به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز عصر پنجشنبه در نشست تخصصی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رؤسای واحدهای ثبتی و اصحاب رسانه استان اصفهان اظهار کرد: این استان با اجرای حدنگاری در ۹۴.۶ درصد مساحت خود و تثبیت مالکیت ۸۸.۸ درصدی، همراه با استانهای خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس، از پیشرانان اصلی کشور در اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
وی با اشاره به اینکه مساحت کل استان اصفهان حدود ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار است، افزود: تاکنون ۱۰ میلیون و ۵۷ هزار و ۱۴۶ هکتار آن هدفنگاری و حدنگاری شده و ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۸۹ هکتار (۸۸.۸ درصد) به صورت کامل تثبیت مالکیت و سنددار گردیده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: از مجموع ۴۲۰ هزار و ۱۰۰ هکتار اراضی زراعی استان، ۳۲۷ هزار و ۸۴۰ هکتار معادل ۷۸ درصد تثبیت شده که یک درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
کشاورز با بیان اینکه میانگین مساحت هر قطعه تثبیتشده در اصفهان سه هکتار است، اضافه کرد: در مقایسه با میانگین کشوری ۶ هکتار، نشاندهنده دشواری بیشتر کار به دلیل ریزدانگی قطعات و در عین حال عملکرد برتر استان است.
وی با اشاره به عملکرد درخشان در صدور اسناد مالکیت کاداستری افزود: سهمیه سال جاری استان اصفهان ۱۱ هزار و ۳۵۸ جلد سند بود که تاکنون ۹ هزار و ۷۶۸ جلد معادل ۸۶ درصد صادر شده؛ این در حالی است که میانگین کشوری تنها ۶۴ درصد است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص پلاکهای باقیمانده گفت: از ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ پلاک تشکیلشده در سامانه حدنگار، ۴۴۷ هزار و ۵۰۰ پلاک به هیئتها ارجاع و ۴۰۲ هزار و ۵۸۶ رأی صادر شده است. هماکنون ۴۴ هزار و ۹۷۳ پلاک (۹.۸ درصد) باقی مانده که پنج دهم درصد بهتر از میانگین کشوری است.
به گفته کشاورز، واحدهای با پیشرفت پایینتر شامل بهارستان جنوب شهر ۳۷ درصد، شاهینشهر ۲۹ درصد و برخی واحدها با ۲۵.۸ و ۲۵.۵ درصد هستند؛ همچنین در حوزه اراضی زراعی نیز شهرستانهای خوانسار با ۴۸ درصد و دهاقان با ۵۵ درصد تثبیت، معادل ۱۵ هزار و ۹۰۰ هکتار باقیمانده، نیاز به پیگیری ویژه دارند.
معاون امور املاک و کاداستر در بخش دیگری از سخنانش به مهمترین دستاوردهای قانون الزام پرداخت و گفت: تبصره ۶ ماده ۱۰، گره بزرگ صدور پایانکار در تخلفات ساختمانی را گشود و شهرداریها را مکلف کرد حتی در صورت عدم پرداخت جریمه یا انجام اصلاحات، پایانکار صادر کرده تا ادارات ثبت بدون مانع سند مالکیت صادر کنند.
وی با اشاره به اینکه سامانه جامع ماده ۱۰ قانون الزام که قرار بود از آذر ماه رسمی آغاز به کار کند، با دستور رئیس سازمان ثبت، از چند روز پیش به صورت آزمایشی فعال شده است، ادامه داد: تمام املاک فاقد سند رسمی اعم از دولتی و مردمی باید در این سامانه بارگذاری شوند و مالکان تنها دو سال فرصت دارند برای دریافت سند رسمی اقدام کنند؛ پس از آن، اسناد عادی از اعتبار ساقط خواهند شد.
کشاورز با تمثیل لایروبی رودخانه پیش از فصل بارندگی تأکید کرد: امروز باید موانع را برداریم تا فردا با سیل پروندههای قضائی غافلگیر نشویم.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: استان اصفهان با نیروی انسانی مجرب، با تجربه و باانگیزه خود ظرفیت آن را دارد که پیشران اجرای کامل قانون الزام در سراسر کشور باشد.
