عصر ایران؛ لیلا احمدی (ترجمه و تحلیل)- پاکستان در سالهای اخیر با بحرانی پیچیده و چندلایه در عرصهٔ سیاسی مواجه شده است.
پارلمان و دولتهای غیرنظامی بهطور سنتی در سایهٔ نفوذ گستردهٔ ارتش عمل کردهاند و اکنون با تصویب اصلاحیهٔ ۲۷ قانون اساسی، این نفوذ به مرحلهای بیسابقه و تعیینکننده رسیده است.
مقالهٔ گاردین به قلم هانا الیسپیترسن از دهلی و شاهمیر بلوچ از اسلامآباد، تحولات اخیر را بهطور دقیق تحلیل میکند. نویسندگان تمرکز قدرت در دست ژنرال عاصم منیر، فرماندهٔ کا ارتش را برجسته میکنند. او اکنون علاوه بر ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را نیز در کنترل دارد و از مصونیت قضایی مادامالعمر برخوردار شده است. این تمرکز قدرت، از دید بسیاری از ناظران داخلی و بینالمللی، تهدیدی جدی برای استقلال قوهٔ قضائیه، مشروعیت دولت و روند دموکراتیک پاکستان به شمار میرود.
علاوه بر این تحولات، بحرانهای اقتصادی عمیق، تنشهای منطقهای با هند و افغانستان و چالشهای امنیتی داخلی مجموعهای از فشارهای همزمان را بر حکومت اعمال کردهاند. قدرت فزایندهٔ منیر، نگرانیهایی دربارهٔ کنترل تسلیحات هستهای و هماهنگی میان شاخههای مختلف نیروهای مسلح ایجاد کرده و پرسشهایی جدی دربارهٔ مسیر آیندهٔ کشور مطرح میکند.
مقالهٔ گاردین این پرسشها را مطرح میکند که آیا تمرکز گستردهٔ قدرت در دست یک فرد میتواند ثبات و امنیت ملی پاکستان را تضمین کند یا برعکس، مسیر بحرانهای سیاسی و اقتصادی را تسریع خواهد کرد؟ چه نیروهایی بر سرنوشت سیاسی کشور اثرگذارند و آیندهٔ دموکراسی و حکمرانی در پاکستان چگونه رقم خواهد خورد؟
➖➖➖➖➖➖➖➖
مقالۀگاردین: ژِنرال عاصم منیر که بهعنوان «فیلدمارشالِ محبوب ترامپ» شناخته میشود، قدرتی فراتر از فرماندهٔ کل ارتش یافته و به لطف اصلاحیهٔ قانون اساسی، از مصونیت مادامالعمر برخوردار شده است.
[م. فیلدمارشال بالاترین درجهٔ نظامی در ساختار ارتشهای سنتی است؛ مقامی تشریفاتی و استراتژیک که معمولاً در زمان جنگ یا برای نشاندادن اقتدار بیرقیب به فرمانده اعطا میشود. این درجه همسنگِ تاریخی سپهبد یا سپهسالار است، اما این واژگان بار تاریخی و فرهنگی متفاوتی دارند و دقیقاً معادل این درجهٔ مدرن نیستند. از اینرو برای مخاطب حرفهای، «فیلدمارشال» دقیقتر و بدون سوءبرداشت است.]
از زمان تصویب قانون اساسی پاکستان در سال ۱۹۷۳، این سند بارها نقض شده و تغییر یافته است. قانونی که ابتدا نماد مردمسالاری بود، چند سال بعد، با اصلاحات پیاپی مواجه شد که کودتا و دیکتاتوریهای نظامی را مشروعیت میبخشید. پاکستان در ۱۵ سال گذشته، دستکم بهظاهر، حکومت غیرنظامی داشت؛ اما ماه گذشته، تصویب اصلاحیهٔ بیستوهفتم این روند را بهکلی تغییر داد. منتقدان این اصلاحیه را «کودتای قانون اساسی» توصیف کردند و هشدار دادند که با این اقدام، سلطهٔ نظامیان برای همیشه نهادینه خواهد شد.
[م. قانون اساسی پاکستان بر تفکیک قوا، نظارت قضایی و برتری حکومت غیرنظامی استوار بود. فرماندهٔ ارتش فقط بر نیروی زمینی احاطه داشت، دورهٔ خدمت محدود و تمدیدش دشوار بود و دیوان عالی میتوانست تصمیمات دولت و ارتش را
کنترل و حتی ابطال کند. اصلاحیهٔ ۲۷ قانون اساسی، ساختار قدرت را دگرگون کرد؛ اختیارات ارتش و بهویژه ژنرال عاصم منیر را بهطور کمسابقهای گسترش داد؛ فرماندهی سهگانهٔ نیروهای مسلح و مصونیت مادامالعمر ایجاد کرد و با تضعیف دیوان عالی و ایجاد دادگاه قانون اساسی، عملاً نظارت مدنی و قضایی را از بین برد.]
محمود خان اَچَکزَئی، رئیس ائتلاف اپوزیسیونِ «تحریک تحفظ آیین پاکستان» میگوید: «دیگر چیزی به نام قانون اساسی در پاکستان وجود ندارد. نه قوهٔ قضائیهای باقی مانده، نه قرارداد اجتماعی در کار است. این اصلاحیه جنایتی نابخشودنی است و یکی از مقامات را به ابرشاه بدل کرده است.»
[م. اچکزئی، سیاستمدار کهنهکار پشتون، رهبر حزب ملی پشتونخوا و رئیس ائتلاف اپوزیسیون «تحریک تحفظِ آیین پاکستان» است که از منتقدان سرسخت ارتش و دولت شهباز شریف بهشمار میرود و اصلاحیهٔ ۲۷ را «جنایت علیه قانون اساسی» میداند، چون کشور را عملاً زیر سلطه نظامیان میبرد.]
[م. شهباز شریف، سیاستمدار برجستهٔ پاکستان و عضو حزب مسلم لیگ(ن) است که در سال ۲۰۲۳ به نخستوزیری کشور رسید. او پیش از این چندین دوره وزیر ایالتی پنجاب بود و به مدیریت اجرایی و تواناییهای اقتصادیاش شهرت دارد. دولت او با چالشهای مشروعیت و تنش با ارتش روبهروست.]
اصلاحیهٔ جدید، قدرت ژنرال منیر را بهطرز بیسابقهای گسترش میدهد. او اکنون بر ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی فرماندهی میکند، دورهٔ پنجسالهاش از نو آغاز شده و قابلیت تمدید دوباره دارد. همچنین مصونیت کیفری مادامالعمر برای او تضمین شده است. این اقدام، مورد انتقاد شدید منتقدان و قضات ارشد قرار گرفته؛ چند قاضی استعفا دادند و هشدار دادند که آخرین مانع قانونی بر سر راه قدرت اجرایی و نظامی نیز از میان رفته است.
آیاز ملک، استاد جغرافیای انسانی دانشگاه لیورپول دربارهٔ اصلاحیه میگوید: «این همان حکومت نظامی است؛ حکومتنظامی با نامی دیگر. در دورههای پیشینِ حکومت ارتش نیز شاهد همین روند بودیم.»
صعود منیر با تنشهای مرزی اخیر با هند و تبلیغات ملیگرایانه همراه شد و محبوبیتش را به طرز چشمگیری افزایش داد. او با نقشآفرینی در سیاست خارجی، از جمله دیدارهای بیسابقه با دونالد ترامپ و امضای توافق دفاعی با عربستان، جایگاه خود را تقویت کرد.
[م. منیر نقش فعالی در بازتنظیم روابط با بزرگترین بازیگران جهانی بهویژه ایالات متحده دارد. دیدار با رئیسجمهور آمریکا و بازسازی مناسبات واشنگتن–اسلامآباد یکی از اقدامات کلیدی اوست. علاوه بر آن، در تعامل با همپیمانان سنتی مانند چین و کشورهای خلیج فارس نیز نقش دارد و تلاش میکند پاکستان را بهعنوان بازیگری راهبردی و قابل اتکا در منطقه تثبیت کند.]
سرعت تصویب اصلاحیهٔ ۲۷، نشاندهندهٔ میزان واقعی قدرت او بود؛ در حالی که اصلاحات پیشین هفتهها در پارلمان بررسی میشد، این اصلاحیه ظرف چند ساعت با اکثریت دوسوم سنا و مجلس ملی تصویب شد.
فرزانه شیخ، پژوهشگر آسیا–اقیانوسیه در چتمهاوس میگوید: "دولت کنونی پاکستان آنقدر شکننده است که بدون حمایت ارتش دوام نمیآورد و ژنرال منیر توانسته از این وضعیت بیشترین بهره را ببرد. تاریخ پاکستان مملو از احزابی است که برای منافع کوتاهمدت، ارتش را تقویت کردهاند، ولی باز هم در برابر قدرت نظامی تسلیم شدهاند." شیخ هشدار میدهد که تصویب اصلاحیه، مهمترین عقبگرد در مسیر حکمرانی پاسخگو و مردمسالار است و به منیر امکان میدهد با مصونیت کامل عمل کند." او وضعیت کنونی را «بسیار خطرناک» توصیف کرده است.
نگرانیها حتی در داخل ارتش نیز بالا گرفته است؛ بهویژه در مورد کنترل ژنرال منیر بر زرادخانهٔ هستهای کشور. ناظران نگراناند که او بهعنوان ایدئولوگی سرسخت، عملگرا و بیپروا، قدرت بیسابقهای در فرماندهی هستهای بیابد. یکی از ژنرالهای بازنشسته و بلندپایه که نمیخواهد نامش افشا شود، اصلاحیه را «فاجعهبار» خوانده و هشدار داده نارضایتی در نیروی هوایی و دریایی آغاز شده است. او میگوید: "این روند نه به ساختار دفاعی کمک میکند، نه به کشور. این کار فقط یک نفر را منتفع خواهد کرد." او تمرکز فرماندهی هستهای در دست ارتش و حذف نظارت غیرنظامی را بهشدت مشکلساز میداند.
از سویی خواجه آصف، وزیر دفاع و یکی از رأیدهندگان موافق اصلاحیه، این انتقادها را رد کرده و گفته است: «نیروهای مسلح بخشی از دولت هستند و اگر عملکرد خوبی داشته باشند، ما از آنها حمایت میکنیم. پارلمان به فیلدمارشال منیر، مصونیت بخشید زیرا او در منازعه با هند پیروز شد. صحبت دربارهٔ اینکه او قدرت را تماموکمال قبضه کرده، حدس و گمان است.»
با این حال، بسیاری معتقدند این اصلاحیه، رسمیتبخشیدن به واقعیت دیرینهٔ قدرتِ دفاکتوی ارتش است؛ واقعیتی که در آن ارتش، سیاست را هدایت و کنترل میکند. از زمان انتصاب منیر، او بهعنوان معمار اصلیِ سرکوب علیه نخستوزیر پیشین، عمران خان، شناخته میشود و این اصلاحیه موقعیت او را بیش از پیش تثبیت میکند.
[م. قدرت دفاکتو در عمل اعمال میشود، حتی اگر از نظر قانونی یا رسمی به رسمیت نرسیده باشد. دژوره، قدرتی است که قانون و ساختار رسمی آن را تعریف و تأیید کردهاند، حتی اگر در عمل چندان مؤثر نباشد. فرقشان میان «قدرت واقعی» و «قدرت قانونی» است.]
[م. عمران خان سیاستمدار و نخستوزیر پیشین پاکستان است که با شعار مبارزه با فساد و «پاکستان نو» به قدرت رسید. او پس از برکناری در سال ۲۰۲۲، به یکی از چهرههای اصلی اپوزیسیون بدل شد. محبوبیت گستردهاش در میان جوانان و تنش با ارتش، سیاست پاکستان را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.]
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
یادداشت مترجم/ بحران سیاسی و تمرکز قدرت: پاکستان با بحران عمیق سیاسی و اقتصادی مواجه است. تمرکز قدرت در دست ارتش و بهویژه ژنرال عاصم منیر قرار دارد که با اصلاحیه ۲۷، از هر گونه پیگرد قانونی مصون شده است؛ این وضعیت، کشور را به سمت نظامیسالاریِ غیررسمی سوق داده و احزاب سیاسی، بهخصوص حزب "پاکستان تحریک انصاف" و دیگر رقبا، در فشار شدید قضایی و امنیتی قرار گرفتهاند. رسانهها با محدودیت و سرکوب روبهرو هستند، وضعیتی که دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را بهشدت کاهش داده است.
حزب پاکستان تحریک انصاف (PTI) را عمران خان تأسیس کرد که بهویژه در یک دههٔ اخیر، نقش اصلی در سیاست پاکستان داشته است. این حزب معمولاً بهعنوان جریان حامی اصلاحات، مقابله با فساد و تقویت مشروعیت مردمسالارانه معرفی میشود و در مقابل شاخههای سنتی حزبِ مسلم لیگن و مسلم لیگق قرار دارد.]
اقتصاد پاکستان در رکود شدید قرار دارد؛ تورم بالا، کسری بودجه و بدهی خارجی، مردم عادی را با مشکلات معیشتی جدی مواجه کرده است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی به تردید افتادهاند و سرمایهگذاری کاهش یافته است. نابرابری و سلطهٔ نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و اعتراضات پراکنده در برخی ایالتها مشاهده میشود. این شرایط باعث افزایش نگرانی نسبت به آیندهٔ کشور و توانایی دولت برای مدیریت بحران شده است.
پاکستان با تهدیدات داخلی نظیر طالبانِ پاکستانی و گروههای تروریستی و نیز تنشهای مرزی با هند و افغانستان مواجه است. تمرکز قدرت در دست ارتش و کنترل هستهای، نگرانیهای امنیتی و ژئوپلیتیکی را تشدید کرده است. این شرایط، به مجموعهای از مخاطرات داخلی و خارجی دامن زده که مدیریتش مستلزم توانایی سیاسی و نظامی گسترده است.
ژنرال عاصم منیر، فرماندهٔ ارتش پاکستان، با قدرت بیسابقه و مصونیت قانونی مادامالعمر، محور اصلی تصمیمات نظامی و سیاسی کشور است و عملاً همهٔ شاخههای نیروهای مسلح و کنترل هستهای در دست او قرار دارد. شهباز شریف، نخستوزیر، بهرغم موقعیت رسمی، مشروعیت سیاسی محدودی دارد و برای حفظ دولتش کاملاً وابسته به حمایت ارتش است.
عمرانخان و حزب پاکستان تحریک انصاف که پیشتر نقش مهمی در سیاست داشتند، اکنون یا در حبس هستند یا با فشار قضایی شدید مواجهاند و بهعنوان اپوزیسیون نقش مؤثری در معادلات سیاسی ندارند. احزاب ایالتی و نخبگان محلی نیز بازیگرانی فرعی محسوب میشوند و عملاً تصمیماتشان متأثر از ارادهٔ ارتش و نخبگان مرکزی است.
در ۱۲ ماه آینده، پاکستان ممکن است با بیثباتی سیاسی گستردهای مواجه شود که در جریان آن اعتراضات عمومی افزایش یابد و دولت نتواند استقلال خود را حفظ کند. در این شرایط احتمال دخالت مستقیم ارتش برای مدیریت کشور افزایش مییابد. در سناریوی دوم، سلطهٔ ارتش و تثبیت قدرت ژنرال منیر ادامه خواهد یافت و دولت همچنان وابسته به ارتش باقی میماند. درنتیجه محدودیت دموکراسی و آزادی رسانهها تشدید میشود و نهادهای مدنی نقش محدودی خواهند داشت.
سناریوی سوم، بحران اقتصادی و اجتماعیِ تشدیدشده است که در آن سقوط سرمایهگذاری، افزایش تورم و اعتراضات گسترده، امنیت داخلی و منطقهای را تهدید میکند و فشار بر دولت و ارتش برای یافتن راهحل عملی افزایش مییابد.
مقالهٔ گاردین با تمرکز بر موقعیت ژنرال عاصم منیر نشان میدهد که اصلاحیهٔ ۲۷ قانون اساسی پاکستان، عملاً قدرت بیحدوحصری به او اعطا کرده است. منیر اکنون فرماندهی ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را در اختیار دارد و از مصونیت قضایی مادامالعمر برخوردار است. این وضعیت، تمرکز بیسابقهٔ قدرت در تاریخ پاکستان را رقم زده و زمینهٔ ایجاد ساختار شبهتوتالیتری در کشور را فراهم کرده است.
این اصلاحیه بهشدت مشروعیت دولت غیرنظامی شهباز شریف را کاهش داده است. مقاله میگوید دولت پاکستان بدون پشتیبانی ارتش اساساً قادر به ادارهٔ کشور نیست و ناظران، آن را «دولتِ وابسته به ارتش» توصیف کردهاند. تغییر ساختار قضایی و ایجاد دادگاه جدید با انتخاب قاضی از سوی دولت، استقلال دستگاه قضایی را بهشدت تهدید میکند و مفهوم کنترل متقابلِ قدرت در حکومت دموکراتیک را زیر سؤال میبرد.
گاردین همچنین به زمینهٔ بینالمللی و امنیتی وضعیت پاکستان اشاره میکند. پس از تنشهای مرزی با هند و افغانستان، محبوبیت منیر افزایش یافته و بهعنوان چهرهای ملی و حتی بینالمللی مطرح شده است. این در حالی است که پاکستان همزمان با بحران اقتصادی شدید و دو جنبش تروریستی داخلی روبهرو است که توانایی منیر برای مدیریت کامل کشور را محدود میکند.
مقاله به نقش رسانهها و افکار عمومی نیز میپردازد و تأکید میکند که رسانههای مستقل و نهادهای حقوقی، در مضیقه قرار دارند و صدای مخالف با تمرکز قدرت بهسختی شنیده میشود. در نتیجه، فرآیند دموکراتیک و پاسخگویی به مردم به خطر افتاده و فضای سیاسی کشور بیش از پیش به سلطهٔ نخبگان و ارتش گرفتار شده است.
تمرکز گستردهٔ قدرت در دست ژنرال منیر، میتواند مزایا و مخاطراتی داشته باشد. هرچند یکپارچگی فرماندهی میتواند در بحران امنیتی مفید باشد و واکنش سریع نظامی را تضمین کند؛ اما از سوی دیگر، نبود کنترل متقابل، اختیارات گسترده و مصونیت قضایی زمینهٔ سوءاستفاده، فساد و نادیدهگرفتن حقوق شهروندی را فراهم خواهد کرد. تجربهٔ تاریخی پاکستان نشان داده است که قدرت مطلق نظامی معمولاً به ناپایداری بلندمدت منجر شده است.
ناتوانی دولت غیرنظامی در مقابل ارتش جای بحث دارد. مقاله بهدرستی ضعف دولت شهباز شریف و وابستگی به ارتش را نشان میدهد و میتوان گفت این وضعیت ریشه در ساختار تاریخی پاکستان دارد. ارتش همواره بازیگر اصلی سیاست بوده و دولتهای غیرنظامی برای بقا مجبور به مصالحه یا تسلیم شدهاند. این تکرار الگوی تاریخی، روند گذار به دموکراسی واقعی را پیچیده و دشوار میکند.
تمرکز قدرت در دست منیر، پیامدهایی فراتر از مرزهای پاکستان دارد. تشدید تنش با هند و احتمال کنترل مستقیم بر زرادخانهٔ هستهای، نگرانیهای امنیتی منطقهای را افزایش داده است. تحلیلگران میگویند این وضعیت، علاوه بر تهدید داخلی، میتواند باعث افزایش فشارهای بینالمللی بر پاکستان شود و روابط با آمریکا و سایر کشورها را بهطور پیچیدهای تحتتأثیر قرار دهد.
مقاله گاردین با تحلیل عمیق و استفاده از منابع داخلی و بینالمللی، تصویری شفاف از تمرکز قدرت و پیامدهای آن ارائه کرده است. کمبود دادههای آماری و تحلیل اقتصادی ملموس از پیامدهای اصلاحیه برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم، نقطهضعفی است که میتوان به آن اشاره کرد. به نظر میرسد ارائهٔ نمونههای عینی از اثرات اجتماعی و اقتصادیِ تمرکز قدرت، میتواند تحلیل را کاملتر کند.
تمرکز قدرت در دست منیر، استقلال نهادهای دموکراتیک و قضایی را به خطر انداخته است. دولت غیرنظامی بهشدت وابسته به ارتش شده و پارلمان و دادگاهها تحت نفوذ قرار دارند. این وضعیت باعث کاهش پاسخگویی به مردم، تضعیف شفافیت و افزایش احتمال فساد و سوءاستفاده از قدرت میشود. تجربهٔ تاریخی پاکستان نشان داده است که تمرکز قدرت نظامی، در بلندمدت به بحران مشروعیت و ناپایداری سیاسی منجر میشود و گذار به دموکراسی واقعی را دشوار میکند.
اصلاحیهٔ ۲۷ قانون اساسی پاکستان عمدتاً از سوی دولت ائتلافی شهباز شریف و متحدانش در پارلمان ارائه شد. این اقدام با حمایت وزیر دفاع خواجه آصف و چند چهرهٔ برجستهٔ حزب مسلم لیگن و احزاب همپیمان همراه بود و با تأیید اکثریت اعضای مجلس ملی و سنا تصویب شد.
در واقع، این اصلاحیه، نتیجهٔ همکاری دولت غیرنظامی با ارتش و جناحهای پارلمانی موافق بود تا سلطهٔ ژنرال عاصم منیر بر نیروهای مسلح و قوهٔ قضائیه تثبیت شود.
اصلاحیهٔ ۲۷، قدرت گستردهای به ژنرال منیر اعطا کرد و فرماندهی کل نیروهای مسلح و مصونیت قضایی مادامالعمر را تضمین کرد. همچنین دادگاه عالی با دادگاه جدیدی جایگزین شد که قضاتش را دولت انتخاب میکند. این اصلاحیه مشروعیت دولت غیرنظامی را کاهش داده و استقلال قضایی و نظام کنترل متقابل قدرت را زیر سؤال برده است. بسیاری آن را «کودتای قانونی» تعبیر میکنند که سلطهٔ نظامی را تا دههها تثبیت میکند.
دولت شهباز شریف عملاً به حمایت ارتش وابسته است. بدون پشتیبانی نظامی، این دولت قادر به ادارهٔ کشور نیست. اصلاحیهٔ ۲۷، قدرت دولت را محدود کرده و وابستگی آن به ارتش بیشتر شده است. در نتیجه، نقش دولت غیرنظامی در تصمیمگیریها و سیاستگذاری کاهش یافته و مشروعیتاش نزد مردم و ناظران بینالمللی کاهش یافته است. این رابطه نشاندهنده تداوم الگوی تاریخی پاکستان است که ارتش همواره بازیگر اصلی قدرت بوده است.
تمرکز قدرت در دست یک فرد، کنترل مستقیم بر زرادخانهٔ هستهای کشور را ممکن میکند. نبود نظارت متقابل و محدودیت نقش نهادهای دولتی و پارلمان میتواند خطر استفادهٔ نادرست یا تصمیمات شتابزده در زمینهٔ امنیت هستهای را تشدید کند. این وضعیت نگرانیهای امنیتی داخلی و بینالمللی را افزایش میدهد و ریسک بحرانهای منطقهای و تصادفات ناشی از تمرکز قدرت نظامی را بیشتر میکند.
منیر پس از درگیریهای مرزی با هند در می ۲۰۲۵، موفقیت نظامی خود را برجسته کرد و رسانهها نیز تصویر او را بهعنوان قهرمان ملی نشان دادند. این درگیریها باعث شد حمایت عمومی از ارتش و شخص منیر افزایش یابد و او به چهرهٔ ملی و بینالمللی تبدیل شود. رسانهها و تبلیغات دولتی، این محبوبیت را تقویت کردند و قدرت او در سیاست داخلی و خارجی پاکستان مستحکمتر شد.
رسانههای مستقل در فشار قرار دارند و افکار عمومی بهسختی میتواند صدای مخالفت با تمرکز قدرت را بشنود. نهادهای حقوقی و قضایی نیز استقلال خود را از دست دادهاند و دادگاه جدید با نفوذ دولت عمل میکند. این شرایط، امکان نظارت و کنترل اجرایی و نظامی را کاهش داده و راه را برای تصمیماتِ بدون پاسخگویی هموار کرده است.
این اصلاحیه بهشدت مورد انتقاد تحلیلگران، مخالفان داخلی و ناظران بینالمللی قرار گرفته است. سازمانهای حقوق بشری، استقلال قضایی و اصول دموکراسی را در خطر میبینند. کارشناسان معتقدند این اقدام، پیامدهای بلندمدتی برای مشروعیت دولت و روند دموکراتیک پاکستان دارد و تمرکز قدرت در دست یک فرد را تثبیت میکند.
پاکستان تجربهٔ چندین کودتای نظامی و تمرکز قدرت در دست ارتش را داشته است. هرچند این تمرکز گاهی به ثبات کوتاهمدت منجر شده، اما در بلندمدت باعث ناپایداری سیاسی، بحران مشروعیت دولت و بیاعتمادی مردم شده است. تجربهٔ گذشته نشان میدهد تمرکز قدرت نظامی بدون نظارت متقابل، همواره مسیر دموکراسی را مختل کرده است.
پاکستان در سالهای اخیر به شکلی از بناپارتیسم نزدیک شده است، هرچند با ویژگیهای محلی و متفاوت از نمونههای کلاسیک اروپایی. تمرکز قدرت در دست ژنرال عاصم منیر، کنترل ارتش، نیروی دریایی و هوایی و مصونیت قضایی مادامالعمر، کاهش استقلال قوهٔ قضائیه، تضعیف پارلمان و سرکوب مخالفان سیاسی، نشاندهنده تمرکز قدرت حول یک رهبر واحد است. در چنین شرایطی دولتِ غیرنظامی عملاً وابسته به ارتش است و احزاب رقیب مشروعیت خود را از دست میدهند. این ترکیبِ اقتدارگرایی نظامی، تمرکز رهبرمحور و محدودیت دموکراتیک، شباهتهای زیادی با بناپارتیسم دارد، البته با درنظرگرفتن ویژگیهای محلی و تاریخی پاکستان.
پاکستان با بحران اقتصادی شدید، دو جنبش تروریستی داخلی و تنشهای مرزی با هند و افغانستان روبهرو است. منیر بهرغم تمرکز قدرت، توانایی حل مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور را ندارد. این محدودیتها نشان میدهند قدرت نظامی مطلق نمیتواند جایگزین مدیریت کارآمد اقتصادی و سیاسی شود و احتمال نارضایتی عمومی و بیثباتی افزایش خواهد یافت.
تمرکز قدرت در دست یک فرد، استقلال نهادهای دموکراتیک را تضعیف میکند. اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال بازگشت به حکمرانی مشارکتی و پاسخگو کاهش مییابد و مشروعیت دولت نزد مردم و جامعهٔ بینالملل تضعیف میشود. تحلیلگران معتقدند با افزایش نظارت، تقویت نهادهای غیرنظامی و پاسخگویی به مردم میتوان مسیر دموکراسی را حفظ کرد تا از تکرار چرخهٔ تمرکز قدرت و بحران جلوگیری شود.
راهکار دموکراتیک برای مواجهه با پدیدههایی مانند تمرکز قدرت حول یک رهبر و ارتشسالاری در پاکستان، چندوجهی است. نخست، تقویت نهادهای مستقل قضائی و نظارتی ضروری است تا هیچ فرد یا نهادی از مصونیت کامل برخوردار نباشد و پاسخگو بماند. دوم، احزاب سیاسی باید ظرفیت جمعی خود را افزایش دهند و با اتحادهای راهبردی، رقابت سالم و مشارکت گستردهٔ مردم را تضمین کنند. سوم، جامعهٔ مدنی و رسانههای مستقل باید فضای نقد و شفافیت را حفظ کنند تا مانع تمرکز اقتدار شوند. نهایتاً، حمایت جامعهٔ جهانی و سازمانهای منطقهای از فرآیندهای دموکراتیک میتواند بازدارندهٔ فشارهای اقتدارگرایانه باشد.
بهطور کلی، مقاله تصویری هشداردهنده از آیندهٔ سیاسی پاکستان ارائه میدهد و تأکید میکند که تمرکز قدرت در دست یک فرد بدون نظارت، احتمال بحران و ناکارآمدی بلندمدت را افزایش میدهد. ساختار تاریخی، اقتصادی و امنیتی پاکستان همراه با فشارهای بینالمللی، این وضعیت را پیچیدهتر میکند و مسیر دموکراسی را شکننده و پرچالش میسازد.
