به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش، پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: با تلاش مستمر دستگاه قضائی و پلیس آگاهی، باند سازمانیافته سرقتهای مسلحانه که طی سالهای اخیر موجب ایجاد ناامنی در روستاها و محورهای اطراف شهرستان شده بود، پس از دستگیری، تکمیل تحقیقات و برگزاری جلسات متعدد دادرسی، در دادگاه کیفری یک بم به مجموعهای معادل ۲۴۰ سال حبس تعزیری، شلاق و رد مال به نفع شکات محکوم شدند و اکنون پرونده آنها وارد مرحله اجرای احکام شده است.
وی افزود: ماجرا از آن جا آغاز شد که خودروی گشت زنی در روستای طرز به یک خودرو بدون چراغ و در حال تردد مشکوک شد و مأموران برای توقف آن اقدام کردند، اما سرنشینان با تیراندازی مستقیم بهسوی آنان فرار کردند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس در تعقیب این خودرو و پس از درگیری مسلحانه، یکی از اعضای باند را در محل دستگیر و خودروی حامل اموال سرقتی را توقیف کردند و با اعترافات اولیه، رد سایر اعضای باند به دست آمد و همگی با اقدامات انتظامی دستگیر شدند.
حجت الاسلام فرحبخش، با اشاره به اینکه اعضای این باند در قالب چند گروه عملیاتی و به صورت شبانه، دست به سرقتهای مسلحانه متعدد زده بودند، عنوان کرد: اعضای این باند جرایمی از جمله سرقت خودروهای وانت، احشام، طلاجات و لوازم خانگی و نیز تهدید و آزار شاکیان را در پرونده خود دارند که مجموعه این جرایم پس از تجمیع پروندهها در دادستانی و تکمیل تحقیقات، در دادگاه کیفری یک بم مورد رسیدگی قرار گرفت.
این مقام قضائی تأکید کرد: با توجه به شیوه ارتکاب جرایم، ایجاد رعب و ناامنی و خسارات غیرقابل جبران وارده به شهروندان، دادگاه پس از دستگیری این افراد، با صدور احکام سنگین، پیام روشنی به مرتکبان جرایم خشن میدهد که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و هیچگونه تساهلی در برابر جرایم مسلحانه وجود نخواهد داشت.
حجت الاسلام فرحبخش، گفت: این پرونده شامل ۶۹ شاکی و ۲۷ متهم است و با توجه به تعدد جرایم، استفاده از سلاح، آزار شاکیان و اقدامات شبانه آنان، دادگاه احکام را با دقت و بر اساس قانون صادر کرده است و محکومان آن، در مجموع به ۲۴۰ سال حبس، شلاق و رد مال به نفع شکات محکوم شده اند و اجرای کامل احکام در دست اقدام است.
وی از همکاری دادستان بم، پلیس آگاهی، مأموران انتظامی و مشارکت مردمی در شناسایی و دستگیری این باند قدردانی کرد و گفت: رسیدگی سریع و اجرای قاطع احکام صادره، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار جرایم مشابه در منطقه خواهد بود.
