خبرگزاری مهر، گروه استانها: تجارت مرزی و کولبری در ایران، به ویژه در استانهای مرزی مانند خراسان جنوبی، همواره به عنوان موضوعی حساس و مهم مطرح بوده است. این روند قانونی که برای حمایت از مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده، در سالهای اخیر با اصلاحات و آئیننامههای اجرایی، فرصتهای جدیدی برای استانها فراهم کرده است.
سهم خراسان جنوبی از تجارت مرزی کشور، ماهانه ۹۰ میلیون دلار برآورد شده و این مبلغ میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود سفره مردم داشته باشد.
برای بررسی دقیق این موضوع، گفتگویی تفصیلی با سید علی قریشی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی داشتیم.
آقای قریشی، لطفاً توضیح دهید سهم استان خراسان جنوبی از تجارت مرزی کشور چقدر است و این سهم چگونه محاسبه میشود؟
طبق قانون، کشور اجازه داده است که ۱.۸ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری وارد شود. سهم استان خراسان جنوبی از این رقم، پنج درصد است که معادل ۹۰ میلیون دلار در ماه میشود.
علاوه بر این، از سهمیه ۲۵۰ هزار نفری کل کشور، پنج درصد به استان ما اختصاص یافته که برای تعریف کولبر و تخصیص سهمیه استان اهمیت زیادی دارد.
کولبر دقیقاً چه کسی است و چه شرایطی باید داشته باشد؟
کولبر فردی است که حداقل سه سال در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز سکونت داشته باشد و اقامت او باید توسط فرمانداری، بخشداری، دهیاری و وزارتهای ذیربط تأیید شود. حتی اگر فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر باشد و سابقه سکونت تأیید نشود، فرد نمیتواند به عنوان کولبر ثبت شود.
کولبر میتواند شخصاً واردات انجام دهد یا وکالتی به یک کارگزار رسمی بدهد. همچنین تعاونیهای مرزنشین با اعضای متعدد میتوانند این کار را حتی خارج از منطقه مرزی انجام دهند.
برخی نگران سوءاستفاده مافیایی از این سیستم هستند. چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق نیفتد؟
اگر سیستم به درستی اجرا شود، امکان سوءاستفاده بسیار محدود است. کارگزار باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد. برای هر کولبر سقف واردات ۶۰۰ دلار تعیین شده است. به علاوه، شش درصد ارزش کالا حتماً باید به حساب کولبر واریز شود و بدون آن اجازه ترخیص صادر نمیشود.
این مکانیزم تضمین میکند که سود واقعی به مرزنشین برسد و از ایجاد مافیا جلوگیری میکند.
ظرفیتهای استان برای تجارت مرزی چگونه است؟
خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، چهار بازارچه فعال دارد: دوکوهانه در نهبندان، ماهیرود، سربیشه یزدان و زیرکوه و گلورده بازارچه ماهیرود معبر رسمی کشور است و سایر بازارچهها در حال آمادهسازی برای رسمی شدن هستند.
همین ظرفیت باعث شده استان ما در صادرات به افغانستان رتبه اول را کسب کند.
آیا کولبری به معنای قاچاق است؟
خیر، کولبری یک رویه قانونی است و هیچ ارتباطی با قاچاق ندارد.
قانون ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی سال ۱۴۰۲ تصویب شد و آئیننامه اجرایی آن اواخر ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. این قانون امکان واردات قانونی کالاهای مورد نیاز استان و کشور را فراهم میکند و تمام مراحل گمرک و بانک مرکزی رعایت میشود.
چه کالاهایی میتوانند از طریق کولبری وارد شوند؟
تا امروز امکان واردات ۸۷ نوع کالا تعریف شده است. این کالاها شامل مایحتاج اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم و استان هستند.
به عنوان مثال، اخیراً موز وارد کردیم که موجب کاهش قیمت در بازار شد. قانون همچنین اجازه خرید کالا از مرزهای افغانستان، ترکیه، امارات و پاکستان را فراهم کرده و ترخیص کالا در مرز ماهیرود انجام میشود.
این رویه چه تأثیری بر مردم و مرزنشینان دارد؟
کولبری باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی و بهبود سفره مردم شده است. همچنین برای مرزنشینان اشتغال پایدار ایجاد میکند و فرصت سرمایهگذاری مشروع و سودآور برای بخش خصوصی فراهم میشود. این مکانیزم باعث میشود هم استان سود ببرد و هم حقوق مرزنشینان حفظ شود.
چه حمایتهایی برای سرمایهگذاران و کارگزاران وجود دارد؟
شرکتهای بازرگانی که واردات از طریق کولبری انجام میدهند، از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند و هزینه ترخیص کالا کاهش یافته است. این موضوع باعث میشود هم واردکننده و هم مرزنشین بهرهمند شوند و سود واقعی به استان بازگردد.
همچنین، ثبت سفارش کالا برای بانک مرکزی حذف شده و فرآیندها سریعتر و سادهتر انجام میشود.
آیا این ظرفیت میتواند در آینده توسعه پیدا کند؟
بله. ما در تلاش هستیم سایر بازارچهها را به معابر رسمی تبدیل کنیم و ظرفیت تجارت مرزی را افزایش دهیم. هدف این است که اقتصاد استان تقویت شود و مرزنشینان از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند. این برنامهها به ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه کالاها و توسعه اقتصادی استان کمک میکند.
نتیجه نهایی این طرح برای استان و مردم چیست؟
با اجرای این رویه، استان خراسان جنوبی سهم خود از تجارت مرزی را دریافت میکند، مرزنشینان به درآمد قانونی و پایدار دست مییابند و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب تأمین میشود.
این فرصت بینظیر، میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، اقتصاد استان را نیز متحول کند و نمونهای موفق از مدیریت تجارت مرزی در کشور باشد.
