طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، همزمان که در یک حوزه نوید شفافیت مقرراتی و پایان محدودیتهای ناگهانی را میدهد، در حوزههای دیگر به بنبستهای آشنا میرسد. فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید میکنند که علیرغم اهداف مثبت، برخی از رویکردهای این طرح پیش از آن که راهگشا باشد، تجربهای تکراری از شکست طرحهای مشابه گذشته است.
طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری میشود و کلیات آن هفته گذشته تصویب شد. این طرح به موضوعات مختلفی در اقتصاد دیجیتال، از فینتک گرفته تا سلامت دیجیتال و حتی بورسی شدن کسبوکارها میپردازد.
اینشورتکها طی سالهای اخیر فعالیت خود را در سایهای از ابهام مقرراتی پیش میبردند، اما به نظر میرسد طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال نویدبخش پایان این دوره باشد؛ چرا که ماده ۹ این طرح، بهطور مستقیم بیمه مرکزی را مکلف میکند تا ظرف شش ماه، ضوابط فنی شفاف برای این سکوهای دیجیتال را تدوین و منتشر کند.
این الزام، در کنار ممنوعیت وضع مقررات مضاعف، نشاندهنده تغییر رویکرد قاطع قانونگذار از محدودسازی به سمت تسهیل نوآوری است و میتواند فرصتی برای تثبیت، رشد و رقابتپذیری هرچه بیشتر صنعت بیمه دیجیتال در کشور باشد.
علی الیاسی قائم مقام مدیرعامل ازکی با بیان این که ماده ۹ و تبصرههای آن را میتوان یکی از مهمترین بخشهای این طرح برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور دانست، به دیجیاتو میگوید:
«این ماده و تبصرههایش برای حوزههایی مانند اینشورتک که سالها میان نوآوری و الزامات نظارتی در رفتوبرگشت بودهاند، بسیار مهم است و چند پیام روشن دارد؛ نخست اینکه نهادهای ناظر، از جمله بیمه مرکزی، مکلف شدهاند ظرف مدت مشخص، ضوابط فنی فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را تدوین و منتشر کنند. این الزام به ایجاد شفافیت مقرراتی منجر میشود و ما را از فضای خاکستری حاکم بر سالهای گذشته دور میکند. برای کسبوکاری مانند ازکی که به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد، این شفافیت اتفاقی مثبت و ضروری است.»
او معتقد است که تبصره یک این طرح، میتواند مسیر نوآوری را باز نگه دارد و در این باره میافزاید: «نکته دوم به تبصره یک بازمیگردد که بهصراحت مسیر نوآوری را باز نگه میدارد. بر اساس این تبصره، اگر یک خدمت یا محصول جدید هنوز در مقررات سنتی تعریف نشده باشد، کسبوکار دیجیتال میتواند تا زمان تدوین ضوابط جدید به فعالیت خود ادامه دهد. این موضوع برای اینشورتکها حیاتی است؛ چرا که ماهیت این صنعت بر نوآوری استوار است و مقررات باید بهجای متوقف کردن نوآوری، نقش همراهیکننده داشته باشند.»
الیاسی با اشاره به تغییر رویکرد قانونگذار میگوید: «اما شاید مهمترین بخش ماده ۹، تبصره ۲ آن باشد؛ تبصرهای که برای نخستین بار سازوکاری ایجاد میکند تا نهاد ناظر نتواند با اعمال محدودیتهای ناگهانی یا مقررات مضاعف، مسیر فعالیت سکوهای دیجیتال را مختل کند. پیشبینی برخورد انتظامی با مقام مسئول در صورت ایجاد محدودیت غیرقانونی یا تأخیر در تدوین ضوابط، نشاندهنده تغییر رویکرد قانونگذار است.»
قائم مقام مدیرعامل ازکی با بیان این که در کنار این فرصتها ریسکهایی نیز وجود دارد، توضیح میدهد:
«مهمترین ریسک، کیفیت ضوابطی است که در این بازه ششماهه تدوین میشود؛ چرا که این ضوابط، آینده اکوسیستم را تعیین میکند. اگر مقررات بهصورت بیش از حد محدودکننده نوشته شوند، میتوانند نوآوری را کند یا حتی متوقف کنند؛ تجربهای که متأسفانه اکوسیستم نوآوری ایران بارها در مواجهه با رگولاتورهای بخشی با آن روبهرو بوده است. با این حال، قانون بهگونهای طراحی شده که مانع از مقرراتگذاری سلیقهای میشود و سازوکارهای اصلاحی مانند دیوان عدالت اداری را فعال نگه میدارد.»
الیاسی با تاکید بر این که این ماده فرصتی برای صنعت بیمه دیجیتال خواهد بود، میافزاید: «اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند به ایجاد زبان مشترک میان نهاد ناظر و کسبوکارها، تدوین ضوابط شفاف و شکلگیری تنظیمگری مبتنی بر همکاری منجر شود؛ موضوعی که فعالان اقتصاد دیجیتال سالها بر آن تاکید داشتهاند. همچنین در صورت طی شدن این مسیر با مشارکت واقعی بخش خصوصی، میتوان به رشد اینشورتکها، افزایش کیفیت خدمات و توسعه رقابت سالم در صنعت بیمه امیدوار بود.»
در بخش دیگری از طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، به موضوع سامانههای سلامت و نسخهنویسی الکترونیک اشاره شده است. در این طرح، کلیه صندوقهای بیمهگر پایه و تکمیلی موظف شدهاند تا امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده سابقه پرونده سلامت را از طریق سکوهای اینترنتی بخش خصوصی دارای استاندارد، فراهم آورند. با این وجود، به نظر میرسد که این طرح در عمل با اقدامات موازی بیمههای پایه روبهرو باشد؛ چرا که این نهادها در حال حاضر با ارائه سامانههای نسخهنویسی اختصاصی و عدم ارائه وبسرویسهای باکیفیت و بهموقع به کسبوکارهای خصوصی، رقابت را به نفع پلتفرمهای خودشان کردهاند.
این وضعیت باعث شده است تا کسبوکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال، که باید پیشران تحول باشند، همچنان برای در دسترسی به دادهها و مشارکت در فرایند نسخهنویسی با محدودیتهای جدی روبهرو باشند. مهدی خدادادی رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران، در این باره به دیجیاتو میگوید:
«در حال حاضر امکان نسخهنویسی الکترونیک از طریق پلتفرمها وجود دارد، اما چالش اصلی از جایی شروع میشود که خود بیمههای پایه، سامانههای نسخهنویسی مستقلی دارند. امروز پزشکان عمدتا با مراجعه به سکوهای اختصاصی بیمهها نسخه مینویسند و همین موضوع عملا برای کسبوکارهای بخش خصوصی چالش جدی ایجاد کرده است.»
او با بیان این که دسترسی پزشک معالج به پرونده الکترونیک سلامت، یک تکلیف قانونی و صریح در ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه است، توضیح میدهد: «این موضوع اتفاق عجیب یا خارج از قاعدهای محسوب نمیشود. مسئله اصلی در حوزه نسخهنویسی است؛ جایی که بیمههای پایه علاوه بر داشتن سامانههای اختصاصی، وبسرویسها و امکاناتی در اختیار دارند که به بخش خصوصی ارائه نمیشود، یا با تأخیر و کیفیت پایین در دسترس قرار میگیرد. حتی پشتیبانی وبسرویسهایی که به کسبوکارهای خصوصی داده شده، با مشکلات جدی مواجه است و همین موضوع باعث شده بسیاری از پزشکان استفاده از پلتفرمهای خود بیمهها را ترجیح دهند.»
خدادادی با تاکید بر این موضوع که بیمهها باید سامانههای موازی نسخهنویسی خود را کنار بگذارند، میافزاید: «راهحل این چالش روشن است؛ بیمهها باید پشتیبانی و کیفیت APIهایی را که در اختیار بخش خصوصی قرار میدهند بهطور جدی تقویت کنند. تنها در چنین شرایطی است که پلتفرمها میتوانند نقش مؤثر و واقعی در فرایند نسخهنویسی ایفا کنند. در حال حاضر همچنان حجم قابل توجهی از نسخهها روی سکوهای متعلق به بیمهها نوشته میشود و سهم شرکتهای خصوصی از این بازار محدود باقی مانده است.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال معتقد است که در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز با یک مسئله پیچیده و بلندمدت مواجه هستیم، او در این باره میگوید:
«سالهاست حجم عظیمی از دادههای سلامت در وزارت بهداشت جمعآوری شده، اما زیرساخت لازم برای بهرهبرداری مؤثر از این دادهها فراهم نیست. آنچه باید در اولویت قرار گیرد، تعیین تکلیف نحوه جمعآوری، مدیریت و استفاده از دادهها بر اساس نقشه راه سلامت الکترونیک است تا بتوان با سازماندهی شفاف و دقیق، این اطلاعات را در اختیار ارائهدهندگان خدمات سلامت قرار داد.»
او در پایان با اشاره به چالشهای مهم کسبوکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال، میافزاید: «در مجموع، چالش مهم امروز این است که کسبوکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال، با وجود آنکه باید پیشران تحول دیجیتال در نظام سلامت باشند، هنوز جایگاه قانونی مشخص و مشارکت پررنگی در سیاستگذاری و اجرا ندارند. تقویت نقش این کسبوکارها، افزایش اعتماد به آنها و تعریف جایگاه قانونی روشن، میتواند کمک کند مسیری که تازه آغاز شده، با سرعت و قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.»
یکی از موارد مهم دیگری که در طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به آن اشاره شده، موضوع تسهیل بورسی شدن شرکتهای اقتصاد دیجیتال است. مسیر ورود به بورس همواره بنبستی جدی برای کسبوکارهای دیجیتال بوده و بسیاری از این شرکتها در تأمین مالی، پشت سد الزامات پذیرش و ارزشگذاری داراییهای نامشهود متوقف شدهاند. در همین راستا، طرح مذکور وزارت ارتباطات را با همکاری سازمان بورس، موظف به تسهیل ایجاد بهابازار تخصصی در حوزه اقتصاد دیجیتال کرده است.
با این حال بهگفته فعالان حوزه این نوع راهکارها، پیش از آن که راهگشا باشند، تجربهای تکراری از شکست طرحهای مشابه هستند. روئین صمدزاده ، فعال بازار مالی و مدیر سابق سرمایهگذاری تپسی، در این باره به دیجیاتو میگوید:
«به نظر من ضرورتی ندارد چرخ را از ابتدا اختراع کنیم؛ کافی است به تجربه کشورهای پیشرو نگاه کنیم و ببینیم آیا چنین طرحهایی در بازارهای توسعهیافته اجرا شدهاند یا خیر. در بازارهایی مانند آمریکا، استارتاپها در کنار شرکتهای چند صد میلیارد دلاری در بورس حضور دارند و این همزیستی بدون اعمال محدودیتهای دستوپاگیر شکل گرفته است. به طور کلی هر نوع محدودیتی، ما را از هدف اصلی دور خواهد کرد.»
او با بیان این موضوع که مشخص نیست چنین طرحهایی با چه منطقی مطرح و تصویب میشوند، اظهار میکند: « تجربه داخلی نشان داده این مسیر بارها به بنبست خورده است؛ از طرح بازار هدف در فرابورس گرفته تا بازار نوآفرین و حتی اعمال محدودیت در نوع سرمایهگذاران هنگام عرضه اولیه تپسی. اینها بیشتر پاک کردن صورت مسئله بودهاند تا حل ریشهای آن و در نهایت هم به شکست منجر شدهاند.»
صمدزاده با تاکید بر این موضوع که رگولاتور با این رویکرد تلاش میکند از پذیرش ریسک ذاتی این شرکتها و اعتراضهای احتمالی سرمایهگذاران فرار کند، توضیح میدهد: «از سوی دیگر، سرمایهگذاران هم به این وضعیت عادت کردهاند که مسئولیت ریسک تصمیمهایشان را به گردن نهاد ناظر بیندازند؛ از سپردهگذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز برای چند درصد سود بیشتر گرفته تا سرمایهگذاری در شرکتهای کوچکتر و پرریسکتر نسبت به شرکتهای بالغ.»
او در پایان با اشاره به این که ریسک و بازده همزمان و متناسب با هم رشد میکنند، میافزاید: « تا زمانی که این اصل بهصورت شفاف بیان نشود، مسئولیت ریسک بهدرستی بر عهده سرمایهگذار قرار نگیرد و رگولاتور هم از پذیرش بدیهیات بازار سرمایه شانه خالی کند، همچنان در هر دوره مدیریتی شاهد ابداع طرحها و نظریات جدید با نامهای متفاوت خواهیم بود؛ بدون آنکه مسئله از ریشه حل شود.»
در بخش دیگری از طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، آمده است که دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و صداوسیما موظفاند پیش از طرح هرگونه دعوی حقوقی یا قضایی علیه کسبوکارهای دیجیتال دارای مجوز، تاییدیه موردی را از مراجع حقوقی بالادست (نظیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری) اخذ کنند و مراجع قضایی نیز موظف به استعلام این تاییدیه هستند. اگرچه هدف از این بند، کاهش دعاوی شتابزده و ایجاد ثبات برای سکوهاست، اما حقوقدانان معتقدند که قابلیت اجرای آن محل تردید است.
مهشید اسدینیا، مشاور حقوقی حوزه فناوریهای نوین، در این باره به دیجیاتو میگوید: «از نظر حقوقی، شرط اخذ تاییدیه پیش از طرح دعوی علیه کسبوکارهای دیجیتال، گرچه در ظاهر میتواند مانعی برای طرح دعاوی شتابزده و غیر کارشناسی باشد، اما در اجرا با ابهامات جدی مواجه است. این حکم عملا نوعی محدودسازی حق دادخواهی دستگاهها تلقی میشود و احتمال ایراد قانونی و حتی عدم امکان اجرای کامل آن وجود دارد؛ بهویژه اینکه فرایند اخذ تاییدیه باید دقیق، سریع و شفاف باشد که سابقهای از کارآمدی آن دیده نمیشود.»
اسدی نیا معتقد است اگر این سازوکار بهدرستی اجرا شود، میتواند برای کسبوکارهای دیجیتال مزایایی مانند کاهش ریسک حقوقی، جلوگیری از شکایات بیپایه و ایجاد ثبات رویه فراهم کند. به بیان دیگر، قابلیت اجرای آن محل تردید است، اما در صورت تحقق، اثر حمایتی قابل توجهی خواهد داشت.
