به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که قیمت دلار طی پنج ماه گذشته از ۸۹ هزار تومان به حدود ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی ایران بهطور مستمر کاهش یافته، قیمت کالاهای اساسی نیز با افزایش شدید مواجه شده است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با رکنا تأکید میکند که مسئولیت اصلی تورم کشور بر عهده دولت است و عوامل ساختاری، کسری منابع ارزی، تحریمها و تنشهای بینالمللی باعث افزایش بیوقفه نرخ ارز و فشار بر قدرت خرید مردم شده است. به گفته او، تا زمانی که ایران ارتباط اقتصادی مؤثر با جهان برقرار نکند و مسائل سیاسی و اقتصادی حل نشود، روند افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت.
در ادامه متن کامل گفت و گوی رکنا با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال را می خوانید و می توانید بشنوید.
خبرنگار: آقای حاج اسماعیلی، در پنج ماه گذشته قیمت دلار از ۸۹ هزار تومان به حدود ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. به عبارتی، هر ماه حداقل شش هزار تومان از ارزش پول ملی ما کاسته شده است. از سوی دیگر، قیمت برخی کالاهای اساسی نیز به شدت افزایش یافته است؛ برای مثال، لبنیات حدود ۵۳ درصد، تخممرغ ۴۰ درصد، برنج ایرانی درجه یک ۷۳ درصد، لوبیا چیتی ۲۲۵ درصد و گوشت و مرغ نیز حدود ۵۰ درصد گرانتر شدهاند. اکنون که در ابتدای آذرماه قرار داریم و با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود این افزایش قیمتها تا پایان سال ادامه داشته باشد. نظر شما این است که آیا دولت با این اعداد و واقعیتها ارتباط برقرار نکرده و نمیکند، یا اینکه راهکاری وجود ندارد، یا دلیل دیگری دارد؟
حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:ابتدا باید تاکید کنم که از گذشته تاکنون، هم به صورت قانونی، هم از دیدگاه علمی و هم از منظر عرفی، این اعتقاد وجود داشته است که مسئولیت تورم بر عهده دولت است. به بیان دیگر، دولت نقش اصلی در ایجاد تورم در کشور دارد. ممکن است برخی مسئولان هرگز به طور رسمی این موضوع را اعلام نکرده باشند، اما حتی خود رئیس دولت، جناب آقای رئیسجمهور، تنها چند ماه پیش صراحتاً اعلام کردند که مسئول تورم کشور دولت است. بنابراین اقدامات و تصمیمات دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به ایجاد تورم میشود و تورم پایه و اساس افزایش قیمتها در همه کالاها و خدمات به شمار میرود.
اکنون اگر بخواهیم مسئله افزایش قیمت ارز را بررسی کنیم، باید از زوایای مختلف به آن نگاه کنیم. اولاً، طی سالها و دهههای گذشته، کشور ما همواره شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بوده است. این موضوع عمدتاً ناشی از ساختار بیمار اقتصادی کشور، فقدان ارتباط منطقی و پایدار با اقتصاد جهانی و عواملی مانند تحریمها، تنشهای سیاسی و اقتصادی، جنگها و بلایای طبیعی بوده است. همه این عوامل در طول چهار تا پنج دهه گذشته به افزایش قیمت ارز در کشور دامن زدهاند. در مقاطعی نیز با تشدید بحرانها، شاهد جهشهای کوتاهمدت در نرخ ارز بودهایم. بنابراین بخشی از افزایش قیمت ارز را باید به عنوان یک روند تاریخی و مسبوق به سابقه پذیرفت که به مرور زمان شکل گرفته و اکنون نیز ادامه دارد.
دومین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله تورم است. در ایران، طی چهار تا پنج دهه گذشته، متوسط نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بوده است. تورم، کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد و ارزش داراییها و کالاها در کشور با نرخ ارز بینالمللی، به ویژه دلار، سنجیده میشود. به همین دلیل، تورم پایه اصلی افزایش قیمت ارز در کشور محسوب میشود. در سه تا چهار سال اخیر نیز متوسط نرخ تورم به حدود ۴۲ درصد رسیده است. این تورم گسترده به طور مستقیم موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت دلار و سایر ارزها در بازار داخلی شده است.
سومین عامل مهم، کمبود منابع ارزی در کشور است. دولت برای تأمین مواد اولیه و واردات کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی، نیازمند ارز است. وقتی کمبود ارز در کشور شکل میگیرد و تقاضا برای آن بالا میرود، به طور طبیعی قیمت ارز نیز افزایش مییابد. این مسئله مشابه دیگر کالاها در بازار است؛ هر کالایی که کمبود داشته باشد و تقاضا برای آن بالا باشد، قیمت آن افزایش مییابد. در شرایط فعلی، ارز در ایران به نوعی یک کالا محسوب میشود و با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت آن نیز به شدت رشد میکند.
چهارمین نکتهای که باید به آن اشاره کنم، مربوط به تحریمها و محدودیتهای بینالمللی است. به ویژه پس از روی کار آمدن دولت آقای ترامپ در آمریکا، تحریمها علیه ایران تشدید شد و به طور خاص بر فروش نفت کشور تأثیر گذاشت. طی چهار تا پنج ماه گذشته، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است و این موضوع فشار قابل توجهی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است.
عمده منابع ارزی کشور از طریق فروش نفت و تجارت خارجی تأمین میشود. اما متأسفانه در بخش تجارت خارجی با مشکلات جدی مواجه هستیم، زیرا به دلیل محدودیتهای بانکی و عدم امکان تبادلات مالی بینالمللی، نقل و انتقال پول به شکل عادی صورت نمیگیرد و دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در ماههای اخیر به حداقل رسیده است. در نتیجه، دولت با کمبود شدیدی در منابع ارزی مواجه شده است. حتی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دیگر امکان برداشت از صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد، چرا که منابع به شدت محدود شدهاند. بنابراین وقتی منابع ارزی کاهش مییابد و درآمد ارزی دولت کم میشود، به طور طبیعی قیمت ارز افزایش پیدا میکند.
موضوع بعدی که باید به آن اشاره کرد، کسری بودجه دولت است. در شرایط فعلی، کشور با کسری بودجه شدیدی مواجه است و دولت به دلایل مختلف تلاش میکند تا درآمد لازم برای اداره کشور را تأمین کند. بخشی از این درآمدها از محل فروش بنزین و افزایش تعرفههای دولتی حاصل میشود. افزایش قیمت بنزین، به ویژه بنزین سوپر، به طور مستقیم بر تورم تأثیر میگذارد. دولت برای تأمین این بنزین مجبور است از خارج خرید کند و این خرید با ارز صورت میگیرد. سپس با فروش داخلی بنزین به قیمتهای بالاتر، دولت تلاش میکند درآمد لازم را ایجاد کند. واضح است که در چنین شرایطی، دولت خود تبدیل به یکی از مصرفکنندگان اصلی ارز شده و این موضوع موجب افزایش قیمت دلار و سایر ارزها میشود. ارزی که باید در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار گیرد، اکنون به صورت محدود و به دلایل درآمدزایی دولت مصرف میشود، بنابراین طبیعی است که قیمت ارز با شیب بیشتری افزایش پیدا کند.
خبرنگار: من یک سؤال از شما دارم. با توجه به صحبتهای شما، آیا میتوان گفت که اولین و اساسیترین راهحل برای کنترل تورم، ایجاد یک پیوند اقتصادی واقعی با جهان است و به روش دیگری این گره باز نخواهد شد و حتی اوضاع بدتر خواهد شد؟ نظر شما چیست؟
حاج اسماعیلی در پاسخ گفت:بله، من این نکته را به عنوان عامل آخر میخواستم مطرح کنم. تا زمانی که التهابات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران ادامه داشته باشد، که ناشی از تنشهای بینالمللی است، قیمت ارز همواره افزایشی خواهد بود. این امر کاملاً طبیعی است؛ زیرا هم بار روانی تنشها باعث افزایش نرخ ارز میشود و هم بار فنی و تخصصی. محدودیتها و تنشها مانع از آن میشوند که کشور بتواند روابط اقتصادی طبیعی و روانی با جهان داشته باشد، از سازوکارهای معمول تجارت بینالمللی و نقل و انتقال پول استفاده کند و حتی فروش مواد خام، نفت و سایر منابع طبیعی به آسانی انجام شود. بنابراین افزایش قیمت ارز امری اجتنابناپذیر است.
در طول چهار تا پنج دهه گذشته، دولت در برخی مقاطع سعی کرده با سیاستهای اجباری و تحمیلی، از جمله کنترل امنیتی بازار و تزریق ارز در بازار، نرخ دلار را محدود کند. هرچند این اقدامات مقطعی مؤثر بود، اما در بلندمدت هیچگاه توانایی کنترل کامل بازار را نداشت. امروز دولت به دلیل شرایط اجتماعی ملتهب نمیتواند مانند گذشته با برخوردهای امنیتی بازار ارز را مدیریت کند. همچنین کمبود منابع ارزی موجب شده است دولت توان تزریق ارز برای کنترل نرخها را از دست بدهد.
به همین دلیل، استعداد افزایش قیمت ارز در کشور نسبت به گذشته بسیار بالاتر است. با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا در بخشهای مختلف، از جمله تولید و خدمات، فشار بر بازار ارز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، مسائل سیاسی و تنشها در روابط بینالملل همچنان حل نشده باقی مانده و این شرایط نیز موجب افزایش قیمت ارز میشود. بنابراین، پیشبینی میشود که در ماههای آینده نیز قیمت ارز روند افزایشی داشته باشد، زیرا هم تقاضا افزایش مییابد و هم تنشهای بینالمللی همچنان ادامه دارد.
