به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، در نخستین نشست ستاد مرکزی پیشگیری در خصوص هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، میاندورهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که قرار است در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار شود، اظهار کرد: اولین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری را امروز به ریاست دادستان کل کشور برگزار میکنیم و مقرر است که این جلسه سه دستور کار داشته باشد.
وی افزود: در اجرای قوانین و مقررات مربوط، همینطور قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و قانون انتخابات مجلس همچنین اسنادها و مقرراتی که در این خصوص وجود دارد و بخشنامهای که معاون اول قوه قضائیه صادر کردند، مقرر شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ستادی را تحت عنوان ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را در مرکز و در شهرستانهای سراسر کشور تشکیل دهیم.
جهانگیر ادامه داد: در همین رابطه با بخشنامهای که صادر شد، ترکیب اعضای ستاد مرکزی، ستادهای استانی و شهرستانی مشخص شد و وظایف ۹ گانهای ابلاغ شده است که یک نسخه برای استانها در تاریخ ۸ آذر امسال ارسال شد و در این خصوص دادگستری استانها بلافاصله اقدام کردند؛ از جمله استانهایی مثل اصفهان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و قزوین که علاوه بر ابلاغ، برخی اولین جلسات را طی روزهای اخیر برگزار کردند.
وی سابقه تشکیل ستادهای پیشگیری را چنین توضیح داد: برای اولین بار بر اساس بخشنامهای که رئیس قوه در سال ۹۰ صادر کردند، این فعالیت شروع شد و تاکنون ادامه دارد. رویکرد این ستادها شامل دعوت، فراخوان، احضار، توجیه و متعهدسازی نامزدها و افراد مؤثر در فرایند انتخابات بوده و توانسته اند اقدامات پیشدستانهای نسبت به تخلفات احتمالی قبل، حین و بعد از انتخابات انجام دهد؛ که همین مسئله باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی در دورههای اخیر شده است.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: پایش مستمر تخلفات، جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، بهویژه با هدف تقدم اقدامات پیشگیرانه بر مقابله، موجب شد مراجع نظارتی از جمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی اعلام کنند که کنترل و اشراف اطلاعاتی خوبی در دورههای اخیر برقرار بوده و محیط امنی برای انتخاباتی آزاد و با حضور حداکثری و رعایت حقوق نامزدهای انتخاباتی فراهم شده است.
وی سپس گزارشی از عملکرد دوره گذشته ارائه کرد و گفت: ستاد مرکزی در دوره قبل ۸ جلسه و ۶۱ مصوبه داشت. در هر ۳۱ استان کشور ستادها بلافاصله فعال شدند؛ ۱۸۱ جلسه استانی برگزار شد و ۱۲۳۵ بند مصوبه اجرایی داشتند. در سطح ۳۸۰ شهرستان نیز ۱۴۰۷ جلسه برگزار شد و بیش از ۶۰۰۰ مصوبه داشتند و این نشان دهنده همراهی و هماهنگی بین بخشی بود.
جهانگیر با اشاره به فعالیتهای هدفمند در فضای مجازی تصریح کرد: ۱۱ جلسه تخصصی در حوزه فضای مجازی برگزار شد و ۳۵ مصوبه داشت. کنترل این فضا بسیار مؤثر بود. بیش از ۸۰۰۰ پیامک پیشگیرانه برای نامزدهای انتخاباتی ارسال شد و ۱۴۲ هزار پیامک به افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با ستادهای انتخاباتی ارسال شد. علاوه بر این، ۱۸۸ هزار پیامک هشداردهنده در فرایند انتخابات مخابره شد.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: ۴۷۰ جلسه آموزشی و ارشادی برای مدیران پایگاهها و کانالهای خبری برگزار شد. ۳۳۳ برنامه آموزشی در سطح کشور در حوزه آگاه سازی برگزار شد؛ بیش از ۳۰ هزار ساعت آموزش تخصصی برای ضابطین و ۳۷۰۰ ساعت آموزش برای مجریان انتخابات ارائه شد و ۳۲۰۰ ساعت برنامه آموزشی از رادیو و تلویزیونهای استانی پخش شد.
وی بیان کرد: در دوره گذشته ۴۶۴۴ گزارش تخلف از سراسر کشور ثبت شد که بیشترین فراوانی آن تبلیغات زودهنگام با ۱۵۱ مورد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با ۲۰۷ گزارش بود. ۴۲۵ کانال و سایت متخلف مسدود شد و ۱۳۸۵ اخطار قانونی صادر شد.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور گفت: در راستای ماده ۶ بخشنامه رئیس قوه، ۸۲۸ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور فعال شد. در مجموع ۱۸۰۵ پرونده در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد که ۵۱۸ پرونده مربوط به مراکز استانها و ۱۲۸۷ پرونده مربوط به شهرستانها بود. از جمله ۳۶۲ پرونده خرید و فروش رأی ثبت شد که ۴۹ مورد در مرکز استان و ۳۱۳ مورد در شهرستانها بود.
وی با اشاره به ۳۵ حوزه حساس کشور گفت: با مدیریت هماهنگ و کنترل بحرانهای احتمالی، نهادهای امنیتی و انتظامی گزارش دادند که شاهد کاهش چشمگیر تنشها بودیم و انتخابات به سلامت برگزار شد.
جهانگیر توضیح داد: عملکرد ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در این دوره نمایانگر رویکردی نظام مند و مبتنی بر هماهنگی بین بخشی بوده که با سیاستهای ابلاغی ریاست قوه و مدیریت هوشمندانه دادستان کل کشور همراه شد و موجب ارتقای سلامت انتخابات و کاهش تخلفات شد.
وی ادامه داد: پیشنهادهای دوره آتی شامل تداوم آموزشهای تخصصی ضابطان، ایجاد سامانه ملی رصد فضای مجازی انتخاباتی، تقویت کمیتههای استانی برای ارسال بهموقع دادهها، تعامل با نهادهای مدنی و رسانهها برای گسترش فرهنگ قانونمداری و مستندسازی تجربیات موفق برای رفع خلأهای قانونی است.
