شبکه اجتماعی ردیت شکایتی را در دادگاه عالی استرالیا ثبت کرده تا ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در این کشور را لغو کند.
به گزارش رویترز، ردیت در شکایت خود اعلام کرده که این قانون مخالف قانون اساسی استرالیا است؛ زیرا به آزادی گفتوگوی سیاسی لطمه میزند. همچنین این پلتفرم استدلال میکند که نباید در این ممنوعیت گنجانده میشد، زیرا طبق تعریف قانونی، این پلتفرم یک سایت شبکه اجتماعی محسوب نمیشود. باتوجهبه منابع ردیت و محبوبیت آن در استرالیا، این شکایت احتمالاً باعث آغاز یک نبرد حقوقی طولانی خواهد شد.
تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکههای اجتماعی در استرالیا اولین مورد از نوع خود در جهان است و از ۱۰ دسامبر اجرایی شده. ده پلتفرم اجتماعی محبوب تحتتأثیر این قانون قرار گرفتهاند و باید کاربران زیر سن قانونی را مسدود کنند یا با جریمهای تا ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند. پلتفرمها از روشهای مختلفی برای تعیین سن استفاده میکنند، ازجمله استنتاج سن براساس فعالیتها و سلفیها.
بااینحال، ردیت استدلال کرده که این قانون مسائل جدی در زمینه حریم خصوصی و آزادی بیان سیاسی برای کاربران ایجاد خواهد کرد. این پلتفرم در شکایت حقوقی خود نوشت: «شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال، ظرف چند سال اگر نه چند ماه، واجد شرایط رأیدهی خواهند شد. تصمیماتی که این شهروندان خواهند گرفت، تحتتأثیر ارتباطات سیاسی است که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی در آن شرکت میکنند.»
اما دولت استرالیا با این استدلال مخالفت و تأکید کرد که ردیت این شکایت را برای حفاظت از سود خود و نه حق کودکان برای آزادی بیان ثبت کرده است. «مارک باتلر»، وزیر بهداشت استرالیا، در اینباره گفت: «این اقدام را بارهاوبارها از سوی شرکتهای بزرگ دخانیات در مقابله با قوانین کنترل تنباکو دیدهایم و اکنون شاهد آن از سوی برخی غولهای شبکههای اجتماعی یا فناوری هستیم.»
ردیت با ارزش بازار ۴۴ میلیارد دلار منابع لازم برای ادامه یک نبرد طولانی را دارد. همچنین انگیزه کافی نیز وجود خواهد داشت؛ زیرا استرالیا چهارمین بازار بزرگ آن پس از کانادا، بریتانیا و ایالات متحده است.
