مقدمه: امسال دولت تصمیم گرفته است لایحه بودجه را بدون تبصرههای متعدد ارائه کند؛ این اقدام تحولی قابل توجه در بودجهریزی محسوب میشود. سالها تأکید میشد که هر آنچه دولت در قالب تبصرهها میآورد، اگر ماهیت بودجهای دارد باید ذیل دو عدد شفاف «درآمد» و «هزینه» یا «منابع» و «مصارف»، «دریافت» و «پرداخت» قرار گیرد.
اگر موضوع از جنس برنامه است، دولت نمیتواند هنگام ارائه لایحه بودجه، مجددا برنامهنویسی کند؛ بلکه باید بودجه را مستند به برنامه پنجساله مصوب ارائه دهد. اکنون که این منطق پذیرفته شده است، پرسش اصلی این است که: بودجه امسال چگونه باید رسیدگی شود؟
۱. تعریف بودجه و مسئله حذف تبصرهها
بر اساس ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، بودجه یعنی «پیشبینی درآمد» و «برآورد هزینه». بنابراین با دو عدد مشخص سروکار داریم: درآمد و هزینه؛ بدون پیچیدگیهای تبصرهای.
بخشنامه بودجه رئیسجمهور در حقیقت کوششی برای ایجاد تئوری واحدی حول این دو عدد است. اگر تبصرهها از بودجه حذف شوند ولی همان احکام تبصرهای همچنان ماهیت اعداد و ارقام را شکل دهند، در عمل اتفاقی نیفتاده و ساختار بودجه تغییری نکرده است.
۲. الزامات شفافیت بر اساس قانون اساسی
بودجه باید طبق اصول فصل چهارم قانون اساسی، شفاف اعلام کند که در حوزه انفال با بیش از ۵۰ تا ۶۰ ردیف درآمدی دقیقا چه میکند.
بر اساس اصل ۴۴، اکنون که حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، باید مشخص شود سود خالص این شرکتها و بنگاهها بر اساس صورتهای مالی چقدر است و آیا این ارقام در سند بودجه منعکس شدهاند یا خیر.
در بخش مالیاتها نیز باید نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی روشن شود و مشخص گردد که این نسبت با استانداردهای جهانی همخوانی دارد یا نه.
ورود به بحث اصلی: تثبیت ارزش پول ملی
ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملی، کسری مزمن بودجه است.
اگر دولت بتواند در بودجه امسال منابع خود را بر اساس رهیافت اصول ۴۴، ۴۵، ۴۹، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تأمین کند، کسری بودجه قابل رفع است.
با رویکرد جدید و حذف محوریت تبصرهها، نوع بررسی مجلس نیز تغییر میکند و هر رقم در جدولهای بودجه باید در پرتو نتایج «تفریغ» سال گذشته و سالهای قبل تحلیل شود.
نکات رهبری درباره شفافسازی مالیه عمومی:
امام خامنهای در سیاستهای کلی برنامه، چند محور کلیدی را برای شفافیت مالیه عمومی مطرح کردهاند:
الف) شفافسازی کامل درآمد و هزینه شرکت ملی نفت
ب) شفافسازی درآمد و هزینه شرکتهای دولتی
ج) تأدیه دقیق میزان بدهی دولت و تأیید رسمی آن
و موارد مشابه…
اگر این اطلاعات روشن نباشد، نمایندگان هنگام بررسی بودجه هیچ «متر و معیار» دقیقی برای ارزیابی نخواهند داشت.
ریشهیابی کسری بودجه
کسری از دو مسیر اصلی شکل میگیرد:
- کمبرآوردی منابع
- بیشبرآوردی هزینهها
یا بالعکس.
اصلاح فرآیند بودجهریزی و روش رسیدگی مجلس میتواند نظام حکمرانی مالی را وارد مرحله اصلاح عمیق در مالیه عمومی کند؛ حوزهای که سالها در نگاه اقتصاددانان و برنامهریزان مغفول مانده است.
نقش نهادهای حسابرسی و مطالعات لازم
در این عرصه، تنها نهادهای نظارتی و حسابرسی هستند که میتوانند ماهیت واقعی اعداد و صحت «پیشبینی»ها و «برآورد»ها را مشخص کنند.
برای این منظور دو نوع مطالعه لازم است:
- مطالعه کتابخانهای از صورتهای مالی شرکتهای دولتی
- مطالعه میدانی از حسابهای همین شرکتها در داخل و خارج کشور
خزانهدار کل باید گزارش کند که در این دو حوزه چه روی داده است.
سه نهاد نظارتی — «دیوان محاسبات»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «سازمان حسابرسی» — گزارشهای متفاوتی ارائه میکنند و لازم است این گزارشها صحتسنجی شوند تا تصویر واقعی بودجه روشن گردد.
