به گزارش خبرنگار مهر، سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران در دهه گذشته به پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده؛ وضعیتی که نتیجه ترکیب چند عامل ساختاری است: کاهش دسترسی به منابع مالی بینالمللی، فرسودگی تأسیسات، افت طبیعی میادین و رشد هزینههای تولید. بررسی گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حجم سرمایهگذاری سالانه که در دهه ۸۰ بهطور متوسط ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشد، اکنون به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسیده و این رقم نهتنها برای توسعه میادین جدید کافی نیست، بلکه حتی نیاز حداقلی برای «نگهداشت تولید» را نیز تأمین نمیکند. در همین حال، دادههای شرکت ملی نفت نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد تجهیزات سطحالارضی عمر بالای ۳۰ سال دارند و میادین بزرگ جنوب کشور بهطور میانگین سالانه ۴ تا ۶ درصد افت طبیعی را تجربه میکنند؛ افتی که در نبود تزریق سرمایه، آثار آن بهشدت تشدید میشود.
در چنین شرایطی، دولت به جای انتظار برای بازگشت سرمایهگذاران خارجی، تمرکز خود را بر مدلهای مشارکت داخلی، ابزارهای مالی جدید و فعالسازی ظرفیت صندوق توسعه ملی قرار داده است. این تغییر رویکرد، که از اواخر سال گذشته شتاب گرفت، اکنون به مهمترین ستون تأمین مالی پروژههای نفتی تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به پروژههای نفتی اختصاص یافت و برنامه سال ۱۴۰۴ نیز افزایش این رقم به حدود ۷ میلیارد دلار را هدف گرفته است؛ افزایشی که اگر محقق شود، برای نخستین بار یک منبع داخلی به بزرگترین تأمینکننده سرمایه در صنعت نفت تبدیل خواهد شد.
سه سازوکار اصلی اکنون بیشترین نقش را در تأمین سرمایه داخلی دارند:
۱. اوراق مشارکت ارزی ریالی با تضمین صندوق
این ابزار از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ فعال شد و به پروژهها امکان میدهد بخشی از هزینههای توسعه را با نرخ بازده مشخص و با پشتوانه صندوق تأمین کنند. جذابیت این ابزار برای بخش خصوصی در این است که ریسک نکول بهطور کامل پوشش داده میشود و بازدهی آن مستقل از نوسانات بازار نفت است.
۲. مشارکت مستقیم صندوق توسعه ملی با شرکتهای E&P داخلی
در این مدل، صندوق بهجای اعطای وام، بهعنوان شریک بلندمدت وارد پروژه میشود و بخشی از جریان نقدی پروژه را در آینده دریافت میکند. این مدل برای نخستینبار در چند میدان کوچک و متوسط اجرا شده و گزارشهای اولیه نشان میدهد میزان جذابیت آن برای شرکتهای داخلی بیشتر از وامهای سنتی است، زیرا ساختار سهامداری ریسک را تقسیم میکند و انگیزه هر دو طرف برای سرعت در اجرا بالاتر میرود.
۳. خطوط اعتباری ریالی ویژه پروژههای نگهداشت تولید
این خطوط اعتباری که تا کنون حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برای آنها تخصیص یافته، به پروژههایی اختصاص دارد که با کمترین هزینه و سریعترین زمان، امکان بازگشت تولید را فراهم میکنند. اهمیت این بخش در آن است که بخش بزرگی از افت طبیعی میادین را میتوان با همین پروژهها جبران کرد و نیاز به چاههای جدید یا توسعه میدانهای تازه را کاهش داد.
نتایج نیمسال نخست اجرای این سیاستها نشاندهنده آثار ملموس است. طبق گزارش شرکت ملی نفت، ظرفیت تزریق گاز در مناطق نفتخیز جنوب به ۱۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده، میزان سوزاندن گازهای همراه حداقل ۱۲ درصد کاهش یافته، و طرحهای نگهداشت تولید توانستهاند حدود ۷۰ هزار بشکه به تولید روزانه اضافه کنند. همچنین در برخی میدانهای جنوبی، افزایش حدود ۲ درصدی ضریب بازیافت ثبت شده؛ اتفاقی کمسابقه در سالهایی که سرمایهگذاری پایین بوده است.
سیاوش حمیدی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: واقعیت این است که صنعت نفت برای احیا نیازمند ترکیبی از منابع داخلی و مدلهای نوآورانه است. ما نمیتوانیم منتظر ورود سرمایهگذاران خارجی بمانیم. در شرایط کنونی، صندوق توسعه ملی اگر بهعنوان شریک در پروژهها حاضر شود—نه صرفاً وامدهنده—میتواند اثرگذاری بسیار بیشتری ایجاد کند و انگیزه شرکتهای داخلی را بالا ببرد.
او تأکید میکند که سرعت عمل مهمترین عامل موفقیت این مدلهاست: افت طبیعی میادین منتظر ما نمیماند. اگر در دو تا سه سال آینده سرمایهگذاری سالانه به حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار نرسد، باید منتظر کاهش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه ظرفیت تولید باشیم. این عدد کوچک نیست و مستقیماً امنیت انرژی و درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار میدهد.
با وجود این دستاوردها، کارشناسان معتقدند مسیر پیشِرو همچنان چالشبرانگیز است. نخست آنکه بخش قابلتوجهی از پروژههای نفتی بهویژه پروژههای بالادستی جریان نقدی دیرهنگام دارند و جذابیت آنها برای سرمایهگذاران داخلی پایین است؛ دوم، نوسانات نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک، هزینه پروژهها را بیثبات میکند؛ و سوم، شرکتهای E&P داخلی هنوز از نظر توان تجهیز منابع و فناوری در سطح مطلوب قرار ندارند و نیازمند تقویت جدی هستند.
با این حال، اجماع کارشناسی این است که اگر این مدلها تثبیت شوند، صندوق توسعه ملی از یک نهاد مالی منفعل به یک «بازوی سرمایهگذاری هوشمند» تبدیل خواهد شد بازویی که با مشارکت در پروژهها نهتنها بازدهی بلندمدت به دست میآورد، بلکه امکان حفظ و حتی افزایش ظرفیت تولید نفت را نیز فراهم میکند.
جمعبندی آنکه ترکیب اوراق تضمینشده، مشارکت مستقیم صندوق و خطوط اعتباری پروژههای سریعالاثر اکنون به مهمترین ابزارهای احیای سرمایهگذاری نفتی تبدیل شدهاند. این ابزارها نشان میدهند حتی بدون جریان گسترده سرمایه خارجی، میتوان یک مسیر داخلی پایدار برای حفظ تولید و نوسازی صنعت ایجاد کرد بهشرط آنکه تصمیمگیریها منسجم بمانند و تأمین مالی پروژهها بدون وقفه ادامه یابد.
