به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر شنبه در یکصد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه درخواست رسمی به معاونت مقرراتزدایی، خواستار بازنگری و در صورت لزوم لغو مصوبه مربوطه شده است.
وی افزود: این مصوبه از یکسو با ماده ۱۱ قانون هوای پاک مغایرت دارد و از سوی دیگر، بهدلیل ملاحظات زیستمحیطی بهویژه در زونهای همجوار شهرکهای صنعتی، استقرار برخی فعالیتها از جمله صنایع غذایی فرآوریشده را با محدودیتهای جدی و هزینههای بالای زیستمحیطی مواجه کرده است.
انصاری تصریح کرد: در پاسخ به استعلام سازمان محیط زیست کشور اعلام شد واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی که دارای مجوز استقرار و بهرهبرداری هستند مشمول ارائه استعلام مجدد نخواهند بود.
وی ادامه داد: در این خصوص، سازمان محیط زیست کشور با ارسال پاسخی رسمی بر وجود مغایرتهایی میان این رویه و ماده ۱۱ قانون هوای پاک تأکید کرده است.
انصاری تاکید کرد: بر اساس سیاست فعلی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، رویههای موجود با الزامات قانونی و ملاحظات زیستمحیطی همخوانی ندارد و بهدلیل آثار نامطلوب مشاهدهشده مورد تأیید این سازمان نیست.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک و دستورالعمل ضوابط استقرار صنایع تدوینشده با مشارکت دستگاههای ذیربط، صدور مجوز استقرار واحدهای صنعتی منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در حال حاضر دو رویکرد قانونی متضاد وجود دارد و تعیین تکلیف نهایی بر عهده مرجع حقوقی ریاست جمهوری است تا مسیر اجرا برای همه دستگاهها مشخص شود.
وی ادامه داد: در صورت تأیید اجرای ماده ۱۱ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی کامل دارد و این اقدام موجب کاهش آثار زیستمحیطی نامطلوب و مراجعات غیرضروری خواهد شد.
انصاری تاکید کرد: پیشنهاد میشود تا تعیین نظر نهایی سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع حقوقی، صدور مجوزها موقتاً متوقف شود.
کاهش بروکراسی اداری نباید منجر به نادیده گرفتن الزامات زیستمحیطی شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: استان مرکزی از نظر زیستمحیطی حساس است و استاندار مرکزی پیشتر نیز محدودیتهایی برای ورود صنایع آلاینده بهویژه ضایعات باتری اعمال کرده است.
وی افزود: اگر این محدودیتها برداشته شود، امکان ورود گسترده این صنایع به شهرکهای صنعتی استان دوباره فراهم میشود و این امر میتواند اثرات زیستمحیطی جدی به دنبال داشته باشد.
انصاری تصریح کرد: دغدغه سازمان محیط زیست صرفاً کاهش بروکراسی اداری نیست بلکه هدف اصلی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم است.
وی ادامه داد: بررسی پروندههای صنعتی برای اطمینان از رعایت استانداردها مدیریت پسماند و فناوریهای پاک ضروری است حتی اگر زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
انصاری تاکید کرد: سازمان محیط زیست حامی کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت اقتصادی است اما رعایت الزامات زیستمحیطی و سلامت عمومی اولویت دارد و در صورت تصمیم مرجع حقوقی ریاست جمهوری، آمادگی اجرای دستور را دارد.
