عضویت لیسانسه‌های علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی دارای ابعاد خاصی است؛ از یک سو شکایت‌ها و آرای صادره نفع  اعضای این جامعه پیش می‌رود اما از سوی دیگر همچنان مخالفانی، مانع از عضویت آنها هستند. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بعد از نامه‌های مجلسی‌ها ، در جدید ترین مکاتبه صورت گرفته، دفتر نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه قزوین با ارسال نامه ای به رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار بررسی و حداکثر مساعدت نسبت به این پرونده شده است.

 از سویی دیگر نمایندگان مجلس در سایر شهر ها با ارسال نامه های متعددی به وزرات بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواهان تعیین تکلیف نهایی جهت عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی شده اند.

آرای قضایی برای عضویت

از طرفی رای جدید قضایی نیز به نفع عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی صادر شده است. دادگستری کل استان کرمانشاه در حکمی قاطع خطاب به سازمان نظام پزشکی به صراحت عنوان کرده که عدم عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی تمرد از دستور قضایی تلقی شده و متمرد به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی خواهد شد.

 حسین امامی راد عضو کمیسیون آموزش مجلس در مکاتبه ای با مرتضی خاتمی معاون حقوقی وزیر بهداشت خواهان تعیین تکلیف مطالبه قانونی کارشناسان علوم آزمایشگاهی شده است. همچنین جلیل مختار سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با ارسال نامه ای به معاون پارلمانی وزارت بهداشت درخواست استفساریه در خصوص ماده ۴ نظام پزشکی جهت عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را مطرح نموده است.

فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین نیز دیدارهای متعددی با نمایندگان جامعه علوم آزمایشگاهی داشته و بر پیگیری حقوق آنها تاکید کرده است. با این همه معلوم نیست که چرا عضویت آنها همچنان در چشم انتظاری به سر می‌برد.

پایان مهلت

البته این پرونده به همین جا ختم نمی شود چرا که مهلت قانونی کمیسیون اصل نود به وزارت بهداشت نیز بابت پاسخگویی رو به اتمام است پرونده شکایت کارشناسان علوم آزمایشگاهی از وزیر بهداشت که با شماره پرونده 105922 در کمیسیون مذکور ثبت شده بود این وزارتخانه را ملزم به پاسخگویی در خصوص پرونده عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی کرده است.

ورود سایر نهاد های نظارتی و قضایی به این پرونده از جمله دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کشور، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس همگی موید این نکته است که کارشناسان علوم آزمایشگاهی حتی یک قدم هم از این مطالبه خود عقب نخواهند نشست، البته از این حقیقت هم نباید غافل شد که کارشناسان علوم آزمایشگاهی صرفاً از مسیرهای قضائی، حقوقی و قانونی درحال پیگیری مطالبات خود هستند آن هم به دور از هر گونه تنش، تشویش و اعتصاب.

بدون حاشیه و به امید نتیجه

حال نوبت وزارت بهداشت است که به این شیوه مطالبه گری منطقی، پاسخی عاجل دهد. کارشناسان علوم آزمایشگاهی می گویند اگر وزارت بهداشت مسیر تعلل و سکوت را ادامه دهد روش مطالبه گری خود را تغییر خواهیم داد.

در میان موضع رئیس سازمان نظام پزشکی نیز موضعی مناسب و متعادل و در مسیر حمایت از عضویت و رفع موانع قانونی است.

باید دید در روزهای آینده سرنوشت این پرونده عریض و طویل چه می شود. آغاز صلح و رفع موانع یا شروع تنش؟