طرح افزایش حقوق کارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت

الف دوشنبه 17 آذر 1404 - 11:10
نماینده مشهد در مجلس از اعلام وصول و ارجاع طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم، پس از یکسال به کمیسیون اجتماعی، خبر داد.

میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، بیان کرد: طرح «اصلاح ماده 41 قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم، پس از یکسال اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد.

وی درباره طرح اصلاح ماده 41قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

نماینده مشهد در مجلس گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال 1397 به‌غیر از سال 1401عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

ظهوریان بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در برخی از سال‌ها و در شرایطی که میزان تورم 45درصد بود، حقوق کارگران حدود 22 درصد افزایش یافت.

وی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

نماینده مشهد در مجلس گفت: از سوی دیگر ما باید شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.