سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی به کمتر از ۵ درصد رسیده است. علت انحراف وامها «وامهای تکلیفی» و «نرخ سود دستوری» است که انگیزه بانکها را کاهش داده است.
خانهاولیها وام ۵۰۰ میلیون تومانی با سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ساله میگیرند که فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت خانه را پوشش میدهد. افراد خاص وام ۷۵۰ میلیونی با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ساله میگیرند؛ پروژههای دولتی وام ساخت ۸۰۰ میلیونی با سود ۱۸ درصد دارند؛ اما سازندگان عادی باید وام ۵۰۰ میلیونی با شرایط نامتناسب دریافت کنند.
دولت میگوید متقاضیان شرایط دریافت وام ندارند، اما بررسیهای دنیایاقتصاد این ادعا را رد کرده و نشان میدهد سیاستگذار خود این شرایط را سلب کرده است. این وضعیت با الگوی تایلند قابل اصلاح است.
در تایلند، بانک مسکن دولتی طی ۷۲ سال با پرهیز از «دستور مستبدانه» درباره نرخ بهره، ابزارهای نوآورانه تأمین مالی ایجاد کرده و بازار رهنی رقابتی شکل داده است.
این بانک وامهای حمایتی و متوسط میدهد و بانکهای خصوصی وام دهکهای بالا را تأمین میکنند. تسهیلات مسکن ۳۹ درصد کل تسهیلات بانکی تایلند است و وامها ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت خانه را پوشش میدهند.
این بانک از پنج مسیر منابع جذب میکند: انتشار اوراق رهنی و قرضه، پرداخت سود بالاتر به سپردهها، استفاده از منابع صندوقهای بازنشستگی، طراحی حسابهای سپردهگذاری ویژه خانهدار شدن و چابکسازی با کاهش شعب و برونسپاری.
با جذب سپرده و گستره مشتریان، منابع لازم برای تأمین مالی مسکن افزایش یافته و حتی تسهیلات ساخت مسکن اجارهای فراهم شده است.
دولت تایلند از این بانک حمایت میکند بدون اعمال دستور در نرخ بهره؛ وام خانهاولیها نیز با سود پایینتر (حدود یک واحد درصد کمتر) و بازپرداخت طولانیتر ارائه میشود.
