به گزارش همشهریآنلاین به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، پرتغال و فرانسه هر دو از طرحهای اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه به منظور ارائه وام به اوکراین حمایت کردهاند.
براساس این خبر، مسکو با صدور حکمی توافقنامههای همکاری نظامی چند دههای با پرتغال، فرانسه و کانادا را لغو کرد.
مقامات روسی اعلام کردند که سه توافقنامه امضا شده بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۰ دیگر از نظر استراتژیک اهمیتی ندارند.
این توافقنامهها در دورهای از بهبود روابط روسیه با غرب پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ امضا شده بودند.
از جمله، توافقنامه کانادا که تنها چند هفته پس از سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ که نشانگر پایان جنگ سرد بود، منعقد شد. در آن زمان میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد تا راههای ارتباطی با کشورهای غربی را بهبود دهد.
توافقنامه ۱۹۹۴ فرانسه پس از تلاش گستردهتر بوریس یلتسین رئیسجمهوری روسیه با هدف ادغام کشورش در ساختارهای امنیتی اروپا منعقد شد. یلتسین از این طریق امیدوار بود که روسیه بتواند عضو ناتو شود یا با این ائتلاف نظامی همکاری ویژهای ایجاد کند. از همین رو معاهداتی با فرانسه امضا کرد و هر دو کشور به مشورت در طول بحرانها و ایجاد شبکهای از صلح و همبستگی در اروپا متعهد شدند.
اما توافق با پرتغال در سال ۲۰۰۰ در دورهای منعقد شد که تحلیلگران آن را پربارترین زمان برای روابط روسیه و پرتغال در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ توصیف میکنند؛ زمانی که به رغم پیوستن پرتغال در ناتو دیدارهای سطح بالا و مکرر رخ می داد.
اما از آن زمان، کرملین و ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، موضع خصمانهتری نسبت به ناتو و غرب در پیش گرفته و نزدیک شدن تعمدی این ائتلاف به مرزهای روسیه را تا حدودی آغازگر جنگ اوکراین اعلام کردند.
یورونیوز یاداور شده است که روسیه پیش از این و در ماه ژوئیه (تیر) نیز توافق زمانی همکاری نظامی-فنی سال ۱۹۹۶ با آلمان را لغو و برلین را به دنبال کردن «سیاست خصمانه آشکار و آرمانهای نظامیگرایانه بسیار تهاجمی» متهم کرد.
این شبکه تلویزیونی خاطرنشان کرده است که تصمیم روسیه به دنبال مسدودکردن حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای دولتی روسیه در اتحادیه اروپا و با حمایت کشورهای یاد شده رخ داده است.
اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد چگونگی استفاده از این وجوه مسدود شده در بلژیک برای کمک به اوکراین است که طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، طی دو سال آینده با کسری بودجه حدود ۶۵ میلیارد دلاری روبرو است.
