به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت اراضی قولنامهای کردستان، روند ساماندهی مالکیت این اراضی را یکی از ضرورتهای جدی مدیریت شهری استان دانست و تأکید کرد: حل این مسئله تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی اساسی برای ایجاد ثبات حقوقی و مهیا ساختن بستر توسعه پایدار شهری به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات دیرینه شهرهای استان از دل نبود سند رسمی برمیخیزد، اظهار داشت: نبود مالکیت ثبتشده در برخی مناطق، زمینه بروز ساختوسازهای غیرمجاز، گسترش سکونتگاههای حاشیهای و شکلگیری بافتهای فرسوده را فراهم کرده و مدیریت شهری را با چالشهای متعدد روبهرو ساخته است.
حبیبی در ادامه با تشریح الزامات قانونی جدید، اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول را اقدامی تعیینکننده در شفافسازی معاملات و نقلوانتقالات قولنامهای عنوان کرد و گفت: با اجرای این قانون از سوی اداره ثبت اسناد، مالکان میتوانند مالکیت و معاملات خود را در قالبی رسمی ثبت کنند و این موضوع امنیت حقوقی و شفافیت بازار زمین را افزایش میدهد.
وی همچنین به فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی اشاره کرد و افزود: طبق دستور معاون اول قوه قضائیه و تأکید وزیر دادگستری، شهرداریها مکلفاند پس از احراز مالکیت و در چهارچوب ضوابط قانونی، پروانه ساختمانی را برای این اراضی صادر کنند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اعلام اینکه چارچوب حقوقی و فنی این فرآیند در جلسه امروز تدوین شد، خاطرنشان کرد: این ضوابط پس از بررسی و تصویب در شورای حفظ حقوق بیتالمال، جهت اجرا به شهرداریهای استان ابلاغ خواهد شد و از آن پس روند صدور پروانهها طبق دستورالعمل واحد و شفاف انجام میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم اطلاعرسانی عمومی اشاره کرد و افزود: بسیاری از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و برخی مناطق روستایی به دلیل ناآگاهی از قوانین، ناخواسته به سمت ساختوساز غیرمجاز سوق پیدا میکنند و این بیاطلاعی، زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را نیز فراهم کرده است.
حبیبی تأکید کرد: آموزش و آگاهیبخشی به مردم باید همراه با اجرای طرح پیش برود تا روند قانونیسازی املاک قولنامهای در فضایی آرام، منظم و بدون چالش اجتماعی انجام شود.
