درخواست قالیباف از دستگاه قضایی برای تعقیب یک نماینده اصولگرا/ روش مدیریت صحیح اقتصادی برای "بهبود معیشت مردم"

مشرق نیوز پنج شنبه 13 آذر 1404 - 13:59
اختلاف قیمت‌های عجیب مواد غذایی در تهران که حتی از میانگین قیمت هم بسیار بالاتر هستند؛ ضرورت نظارت‌های دولتی و قضایی را دو چندان کرده است.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

روش مدیریت صحیح اقتصادی برای "بهبود معیشت مردم"

درخواست قالیباف از دستگاه قضایی برای تعقیب یک نماینده اصولگرا/ روش مدیریت صحیح اقتصادی برای "بهبود معیشت مردم"

محسن فتحی، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در یک نطق میان دستور گفته است: هیاهو سفره مردم را پر نمی‌کند و نزاع سیاسی آینده فرزندانمان را نمی‌سازد، اگر قرار است فردا روشن‌تر باشد، امروز باید دست در دست هم بگذاریم. مجلس دولت، قوه قضاییه، دانشگاه، نخبگان، جوانان همه و همه.

به گزارش ایسنا، او در ادامه خطاب به وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد تاکید کرد: حتما سری به بازار بزنید، مردم ما زیر بار تورم و گرانی خسته شده‌اند، سفره‌ها کوچک شده، قدرت خرید خانواده‌ها کمتر و شرمندگی پدران و مادران سخت‌ترین تصویری است که امروز در خانه‌ها می‌شود دید، وزرای محترم؛ تورم فقط یک نمودار نیست، تورم نان سفره مردم، امنیت روانی خانواده است، امید جوانی است که می‌خواهد زندگی کند. [۱]

*وزرا و آن مدیران دولتی که مسئولیت‌های مستقیمی در قبال معیشت مردم دارند باید متوجه یک حقیقت مهم باشند و آن اینکه فرمول‌های کتب اقتصادی و آمارهای اقتصادی رهزن آنها نشود!

به این معنی که در کنار علم و آمار اما یک گزینه سوم و البته مهمتر نیز وجود دارد و آن حقیقت، "عقلانیت" و واقعیت‌هاست.

توصیه علمی و نخبگانی به مدیران اقتصادی دولت این است که مسیر جاده معیشت مردم را به‌صورت برعکس پیمایش کنند. یعنی مبدأ حرکت خود را به جای کتب اقتصادی و فرمول‌های ریاضی و غیره؛ معیشت و مایحتاج خانوارها قرار بدهند. حد معقول این معیشت را در مسکن و غذا و رفاهیاتی که وظیفه ذاتی حکومت اسلامی و اقتصاد عدالت‌محور است را احصا کنند و پیرامون آن یک مرز محکم با رنگ قرمز ترسیم کنند. و آنگاه به سمت اجرای فرمول‌های اقتصادی حرکت کنند. به این نحو که هر فرمولی اگر به هر دلیلی موجب خدشه بر آن خط قرمز معیشتی می‌شود را اجرا نکنند.

مثال بارز این مسئله و رهزنی پیش‌گفته مقوله و شاخص "رشد اقتصادی" است.

رشدی که می‌توان جهش آنرا به مدد درآمدهای زیاد دولت و افزایش مالیات‌ها رقم زد اما در اِزای این جهش، افزایش تورم را هم به معیشت مردم تحمیل کرد.

آن حقیقت مورد اشاره که در بالا بیان کردیم اما می‌گوید که این کار به نفع معیشت مردم نیست و باید رشد اقتصادی را به‌صورت بطئی و آرام محقق کرد. یعنی به رشدی با ارقام پایین رضایت داد اما با حفاظت از معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها سرافراز بود.

از برکات این روش مدیریت معیشت‌محور در اقتصاد کلان آن است که حتی در صورت اجرای یک فرمول اقتصادی غلط هم اما از آنجا که حفاظت از معیشت مردم در اصل ماجرا قرار داشته؛ آسیبی به معیشت و قدرت خرید مردم وارد نمی‌شود و مدیران در فضایی که علیه التهاب، مصون‌سازی شده، می‌توانند تغییر ریل بدهند و فرمول‌های جدیدی را اجرا کنند.

"مبارزه با گرانی دلبخواهی" و قیمت‌های بیقاعده که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند نیز یکی از الزاماتی است که عقلانیت و حقیقت پیش‌گفته آنرا تجویز می‌کند.

***

اختلاف قیمت‌های عجیب در تهران

درخواست قالیباف از دستگاه قضایی برای تعقیب یک نماینده اصولگرا/ روش مدیریت صحیح اقتصادی برای "بهبود معیشت مردم"

روزنامه شرق گزارش داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۷ آذر ماه جاری، قیمت حبوبات در میادین میوه ۳۲ درصد ارزان از سطح شهر است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شهروندان تهرانی در هفته منتهی به ۷ آذر ماه در هنگام خرید میوه اختلاف قیمت ۴۶ درصدی، سبزیجات اختلاف قیمت ۲۴ درصدی، در خرید حبوبات اختلاف ۳۲ درصدی و در هنگام خرید گوشت گوسفندی اختلاف ۲۴ درصدی را به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر تجربه کردند.
بر اساس این گزارش در بخش میوه به عنوان مثال در قیمت سیب قرمز لبنان ۴۲ درصد، سیب زرد لبنان ۴۶ درصد، پرتقال ۶۲ درصد، نارنگی ۳۸ درصد، انار ۴۴ درصد، انگور ۵۱ درصد، موز ۲۶ درصد و کیوی ۵۴ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت. این در حالی است که در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین در قیمت خیار ۲۴ درصد، گوجه فرنگی ۲۰ درصد، بادمجان ۲۵ درصد، کدو مسمایی ۲۹ درصد، سیب زمینی ۲۳ درصد، پیاز ۲۹ درصد، لوبیا سبز ۲۰ درصد و سبزی‌های برگی نیز ۲۷ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین شهروندان تهرانی در خرید حبوبات نیز در هفته منتهی به ۷ آذر ماه اختلاف قیمت ۳۲ درصدی را در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تجربه کردند. به عنوان مثال نخود ۳۴ درصد، لپه نخود ۳۱ درصد، عدس ۳۷ درصد، لوبیا چیتی ۳۶ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۳۰ درصد، لوبیا سفید ۳۰ درصد و لوبیا قرمز نیز ۲۷ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین تهرانی‌ها در خرید برنج داخلی درجه یک ۱۰ درصد و کالاهای اساسی مانند قند ۱۱ درصد و شکر نیز ۷ درصد با اختلاف قیمت به نسبت سطح شهر روبه رو بوده‌اند.

در پایان لازم به توضیح است که تهرانی‌ها در هفته منتهی به ۷ آذر ماه در خرید محصولات پروتئینی مانند گوشت گوساله ۲۲ درصد، گوشت گوسفندی ۲۴ درصد، گوشت مرغ اختلاف قیمت ۸ درصدی و در نهایت در خرید تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلوگرم) اختلاف قیمت ۱۰ درصدی را به نسبت سطح شهر تجربه کرده‌اند.[۲]

*اختلاف قیمت‌های بعضا عجیبی که بین قیمت فروش در سطح شهر و در میادین مشاهده می‌کنید همگی ناشی از نبود نظارت کارای دولت بر بازار است.

نظارتی که اگر وجود می‌داشت اختلاف قیمت هرگز تا این اندازه صعودی نمی‌شد و با نرخ سود متعارف و هزینه‌های توزیع در سطح شهر هم منطبق بود.

جالب است که مثلا در بخش‌هایی مثل گوشت مرغ، تخم مرغ و یا قند و شکر که به‌صورت سنتی از برخی نظارت‌ها برخوردارند به وضوح می‌بینیم که اختلاف قیمت‌ها نسبت به میانگین زیاد نیست.

و اکنون سؤال اینجاست که مقامات محترم ذیربط چرا همین نظارت‌ها را بسط نمی‌دهند و در بازار میوه و سبزیجات و گوشت قرمز و... آنرا اعمال نمی‌کنند تا اختلاف قیمت‌ها معقول‌تر شود.

شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که در پی نبود نظارت کافی؛ تعداد میوه‌فروش‌های وانتی در سطح شهر تهران به شدت گسترش یافته زیرا همانطور که در آمار بالا هم دیده می‌شود عملا در اِزای فروش هر کیلو میوه سود فراوانی نصیب فروشندگان دوره‌گرد می‌شود.

باید برای این قضیه فکری کرد و اجازه این سودجویی‌های نامتعارف از زندگی مردم را نداد.

تأکید می‌شود که در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به‌صورت قانونی وظیفه دارد با گرانی برخورد کند.

***

احتمال شکایت قالیباف از یک نماینده اصولگرا

درخواست قالیباف از دستگاه قضایی برای تعقیب یک نماینده اصولگرا/ روش مدیریت صحیح اقتصادی برای "بهبود معیشت مردم"

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نشست خبری خود که روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد، در پاسخ به سوالی پیرامون قانون عفاف و حجاب و اعتراض یک نماینده به توقف آن گفت: ما شاید ۷۲ ساعت قبل، جلسه‌ای که حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر حضور داشتند، قریب به ۴ ساعت صحبت کردیم. با برادر عزیزمان (غضنفری، نماینده نقاد) صحبت کردیم و پاسخ گرفتند. از بلندترین منبر جمهوری اسلامی، مجلس را مسجد دانستند. از مناره این مسجد حرف‌هایی زده شده است. این تریبون متعلق به ملت است. گفتند خلاف قانون انجام شده. یا بنده خلاف قانون انجام دادم، یا ایشان حرف‌هایشان دقیق نیست یا شعام خلاف قانون انجام داده است!

به گزارش خبرآنلاین، او می‌افزاید: مدعی‌العموم رسیدگی کنند و به‌طور جدی کار را پیگیری کنند. می‌گویند دبیرخانه خلاف قانون ابلاغ کرده است. حتماً دبیرخانه پاسخی برای این موضوع دارد. همه این مستندات را در جلسات جمعی و غیرعلنی توضیح داده‌ام. مطالبی را به نقل از رهبری بیان کردم. این حرف امروز کذب بود و باید دنبال شود.

قالیباف گفته است: موضوع ابلاغ قانون به این شکل که دنبال می‌شود، حاکی از این است که قانون حجاب موضوع سیاسی آن‌هاست، نه موضوع اصل حجاب. موضوع اصل حجاب برای فرهنگ ایرانی و اسلامی و تربیتی برای همه ایرانیان است. رئیس قوه قضاییه هم گفته است برای اجرا کمبود قانون نداریم.[۳]

*اشاره قالیباف به نطق شدیداللحن کامران غضنفری از نمایندگان مجلس است که می‌توانید متن کامل آنرا در اینجا بخوانید.

غضنفری در نطق خود قالیباف را به جلوگیری از اجرای قانون حجاب، مخالفت با نیروهای انقلابی و بی‌اعتنایی به توصیه‌های رهبری متهم کرده است.

مع‌الوصف همانطور که رئیس مجلس نیز تصریح می‌کند، ادعاهای غضنفری -که به اظهارات تندروانه و خلاف واقع مشهور است- حتما باید توسط نهاد قضایی و مدعی‌العموم بررسی شود.

در این زمینه می‌توان به سابقه ۲ شکایت قالیباف از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی و همچنین از محمود میرلوحی عضو سابق شورای شهر تهران اشاره کرد که در هر دو مورد، ادعاهای این افراد علیه قالیباف اثبات نشده و هر دو نفر محکوم شدند.

دفتر قالیباف همچنین پیش از این در پاسخ به یک مصاحبه‌ی پیروز حناچی، شهردار سابق تهران علیه قالیباف نیز تهدید به شکایت کرد که حناچی بلافاصله موضع خود را تصحیح کرد و از این مسئله رهید.

آقای قالیباف چند سالی است که بر خلاف روال خود در دهه ۸۰ و ۹۰؛ سیاست "سکوت در مقابل تهمت" را کنار گذاشته و با پیگیری قضایی مقولات مهمی که علیه او طرح می‌شود؛ موجبات روشن شدن فضا برای افکار عمومی را فراهم کرده است.

***

1_ isna.ir/xdVyf7

2_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1071467

3_ khabaronline.ir/xphJw

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.