

به گفته وی، در هفت ماه امسال نیز ۱.۶ میلیون پرونده خسارت خودرو و ۷۴ و ۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ترتیب در حوزه خودرو و درمان پرداخت شده است.

برآورد ۷۵۰ میلیارد تومان خسارت جنگ به خودروی مردم؛ بیش از ۳۳۵۰ پرونده تسویه شد

خسروشاهی در ادامه به دو موضوع مهم خسارت‌زا در هفت‌ماهه امسال اشاره کرد. نخست، خسارات ناشی از «جنگ ۱۲ روزه» بود.

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، جنگ جزو استثنائات بیمه است، گفت: با این حال صنعت بیمه مأمور شد ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در این حادثه را انجام دهد. به گفته او، ۵۲۴۴ خودرو به‌عنوان خسارت‌دیده اعلام شدند اما تنها ۴۷۶۰ خودرو قابل شناسایی و ارزیابی بودند و برآورد خسارت این خودروها حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.

او افزود: بر اساس مصوبه اخیر سران قوا، مقرر شده این خسارت‌ها از محل بخشی از منابع موجود پرداخت شود. تاکنون ۳۳۵۱ مورد خسارت به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

پرداخت ۶۴ درصد از خسارت دارای پوشش بیمه بندر شهید رجایی

ریاست بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنرانی خود در سی‌ودومین همایش بیمه و توسعه، به حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین رخدادهای خسارت‌بار سال جاری دانست.

وی اعلام کرد که بر اساس اعلام اولیه، مجموع خسارت این حادثه ۹,۲۰۶ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۶,۸۱۴ میلیارد تومان دارای پوشش بیمه‌ای بوده و از محل بیمه قابل تأمین است.

به گفته او، تاکنون ۴,۳۵۱ میلیارد تومان یا به‌طور کامل پرداخت شده یا حواله آن صادر و در حال پرداخت است.

خسروشاهی تأکید کرد که در مجموع، ۶۴ درصد کل مبلغی که باید پرداخت شود تاکنون تسویه شده و بخش باقی‌مانده به دلیل نقص مدارک و استعلامات جاری، هنوز نهایی نشده است.

سهم بالای مطالبات؛ مانع اصلی کارایی دارایی شرکت‌های بیمه

وی سپس به مجموعه‌ای از مسائل ساختاری صنعت بیمه پرداخت و مهم‌ترین چالش موجود را ساختار دارایی شرکت‌های بیمه عنوان کرد.

خسروشاهی گفت: حدود ۴۲ درصد دارایی شرکت‌های بیمه شامل سرمایه‌گذاری و موجودی نقد است، در حالی که در استانداردهای جهانی بیش از ۸۰ درصد دارایی شرکت‌های بیمه باید در قالب سرمایه‌گذاری و دارایی‌های نقدشونده باشد.

او افزود این اختلاف قابل توجه، ناشی از سهم بسیار بالای مطالبات در سبد دارایی شرکت‌های بیمه در ایران است.

خسروشاهی اظهار داشت که بخش عمده مطالبات شرکت‌های بیمه مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی است؛ دستگاه‌هایی که بیمه‌نامه خریداری می‌کنند، بخشی از حق بیمه را ابتدا پرداخت می‌کنند اما ادامه تعهدات خود را انجام نمی‌دهند و در نهایت برای تمدید یا خرید بیمه‌نامه جدید به شرکت دیگری مراجعه می‌کنند.

خسروشاهی تأکید کرد که در کمتر کشوری چنین سهم بالایی از مطالبات در دارایی شرکت‌های بیمه مشاهده می‌شود.

بدهی دستگاه‌ها صنعت بیمه را در پرداخت خسارت زمین‌گیر می‌کند

او در تشریح پیامدهای این روند گفت: مهم‌ترین تبعات این رفتار، ایجاد اختلال جدی در توان پرداخت خسارت است.

خسروشاهی نمونه‌هایی از این وضعیت ارائه کرد؛ از جمله دستگاهی که ۱۲ همت بیمه‌نامه خریداری کرده اما تنها نیمی از حق بیمه را پرداخت کرده و سپس برای بیمه‌نامه جدید به شرکت دیگری رفته است، وضعیتی که شرکت بیمه قبلی را با مشکل مالی روبه‌رو کرده است.

ریاست بیمه مرکزی همچنین به شرکتی اشاره کرد که سهامدار اصلی آن «سهام عدالت» است و سهام آن متعلق به اقشار ضعیف جامعه بوده است؛ با این حال خریداران بیمه‌نامه در برخی موارد تنها بخش کوچکی از حق بیمه را پرداخت کرده‌اند و ادامه پرداخت را انجام نداده‌اند و سپس به شرکت دیگری مراجعه کرده‌اند.

خسروشاهی تأکید کرد که نتیجه این رفتار، رشد سهم مطالبات در ساختار دارایی شرکت‌های بیمه و ایجاد بحران نقدینگی در آنهاست.

وی بیان کرد که این موضوع اکنون به چالش اصلی صنعت بیمه تبدیل شده است.

او افزود: بیمه مرکزی در حال انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی برای جلوگیری از تکرار این رفتارهاست، اما در عمل، به دلیل تبعات اجتماعی، هنگامی که دستگاه‌های حاکمیتی با عدم تمدید بیمه‌نامه مواجه می‌شوند، فشارهایی ایجاد می‌شود که شرکت‌های بیمه را ناگزیر به صدور بیمه‌نامه برای آنها می‌کند.

خسروشاهی تأکید کرد که لیست این دستگاه‌ها و حجم بدهی آنها هم‌اکنون موجود است.

انتقاد از تحمیل وظایف عمومی به شرکت‌های بیمه بدون تأمین بودجه

پرویز خوشکلام خسروشاهی در بخش دیگری از سخنان خود در سی‌ودومین همایش بیمه و توسعه، به استفاده از شرکت‌های بیمه به‌عنوان ابزار اجرای سیاست‌های عمومی انتقاد کرد.

او اظهار داشت که در بسیاری از قوانین و مقررات، از شرکت‌های بیمه برای انجام وظایف بخش عمومی استفاده می‌شود؛ از جمله در موضوع سامانه املاک و اسکان.

وی توضیح داد که اگرچه الزام استفاده از این سامانه به‌صراحت در قانون نیامده، اما مجلس و سایر دستگاه‌ها خواستار اجرای آن هستند و اعلام کرده‌اند هر فردی که بیمه‌نامه خریداری می‌کند باید کد پستی محل سکونت خود را از این سامانه استعلام کند و در صورت نداشتن کد پستی معتبر، امکان فروش بیمه‌نامه وجود ندارد.

ریاست بیمه مرکزی با بیان اینکه این الزام از آبان‌ماه اجرایی شده است، افزود: اجرای این سیاست باعث شده بسیاری از مردم نتوانند بیمه‌نامه خریداری کنند و در نتیجه صنعت بیمه با افت فروش مواجه شده است.

وی تأکید کرد که در سیستم اجرایی کشور برای هر فعالیتی بودجه‌ای پیش‌بینی می‌شود، اما خدماتی که به‌عنوان تکالیف حاکمیتی به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود، هیچ بودجه‌ای ندارد و این موضوع فشار مضاعفی بر شرکت‌های بیمه وارد می‌کند.

هشدار نسبت به خدشه به افکار عمومی با اضافه‌بار ۳ درصدی بیمه ثالث

او در ادامه به موضوع ۳ درصد حق بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در قالب طرح تنظیم ماده ۴، دریافت ۳ درصد اضافه از بیمه‌گذاران و واریز آن به نیروی انتظامی مطرح شده است.

خسروشاهی هشدار داد که این اقدام می‌تواند جایگاه صنعت بیمه را در افکار عمومی تضعیف کند، زیرا مردم اطلاع ندارند که این مبلغ به یک دستگاه دیگر پرداخت می‌شود و تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه آن را برای خودشان دریافت می‌کنند؛ در حالی که این هزینه تحمیل‌شده از بیرون است و چنین برداشت‌های اشتباهی به فرهنگ بیمه ضربه می‌زند.

تناقض فلسفی بیمه‌ای؛ الزام به پرداخت خسارت بدون دریافت حق‌بیمه

خسروشاهی همچنین به پرداخت خسارات افت قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه از سال گذشته پرداخت این نوع خسارت را آغاز کرده و در سال جاری ۲,۳۰۰ میلیارد تومان خسارت افت قیمت پرداخت شده است.

او تأکید کرد که طبق مصوبه موجود، شرکت‌های بیمه حق دریافت حق‌بیمه بابت این پوشش را ندارند، اما همچنان ملزم به پرداخت خسارت هستند؛ موضوعی که به گفته وی با اصول بیمه‌گری در تضاد است.

او اظهار داشت از دوره وزیر پیشین اقتصاد پیشنهاد اصلاح این مصوبه ارائه شده، اما همچنان در کمیسیون اقتصاد دولت بلاتکلیف مانده و تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است.

رویه‌های قضائی غیرتخصصی منابع شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند

وی در پایان به مشکلات صنعت بیمه در حوزه فرایندهای قضائی پرداخت و گفت: دادگاه‌ها در بسیاری از پرونده‌ها تصمیمات خود را بر اساس قراردادهای بیمه اتخاذ نمی‌کنند و با این تصور اقدام می‌کنند که شرکت‌های بیمه بنگاه‌های خیریه هستند، در حالی که این شرکت‌ها بنگاه اقتصادی‌اند.

خسروشاهی تأکید کرد همین رویه قضائی، بخش قابل توجهی از منابع شرکت‌های بیمه را تحلیل می‌برد و آنها را در پرداخت خسارت با مشکل مواجه می‌کند.