یادش بخیر. سالها پیش، قبل از اینکه بسیاری از خوانندگان این نوشته بهدنیا بیایند، پروژه لولهکشی آب رحمتآباد به نماد و کنایهای از بوروکراسی کشنده دولتی تبدیل شده بود. هر جا کار پیش نمیرفت و مسئولان فقط وعده میدادند که «موضوع در دست اقدام است»، مردم میگفتند «پروژه آب رحمتآباده» همه هم میفهمیدند منظور چیست و قرار نیست به این زودیها آبی از دولت برای آنها گرم شود. ماجرای سیمکارتهای سفید هم گویا دارد به پروژه آب رحمتآباد تبدیل میشود.
ماجرای سیمکارتهای سفید آنقدر جدی بود و واکنشهای منفی تندی داشته که نه تنها دستگاههای دولتی را به تکاپو واداشته، بلکه شخص رئیس جمهور نیز گفته است دستور داده همه سیمکارتهای سفید، سیاه شود. اما آیا حرف رئیس جمهور در این زمینه «در رو دارد؟» ادامه این مطلب را بخوانید تا ببینید موضوع به این سادگیها نیست.
وزیر ارتباطات از یکسو، با نامهنگاری به دبیر شورای عالی فضای مجازی، مستقیماً «محوریت آن شورا در سیاستگذاریهای کلان فضای مجازی کشور» را بهرخ میکشد و با رفع تلویحی مسئولیت از خود، از آن شورا میخواهد موضوع سیمکارتهای سفید که «نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته» با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد و به مردم گزارش داده شود. سخنگوی شورای عالی فضای مجازی اما در واکنش، اعلام میکند که این خطوط در سال ۸۸ «بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات» وقت و سازوکارهای مصوب قانون جرائم رایانهای اجرایی شده است. او موضوع را منوط به تصویب در کارگروهی عنوان میکند که به همین منظور تشکیل شده (یعنی دستور رئیسجمهور کافی نیست) و با بیان اینکه سازوکار اجرایی سفیدکردن خطوط برعهده وزارت ارتباطات است، میافزاید: «فهرست خطوطی که سفید میشود توسط دستگاههای متولی به کارگروه مذکور ارائه میشود. راهکار اصلاح مصوبه و یا اصلاح لیست افرادی که خطوط تلفن همراه آنها سفید شده، از طریق همین سازوکار قانونی وجود دارد.»
میبینید؟ به وضوح درگیر یک بازی موش و گربه میان دستگاههای سیاستگذار و مجری شدهایم. بعید نیست آن کارگروه مسئول نیز همین روزها بیانیهای بدهد و مسئولیت را گردن نهاد دیگر یا سازوکار قانونی دیگری بیندازد.
ما میدانیم که ستادی در شورای عالی فضای مجازی به نام ستاد تسهیل کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تشکیل شده است. دبیر همین ستاد چند ماه پیش تایید کرد که تعداد زیادی از کسبوکارها از طریق نهادهای صنفی درخواست کردهاند و سیمکارتشان سفید شده است. همچنین میدانیم که درخواست سیمکارت خبرنگاران از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت ارتباطات رفته و «کارسازی» شده است. همچنین میدانیم که خود وزارت ارتباطات نیز بارها پیشنهاد سفید کردن سیمکارت را به خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات داده است. حتماً نهادهای دیگری نیز برای اطرافیان یا عوامل خود، به طرق دیگری درخواست دادهاند که ما نمیدانیم. بنابراین رد پای بسیاری از دستگاههای اجرایی و حاکمیتی در این ماجرا آشکار است و این پاسکاری آشکار میان نهادهای مسئول، بیش از هر چیز، تلاشی برای فرار از فشار افکار عمومی یا خریدن زمان به نظر میرسد.
آنچه از این نامهنگاریها برداشت میشود، این است مسئولان ممکن است موضوع سیمکارتهای سفید را نیز همچون فیلترینگ درگیر بازی بوروکراتیک یا «پروژه آب رحمتآباد» کنند یا با ایجاد تزاحم اطلاعاتی، که قبلاً تکنیکش را توضیح داده بودیم، تلاش کنند با فرسوده کردن افکار عمومی، کل ماجرا را به بوته فراموشی بسپارند.
حقیقت این است که مردم چندان درگیر اینکه کدام نهاد دقیقاً مسئول است، نیستند. از دید افکار عمومی، هم سیاستگذاران و هم مجریان در این ماجرا ذیمدخل هستند و باید به سهم خود، مسئولیت بپذیرند و اقدام کنند. سیمکارتهای سفید و مهمتر از آن، فیلترینگ، دو موضوع مهمی است که باید فوراً و با قاطعیت حل شود.
