کمیسیون اروپا تائید کرد که پیشنویس قانونی که رویکرد «خرید اروپایی» را به بازار واحد معرفی میکند، تا ژانویه ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است.
به گزارش ایسنا، اختلاف نظر میان کشورهای عضو بر سر اعمال «ترجیح اروپایی» بر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا، استفان سژورنه، معاون رئیس کمیسیون را واداشت که این پیشنهاد را به تعویق بیندازد.
با توجه به اینکه رقبایی مانند چین و آمریکا بر صنایع اتحادیه اروپا فشار میآورند، فرانسه چند سال پیش این ایده را برای هدایت قراردادهای بزرگ به سمت شرکتهای صنعتی و فناوری اروپایی مطرح کرد و از آن زمان تاکنون مورد توجه قرار گرفته است. اما برخی از دولتها همچنان نگران تاثیر آن بر کسب و کارهای اتحادیه اروپا هستند.
این موضوع، روز دوشنبه، در جلسه وزرای صنایع در بروکسل مورد بحث قرار گرفت. طبق سندی که یورونیوز مشاهده کرده است، گروهی متشکل از ۹ کشور از جمله جمهوری چک، استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، مالت، پرتغال، سوئد و اسلواکی، هشدار دادهاند که این طرح میتواند عواقبی برای رقابت موثر، سطح قیمت و کیفیت و تاثیراتی بر کسب و کارها داشته باشد.
طبق دستور جلسه، پیشنهاد کمیسیون اکنون برای ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است.
سباستین مارتین، نماینده صنایع فرانسه گفت: ما نمیخواهیم اولویت اروپایی را در همه زمینهها اعمال کنیم و افزود : با این وجود، برای پیشرفت در بخشهایی مانند خودرو، مواد شیمیایی، فولاد یا داروسازی، ضروری است.
به نظر میرسد آلمان با فرانسه همسو است و این سوال را مطرح میکند که آیا آسیبپذیریهای استراتژیک، انحصارهای کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا یا مزایای ناشی از یارانهها مانند آنچه در چین وجود دارد، میتواند اولویت اروپایی را توجیه کند یا خیر.
بر اساس گزارش یورونیوز، واردات کالاهای چینی به اتحادیه اروپا همچنان نگرانیهایی را ایجاد میکند. جدیدترین دادههای گمرک چین نشان میدهد که جریان واردات به کل اتحادیه اروپا در طول سال گذشته، ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم در آلمان ۱۵.۵ درصد، در فرانسه ۱۷.۵ درصد و در ایتالیا ۲۵.۴ درصد بوده است.
