گزارش جدیدی که توسط کارکنان کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده، ادعا میکند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، به طور گسترده از جایگاه ریاستجمهوری برای افزایش ثروت شخصی خود از طریق سرمایهگذاریهای مرتبط با ارز دیجیتال استفاده کرده است.
این گزارش با عنوان «ترامپ، ارز دیجیتال و عصر جدیدی از فساد»، مجموعهای از یافتهها را ارائه میدهد که نشان میدهد تصمیمات سیاسی دولت، از جمله انحلال تیمهای اجرایی نظارتی و صدور عفو، مستقیماً به نفع منافع مالی شخصی رئیسجمهور بوده است. این مقاله به بررسی عمیق اتهامات مطرحشده، مکانیسمهای ادعایی و پیامدهای آن برای بازار و امنیت ملی میپردازد.
طبق گزارش کریپتواسلیت (Cryptoslate)، بر اساس این سند، سبد ارز دیجیتال رئیسجمهور ترامپ تا ۱۱.۶ میلیارد دلار ارزشگذاری شده و درآمد حاصل از فروش داراییهای دیجیتال او تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵ از ۸۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است.
در این گزارش ۵۰ صفحهای استدلال میشود که داراییهای رئیسجمهور در پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial یا WLFI) و میم کوین ترامپ (TRUMP)، تضاد منافع ساختاری ایجاد میکند که قوانین اخلاقی فدرال فعلی برای مقابله با آن آمادگی ندارند.
کارکنان کمیته همچنین معتقدند که بازیگران خارجی و شرکتها از این پلتفرمهای دارایی دیجیتال برای تزریق سرمایه به پروژههای رئیسجمهور استفاده کردهاند و عملاً محدودیتهای سنتی تأمین مالی کمپینهای انتخاباتی را دور زدهاند.
یکی از محورهای اصلی گزارش، مکانیسمی است که کسبوکار خانوادگی رئیسجمهور از طریق آن وجوهی را دریافت میکند. کمیته وضعیتی را توصیف میکند که در آن «بازیگران خارجی و منافع شرکتها» توکنهایی را خریداری کرده یا برای پروتکلهای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) مرتبط با ترامپ، نقدینگی فراهم میکنند.
گزارش استدلال میکند که این تراکنشها به منزله لابیگری غیرقانونی و ثبتنشده هستند. برخلاف کمکهای مالی سیاسی سنتی که سقف مشخصی دارند و به کمیسیون فدرال انتخابات (FEC) گزارش میشوند، خرید توکن و تأمین نقدینگی در صرافیهای غیرمتمرکز، در تئوری میتواند نامحدود و ناشناس باشد.
جیمی رسکین، عضو ارشد کمیته قضایی، در بیانیهای که همراه با گزارش منتشر شد، اظهار داشت:
دونالد ترامپ دفتر ریاستجمهوری را به فاسدترین استارتاپ ارز دیجیتال جهان تبدیل کرده است.
در این سند ادعا میشود که رئیسجمهور با نگهداری توکنهای حاکمیتی به جای سهام سنتی، از افزایش قیمتی که توسط اطلاعیههای سیاستی خود او ایجاد میشود، سود میبرد؛ وضعیتی که گزارش آن را معامله به نفع خود (self-dealing) توصیف میکند.
این گزارش به توالی خاصی از رویدادها در مورد صرافی بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو (CZ)، به عنوان مدرکی برای این «لابیگری در سایه» اشاره میکند.
طبق جدول زمانی کمیته، بایننس در سال ۲۰۲۳ با وزارت دادگستری (DOJ) به توافق ۴.۳ میلیارد دلاری رسید و ژائو به عنوان بخشی از این توافق از سمت خود کنارهگیری کرد. گزارش ادعا میکند که در ماههای بعد، نهادهای مرتبط با بایننس از پروژه «ورلد لیبرتی فایننشال»، سرمایهگذاری ارز دیجیتال خانواده ترامپ، حمایتهای تبلیغاتی و مالی به عمل آوردند.
در تاریخ ۲۳ اکتبر، رئیسجمهور ترامپ برای ژائو عفو کامل صادر کرد. گزارش ارتباط مستقیمی بین حمایت از «ورلد لیبرتی فایننشال» و عفو ریاستجمهوری ترسیم کرده و این عفو را بخشی از الگویی توصیف میکند که در آن «بازیگران بد» که از پروژههای رئیسجمهور حمایت میکنند، از مجازاتهای فدرال رهایی مییابند.
گزارش کارکنان کمیته، تغییرات گسترده در ساختار نظارتی فدرال را تشریح میکند و مدعی است که این تغییرات برای محافظت از سرمایهگذاران و حامیان مالی رئیسجمهور طراحی شدهاند.
به طور خاص، این گزارش به انحلال «تیم ملی اجرای قوانین ارزهای دیجیتال» (NCET) در وزارت دادگستری اشاره میکند؛ واحدی که برای پیگرد فعالیتهای مجرمانه در فضای داراییهای دیجیتال تأسیس شده بود.
علاوه بر این، سند ادعا میکند که دولت برای توقف یا خاتمه تحقیقات در مورد چندین شرکت بزرگ ارز دیجیتال از جمله کوینبیس، کراکن، ریپل و جمینی مداخله کرده است. گزارش اشاره میکند که این شرکتها یا مدیران آنها از حامیان مالی یا طرفداران مهم تلاشهای سیاسی و تجاری رئیسجمهور بودهاند.
گزارش همچنین تأثیر سیاست «ذخیره استراتژیک ارز دیجیتال» دولت بر بازار را بررسی میکند. در این گزارش آمده است که تصمیم برای گنجاندن توکنهای خاصی مانند سولانا (SOL) و ریپل (XRP) در ذخایر فدرال، به ترتیب منجر به افزایش قیمت فوری ۲۵ و ۳۳ درصدی شد.
کمیته استدلال میکند که دولت با انتخاب داراییهای خاص برای حمایت دولتی، ارزشگذاری بازار را به نفع حامیان مالی که موقعیتهای بزرگی در آن توکنها دارند، دستکاری کرده است.
فراتر از سیاستهای مالی داخلی، گزارش نگرانیهای امنیت ملی را در مورد تعاملات دولت با نهادهای خارجی مطرح میکند. این گزارش به معاملهای ادعایی بین MGX، یک شرکت سرمایهگذاری مستقر در امارات متحده عربی، و G۴۲، یک شرکت هلدینگ فناوری، میپردازد.
طبق این گزارش، MGX میلیاردها دلار در بایننس سرمایهگذاری کرده است؛ سرمایهای که گزارش ادعا میکند به طور غیرمستقیم از اکوسیستم ارز دیجیتال ترامپ حمایت کرده است. همزمان، گزارش ادعا میکند که مقامات کاخ سفید، از جمله استیو ویتکاف، یکی از بنیانگذاران «ورلد لیبرتی فایننشال»، برای فراهم کردن دسترسی G۴۲ به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی ساخت آمریکا مذاکره کردهاند.
کارکنان کمیته تأکید میکنند که این توافق علیرغم مخالفتهای شورای امنیت ملی (NSC) در مورد انحراف احتمالی فناوری به چین، پیش رفته است. گزارش میگوید که شش نفر از کارکنان شورای امنیت ملی پس از ابراز نگرانی در مورد این معامله اخراج شدند، که نشان میدهد پروتکلهای امنیت ملی تابع منافع مالی رئیسجمهور شدهاند.
این گزارش با شناسایی آنچه «ضعفهای شدید» در قوانین فعلی ضد رشوهخواری و تضاد منافع توصیف میکند، به پایان میرسد. در گزارش استدلال میشود که قوانینی مانند «قانون ثبت عوامل خارجی» (FARA) و قوانین داخلی رشوهخواری بر اساس ابزارهای مالی سنتی تدوین شدهاند و داراییهای دیجیتال غیرمتمرکز را به اندازه کافی پوشش نمیدهند.
کمیته هشدار میدهد که بدون اصلاحات قانونی، ماهیت «شبهناشناس» ارزهای دیجیتال کانال جدیدی از نفوذ ایجاد میکند که از نظر فنی قانونی اما از نظر اخلاقی سازشکارانه است. در نتیجه، رسکین خواستار اصلاحات فوری کنگره برای بستن این خلأهای قانونی و بازگرداندن «پاسخگویی و یکپارچگی» به قوه مجریه شده است.
تا زمان انتشار این مطلب، کاخ سفید پاسخ رسمی به اتهامات خاص مربوط به اخراج کارکنان شورای امنیت ملی یا روش مورد استفاده برای ارزشگذاری داراییهای رئیسجمهور به مبلغ ۱۱.۶ میلیارد دلار، ارائه نکرده است.
