سه سال پیش یعنی در سال 2022 در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (COP27) که در شرم الشیخ مصر برگزار شد، شری رحمان – که در آن زمان وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان بود – خواهان تعریف صندوق اضطراری شد تا کشورهای ثروتمند بتوانند خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی را به کشورهای فقیرتر بپردازند. این در حالی است که ماهها قبل، پاکستان یکی از بدترین سیلهای تاریخ خود را تجربه کرد. سیل بخش بزرگی از نیمه پایینی کشور را به باتلاقی قهوهای شیری تبدیل و کشاورزان را روی پشت بام خانههای زیر آب گرفتار و محصولات نیمهکاره آنها را غرق کرد.
به گزارش تجارت نیوز، پیام رحمان، که توسط سایر کشورهای در حال توسعه نیز تکرار شد، پیامی قدرتمند بود؛ از همین رو نمایندگان اجلاس COP27 توافق کردند تا صندوق خسارت و زیان برای کمک به کشورهای آسیبپذیر در مقابله با بلایای اقلیمی را ایجاد کنند. در کنفرانس ژنو ژانویه ۲۰۲۳، تامینکنندگان مالی جهان میلیاردها دلار را به عنوان گام اولیه و جداگانه برای بهبودی وضعیت پاکستان صرف کردند. سازمان ملل متحد این تعهدات را به عنوان یک تلاش جمعی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار داد و پاکستان به نمونهای از عدالت اقلیمی تبدیل شد.
این صندوق که تعریفش در COP27 اعلام شد؛ اکنون رسما با نام صندوق پاسخگویی به ضرر و زیان (FRLD) شناخته میشود و ماه گذشته اولین فراخوان درخواست بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری را برگزار کرد. انتظار میرود پرداختهای اولیه از سال آینده آغاز شود.
ایجاد چنین صندوقی لحظهای مهم برای پاکستان در صحنه جهانی رقم زد و کشورهای درگیر چالشهای اقلیمی را به واسطه فراخوانی برای پاسخگویی از سوی تولیدکنندگان گازهای گلخانهای کنترل نشده متحد کرد. این صندوق همچنین یک نقطه عطف مهم برای اسلامآباد بود چرا که موجب شد مسائل اقلیمی در سلسله مراتب دیپلماتیک اولویت یافت.
اما از زمان تلاشها برای برقراری عدالت آب و هوایی در COP27، پاکستان با یک چالش جدی روبهرو بوده: آزادسازی بودجه مورد نیاز، فراتر از آنچه در ژنو متعهد شده و طراحی راهحلهای به موقع که الزامات سیستم مالی جهانی آب و هوا را محقق سازد. در همین حال، در ماههای اوت و سپتامبر، پاکستان با دور دیگری از سیلهای مرگبار مواجه شد که حدود ۲.۵ میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی قلب استان پنجاب را از بین برد.
این رخداد موجب شد تا تلاشهای اصلاحی دولت پاکستان در کنار درخواستها برای تنوعبخشی به جریانهای مالی تشدید شده و بینشی در مورد اقدامات لازم از سوی کشورهای در حال توسعه برای محافظت از خود در برابر تغییرات اقلیمی ترسیم شود.
عدنان پاشا صدیقی، مشاور وزیر دارایی فدرال، گفت: سیلهای ۲۰۲۲ زنگ خطری بود برای آنچه پاکستان از آن تحت عنوان مقابله با بلایای بزرگ اقلیمی یاد میکند. او گفت: «در سال ۲۰۲۳ همه چیز در قاب یک واکنش شروع شد. پیشگیرانه نبود.» او افزود که این سیلها نیاز به مجموعهای از پروژهها که فناوری را برای کاهش خطرات اقلیمی ادغام میکنند، برجسته و با سطحی از دقت که به گفته او برخی از پروژههای قبلی فاقد آن بودند را بالا برد.
از سال ۲۰۱۰، بخشهایی که تحت تاثیر شرایط نامساعد اقلیمی قرار گرفتهاند – از جمله بخشهای انرژی، حمل و نقل، مسکن و کشاورزی – تحت اختیار ساختارهای استانی قرار گرفتهاند. این به آن معناست که چندین بازوی دولت در سطح استانی و فدرال در برنامهریزی پروژههای مرتبط با آب و هوا مشارکت دارند.
عبید قیوم سولری، مدیر اجرایی موسسه سیاست توسعه پایدار، اندیشکدهای در اسلامآباد، گفت که این چالش با هماهنگی بین وزارتخانهها در سطوح مختلف در بوروکراسی منزوی کشور آغاز میشود. طبق اعلام اتاق بازرگانی سرمایهگذاران خارجی پاکستان، این کشور سالانه به بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با چالشهای مربوط به سازگاری با تغییرات اقلیمی خود نیاز دارد. بودجه از طریق بانکهای چندجانبه و وامدهندگان دوجانبه و همچنین صندوقهای تخصصی تامین مالی اقلیمی از جمله صندوق اقلیم سبز، صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست و صندوق توسعه فدرال (FRLD) در دسترس است – صندوقهایی که همگی در کنار هم بازار جهانی اقلیمی را تشکیل میدهند که سال گذشته از ۲ تریلیون دلار فراتر رفت.
اگرچه چنین بودجهای برای اقلیم تعریف شده اما رهبری پاکستان متوجه میزان تلاش لازم برای دسترسی به آن شده است. بخش عمدهای از پول پروژههای مرتبط با اقلیم در پاکستان که در ژنو دریافت شد، به صورت وام بود، نه کمکهای بلاعوض. رقابت برای دریافت پول اضافی از صندوقهای تخصصی اقلیمی نیازمند اعتبارسنجی و به دنبال آن، تحقق معیارهایی برای اثبات تاثیر لازم پروژهها است.
کاشمالا کاکاخیل، متخصص مستقل امور مالی اقلیمی، در این باره به فارین پالسی گفت، پاکستان با یک منحنی یادگیری شیبدار مواجه شده. او در ادامه افزود: «زبان متفاوت است. نحوه تدوین کل پیشنهاد بسیار متفاوت است. منطق اقلیمی بسیار متفاوت است» .
تلاشهای پاکستان برای تامین مالی اقلیمی در حالی است که چشمانداز تامین مالی داخلی این بازیگر در حال تغییر است. حذف مسائل اقلیمی از دستور کار سیاست ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ یکی از عوامل این تغییر است. انحلال آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده، دهها میلیون دلاری را که برای پروژههای مرتبط با اقلیم در پاکستان در نظر گرفته شده بود، متوقف کرد، از جمله طرح 2023 که به طور خاص بر کمک به تجهیز بهتر پروژههای اقلیمی برای جذب بودجه متمرکز بود.
پاکستان باید بر کسری اعتماد از سوی تامینکنندگان مالی جهانی غلبه کند. این کشور همچنین در داخل با انتقاداتی در مورد اثربخشی پروژهها مواجه است و شکایات اغلب در طول بلایای اقلیمی دوباره مطرح میشوند. در سال 2022، جوامع محلی بخشی از خسارات ناشی از سیل را متوجه زیرساختهای تامینشده از خارج، عمدتا کانال زهکشی در استان جنوبی سند که توسط بانک جهانی و دیگران تامین مالی شده بود، دانستند.
احمد رفیع عالم، وکیل محیط زیست در لاهور، مدعی است که برای اینکه پاکستان به عنوان وامگیرنده قابل اعتماد از بودجههای جهانی اقلیمی شناخته شود، توانایی اجرایی شدن پروژهها مهم است. پاکستان برای پرداختن به این نگرانیها راههایی را یافته است. این بازیگر پس از سیل ۲۰۲۲، پیشنهادی فوری و از نظر سیاسی قانعکننده – پروژه عظیم بازسازی مسکن در سند – حمایت چندین سرمایهگذار، از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیا را به دست آورد.
خالد محمود شیخ، مدیرعامل این پروژه، در این باره گفت، چنین طرحی توسط دولت استانی تعریف شد و به شرکتهای شناختهشده جهانی امکان حسابرسی داد و احتمال دور زدن بوروکراسی دولتی را افزایش داد.
پاکستان پس از سیلهای ۲۰۲۲، سیاستهای اقلیمی جدیدی را به اجرا درآورد، از جمله طرح ملی سازگاری که سال ۲۰۲۳ آغاز و استراتژی ملی تامین مالی اقلیمی که سال گذشته منتشر شد. به گفته کمیسیون برنامهریزی، این کشور با استفاده از دادههای سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدلسازی فاجعه، گامهایی را برای تقویت فرآیند غربالگری و پروژههای مقاومسازی در برابر آب و هوا برداشته است. این امر میتواند از ساخت زیرساختها در دشتهای سیلابی جلوگیری کند و به برنامهریزی پروژهها در مناطقی که احتمالاً با خشکسالی مواجه هستند، کمک کند.
دولت همچنین در حال ترویج ابزارهایی برای کاهش فشار مالی ناشی از فجایع اقلیمی است، اهرمهایی چون بیمه که به طور خودکار در صورت وقوع برخی رویدادهای اقلیمی خسارتها را پرداخت خواهد کرد و به پاکستان کمک میکند تا با سایر نقاط جهان همگام شود. اکنون یک سیاست ملی برای طبقهبندی سرمایهگذاری سبز و سیاست دیگری برای هدایت بازار کربن وجود دارد.
همه اینها نشاندهنده درک فزایندهای است که برای سازگاری با آب و هوا و دستیابی به راهحلهای هدفمندتر و بلندمدتتری لازم است.
بلال خالد، تحلیلگر مدیریت ریسک بلایای پاکستان در بانک جهانی، گفت: «پاکستان هر ساله با بلایای طبیعی مواجه میشود. چرخه تخریب باعث شده که تابآوری در پروژههای اقلیمی برای مناطقی که مرتباً آسیب میبینند برجسته شود. حال اینکه آیا پاکستان میتواند این پروژههای اقلیمی را به موقع برای فاجعه بزرگ بعدی تکمیل کند، همچنان سوالی بیپاسخ است.
برخی از پروژههایی که با پول وعده داده شده در ژنو ۲۰۲۳ تامین مالی شدند، تا امسال راهاندازی نشدند. به گفته وزارت دارایی پاکستان، حدود نیمی از ۵.۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده به پروژههای اقلیمی در داخل کشور، در انتظار تخصیص بودجه هستند با این حال دولت در حال ترویج صکوک سبز یا اوراق قرضه اسلامی است که از طریق آن وجوه را به روپیه پاکستان قرض بگیرد؛ این بازیگر همچنین برنامهای برای «اوراق قرضه پاندا» یا اوراق قرضهای که به یوان چین صادر میشوند، راهاندازی کرده است.
هدف این اهرمها کمک به جمعآوری بودجه برای پروژههای اقلیمی و کاهش وابستگی به وام از منابع دیگر است. با این حال توانایی پاکستان جهت رمزگشایی از جریانهای مختلف تامین مالی بسیار مهم خواهد بود زیرا این کشور تلاش میکند تا شکاف ۳۴۸ میلیارد دلاری تامین مالی اقلیمی را که تا سال ۲۰۳۰ برآورد شده را پر کند. اما برای دهها میلیون پاکستانی که هر ساله در شرایط نامساعد اقلیمی زندگی میکنند، سوال بزرگتر ممکن است این باشد که آیا پول خرج شده تفاوتی ایجاد خواهد کرد یا خیر.
