به گزارش خبرنگار مهر، تجربه جهانی نشان میدهد رهایی از اقتصاد نفتی نه با حذف نفت، بلکه با ساختن پیشرانهای جایگزین، نظم مالی سختگیرانه و تقویت بخش خصوصی ممکن میشود. این گزارش مسیر کشورهایی را که از دام نفت فاصله گرفتهاند بررسی میکند و پیامدهای آن را برای ایران توضیح میدهد.
حرکت بهسوی اقتصاد بدون نفت، از شعارهای پرتکراری است که دستکم نیمقرن در گفتمان اقتصادی ایران حضور داشته؛ اما هر بار در مواجهه با موج جدید درآمدهای نفتی و محدودیتهای سیاستی ناتمام باقی مانده است. اکنون، با تداوم تحریمها، محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری خارجی و نوسانهای ساختاری در بازار انرژی، موضوع «تنوعبخشی اقتصادی» دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای تداوم رشد و حفظ تابآوری است. پرسش اصلی این است: چه کشورهایی از این مسیر عبور کردهاند، چه ابزارهایی بهکار گرفتهاند و ایران از این تجربهها چه میتواند بیاموزد؟
در این گزارش، سه محور مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ نخست تحلیل ماهیت وابستگی نفتی و دلایل پایداری آن، سپس مرور تجربه سه کشور شاخص در خروج تدریجی از اقتصاد نفتی، و در نهایت ارزیابی مسیرهای سیاستی که برای ایران واقعبینانه و قابلاجراست.
چرا وابستگی نفتی پایدار میماند؟
وابستگی به نفت تنها یک ویژگی مالی یا ساختاری نیست؛ بخشی از «معماری نهادی» اقتصادهای منابعمحور است. دولتها در این کشورها معمولاً بخش قابلتوجهی از بودجه خود را از فروش نفت تأمین میکنند. این امر سه پیامد دارد: کاهش انگیزه برای توسعه پایه مالیاتی و اصلاحات تنظیمگری، رشد دولت و افزایش تمرکز در تخصیص منابع، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی بهدلیل رقابت دولتمحور در بازار سرمایه و نیروی کار.
بههمین دلیل، رهایی از وابستگی نفتی تنها با کاهش درآمدهای نفتی اتفاق نمیافتد؛ بلکه نیازمند بازطراحی رابطه دولت با اقتصاد، تغییر ساختار هزینهکرد و تقویت پایههای پایدار تأمین مالی عمومی است.
گزارشهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اقتصادهایی که قصد داشتهاند سطح وابستگی خود را کاهش دهند، در گام نخست «سیاست مالی» را هدف قرار دادهاند؛ یعنی محدود کردن کسری بودجه ساختاری، ایجاد صندوقهای ثبات مالی و طراحی قواعد سختگیرانه برای نحوه خرجکرد درآمدهای نفتی. از سوی دیگر، سیاستگذاران باید بخشهای غیرنفتی را در موقعیتی قرار دهند که بتوانند نفت را پشتسر بگذارند: از اصلاح محیط کسبوکار گرفته تا سرمایهگذاری هدفمند در آموزش و تحقیق.
تجربه نروژ؛ نظم مالی پیش از تنوعبخشی
نروژ معمولاً نقطه مرجع تحلیلگران برای موفقیت در مدیریت منابع طبیعی است. این کشور در دهه ۱۹۷۰، همزمان با آغاز استخراج نفت، یک سیاست کلیدی طراحی کرد: «درآمد نفتی نباید اقتصاد را گرم کند.» برای اجرای این اصل، درآمدهای نفتی مستقیماً وارد بودجه نمیشدند و در صندوق ثروت ملی ذخیره میگردیدند. دولت تنها مجاز بود سالانه ۳ درصد از داراییهای این صندوق را هزینه کند.
این سیاست سه نتیجه ایجاد کرد: اول، از بروز بیماری هلندی جلوگیری شد و اجازه نداد ریال نروژی (کرون) بیش از حد تقویت شود. دوم، بخش خصوصی فرصت یافت بدون مزاحمت دلارهای نفتی مسیر طبیعی خود را طی کند. سوم، دولت ناچار شد برای تأمین مخارج جاری به مالیات متکی بماند و نه درآمدهای نوسانی نفت.
نروژ همچنین بخش عظیمی از سرمایهگذاری خود را به حوزههای دانشبنیان هدایت کرد: انرژیهای پاک، حملونقل هوشمند، و صنایع خدماتی با ارزش افزوده بالا. به این ترتیب سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، نه با حذف نفت، بلکه با بزرگشدن بخشهای دیگر.
درس مهم نروژ برای ایران این نیست که صندوق ثروت ملی بسازیم؛ ایران نیز صندوق توسعه ملی دارد. نکته اصلی «قاعدهمند کردن خرجکرد» و «منع تزریق بیضابطه» است؛ مسئلهای که عملاً در ایران هیچگاه بهطور پایدار اجرا نشد و صندوق در دورههای مختلف نقش خزانه دوم را پیدا کرد.
تجربه امارات؛ تنوعبخشی از مسیر سرمایهگذاری خارجی و سیاست صنعتی فعال
امارات یکی از ملموسترین نمونهها در خاورمیانه است. در دهه ۱۹۹۰، سهم نفت در اقتصاد این کشور بیش از ۶۵ درصد بود؛ اما امروز در دوبی و ابوظبی، نفت سهمی کمتر از ۳۰ درصد دارد و خدمات، لجستیک، گردشگری، مالی و فناوری، موتورهای جدید رشد شدهاند.
استراتژی امارات یک نکته مهم داشت: «تنوعبخشی سریع بدون انتظار برای اصلاحات نهادی عمیق». بر خلاف نروژ که ابتدا نظم مالی را اصلاح کرد، امارات از مسیر جذب سرمایه خارجی، ایجاد مناطق آزاد گسترده، معافیتهای مالیاتی زماندار و برنامهریزی صنعتی برای صنایع منتخب وارد شد. هرچند این کشور همچنان چالشهایی مانند وابستگی به نیروی کار مهاجر و آسیبپذیری در برابر شوکهای جهانی دارد، اما توانسته است سهم نفت را بهطور واقعی کاهش دهد.
برای ایران، بخشی از تجربه امارات قابلانتقال نیست؛ بهویژه مدل توسعه مبتنی بر سرمایهگذاری خارجی سریع در شرایط تحریم. اما دو نکته کلیدی قابل توجه است: اول، تعیین «صنایع هدف» و تمرکز بر رشد آنها؛ از فناوری دیجیتال تا انرژیهای پاک و لجستیک. دوم، استفاده از سیاستهای تشویقی موقت، نه دائمی؛ رویکردی که از رقابت ناسالم یا رانت گسترده جلوگیری میکند.
تجربه مالزی؛ عبور از اقتصاد منابعمحور با صادرات صنعتی
مالزی نمونهای مهم از کشورهایی است که از «تکیه بر صادرات مواد خام» به «تولید صنعتی و الکترونیک» گذار کرده است. دهه ۱۹۸۰ نقطه شروع این تحول بود؛ زمانی که دولت بهجای اتکا به درآمدهای منابع طبیعی (نفت، گاز و نخل روغنی)، سیاست صنعتی فعال طراحی کرد: ایجاد زنجیرههای ارزش، مناطق ویژه صنعتی، و مشارکت شرکتهای چندملیتی در تولید.
مالزی برخلاف نروژ و حتی امارات، اقتصاد بزرگ و جمعیت قابلتوجهی دارد؛ بنابراین سازوکارهای آن برای ایران قابلتوجهتر است. سه سیاست کلیدی که مالزی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی اجرا کرد عبارت بودند از: توسعه زیرساخت صنعتی و حملونقل بهعنوان پایه رشد صادرات؛ مشارکت گسترده شرکتهای خارجی در انتقال فناوری؛ سرمایهگذاری سنگین در آموزش و مهارت نیروی کار.
این کشور نشان داد تنوعبخشی تنها با سیاست مالی رخ نمیدهد و نیازمند نوعی «ائتلاف سیاستی» میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه خارجی است.
ایران از دهه ۱۳۴۰ تاکنون بارها برنامههای تنوعبخشی تعریف کرده؛ اما دو مانع اصلی، موفقیت پایدار آن را محدود کرده است.
نخست «چرخه درآمدی نفت». هر بار قیمت نفت افزایش یافته، فشار برای اصلاحات اقتصادی کاهش یافته و برنامههایی مانند اصلاح یارانهها، ارتقای بهرهوری، یا توسعه صادرات غیرنفتی کنار گذاشته شده است. اما با افت درآمد، دولت برای تأمین مخارج جاری دوباره به نفت متوسل شده است.
مانع دوم «بیثباتی سیاستی» است. سرمایهگذاری صنعتی و توسعه صادرات نیازمند ثبات نسبی در قواعد بازی است: یکسانسازی نرخ ارز، پیشبینیپذیری مالیاتها، و چارچوب مشخص برای حمایت از تولید. اما در ایران، تغییرات مکرر مقررات، نوسان ارز و عدم اطمینان نهادی، بخش خصوصی را در برابر تصمیمات بلندمدت تردیدآلود کرده است.
با وجود این موانع، نشانههایی از ظرفیتهای داخلی برای تنوعبخشی وجود دارد: انرژیهای تجدیدپذیر، توان بالای نیروی انسانی در اقتصاد دیجیتال، صنایع پتروشیمی و زنجیرههای پاییندستی، گردشگری، خدمات مالی در منطقه، بازارهای دانشبنیان و حتی تولید صنعتی در حوزههایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی. چالش اصلی نه نبودن بخشهای جایگزین، بلکه نبود سیاستهای هماهنگ و بلندمدت است.
مسیرهای ممکن برای رهایی تدریجی از وابستگی نفتی در ایران
برای ایران، مسیر واقعبینانه تنوعبخشی را میتوان در چهار محور دستهبندی کرد:
۱. سیاست مالی قاعدهمحور
بدون قواعد مالی سختگیرانه، هر دوره افزایش درآمد نفتی به رشد هزینههای جاری منجر میشود و فضای تنفس برای اصلاحات ساختاری را از بین میبرد. ایران نیازمند یک «قاعده مالی» مشابه کشورهای موفق است
۲. سیاست صنعتی هدفمند
ایران باید صنایع منتخب را بر اساس مزیت نسبی و تقاضای جهانی تعیین کند. تجربه شرق و جنوب شرق آسیا نشان میدهد سیاست صنعتی زمانی موفق است که حمایتها زماندار باشند؛ ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد؛ حمایت بر رقابت استوار باشد، نه بر انحصار. در ایران، چهار حوزه ظرفیت بالایی دارند: انرژیهای پاک، زنجیره پتروشیمی و پالایش، گردشگری، و فناوریهای دیجیتال.
۳. توسعه صادرات غیرنفتی و یکپارچگی تجاری منطقهای
ایران بهدلیل تحریمها با محدودیت مواجه است، اما تجارت منطقهای و تهاتر میتواند بخشی از این محدودیتها را جبران کند. کشورهای موفق معمولاً با گسترش زنجیرههای ارزش منطقهای توانستهاند سهم نفت را در صادرات کاهش دهند.
۴. تقویت بخش خصوصی و امنیت سرمایهگذاری
هیچ اقتصادی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی تنوع پیدا نکرده است. مهمترین نیاز بخش خصوصی ایران ثبات مقررات، دسترسی به تأمین مالی قابل پیشبینی و کاهش ریسکهای غیراقتصادی است. تجربه مالزی، ترکیه و حتی عربستان در سالهای اخیر نشان میدهد «اطمینان سیاستی» مهمتر از حجم حمایت مالی است.
رهایی از اقتصاد نفتی، پروژهای چندساله، پیچیده و میانبخشی است؛ نه با حذف نفت ممکن میشود و نه با فشار ناگهانی بر تولید داخلی یا افزایش دفعتی مالیات. کشورهایی که در این مسیر موفق بودهاند سه ویژگی مشترک داشتهاند: نظم مالی سختگیرانه و پایدار؛ سیاست صنعتی هدفمند و صادراتمحور؛ ثبات نهادی و امنیت سرمایهگذاری.
برای ایران، نقطه شروع نه تعطیلی نفت، بلکه مدیریت هوشمند درآمدهای نفتی، هدایت منابع به سمت پیشرانهای جدید و ترسیم یک نقشه راه قابلاجراست. تنوعبخشی یک مسیر تدریجی است؛ اما هر سال تأخیر، هزینههای آن را سنگینتر و فشار بر بودجه و تولید را بیشتر میکند. اکنون فرصت آن است که ایران از تجربه جهانی درس بگیرد و اقتصاد خود را آماده مرحلهای کند که در آن نفت نه منبع اصلی درآمد، بلکه یک دارایی راهبردی برای توسعه پایدار باشد.
