ماه گذشته، انتشار خبر ساختوساز در مجاورت مجموعه جهانی کاخ گلستان و در مقابل بنای شمسالعماره، بار دیگر نگرانیها درباره تعرض به حریم میراث جهانی تهران را برانگیخت.
به گزارش هممیهن، بازتاب گسترده این خبر باعث شد دستور توقف عملیات و تعیینتکلیف آن از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صادر شود.
ازسویدیگر، کارگروهی که مقرر بود به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور تشکیل شود، هنوز توضیحی درباره تصمیمات ارائه شده دراینخصوص اعلام نکرده است.
ماجرای ساختوساز در حریم کاخ گلستان به سال ۱۴۰۱ برمیگردد؛ پس از اینکه پلاک موسوم به گاراژ شمسالعماره در سال ۱۴۰۱ واجد ارزش تاریخی – فرهنگی تشخیص داده شد. مردادماه سال گذشته جواد واحدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، دستوری به ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ کرد.
بهدنبال آن مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، در تاریخ یکم مهرماه همان سال توسعه بنا با سه طبقه زیرزمین و در ارتفاع ۸ متر، با تاکید بر «حفظ جداره» را تایید کرد.
ازسویدیگر در تاریخ دهم مردادماه سال گذشته، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ گزارشی صادر میکند که در آن، ملک مذکور «خطرناک» اعلام شده و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقفها و دیوارهای اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا بهدلیل احتمال ریزش تاکید میشود. این درحالی است که مستندات و تصاویر ثبتشده در همان مقطع زمانی، چنین ادعایی را تایید نمیکنند.
در ادامه این روند، بدون آنکه نقشهای به تأیید ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران رسیده باشد، شهرداری در تاریخ یکم دیماه سال ۱۴۰۳ پروانهای با عنوان «تخریب و نوسازی (شهرسازی ۱)» صادر میکند که براساس آن، احداث ۷ طبقه شامل ۳ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیر زمین مجاز اعلام شده است.
این درحالی است که مطابق روالهای شناختهشده شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه، با ابهام جدی مواجه است. پرسش اینجاست که چگونه چنین پروانهای، آن هم در حریم جهانی کاخ گلستان، صادر شده است.
در فروردینماه، عملیات ساختمانی شامل نصب تاورکرین و ستونگذاری آغاز میشود؛ در شرایطی که در متن همین پروانه تصریح شده است: «این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است.» این موضوع، ابهام تازهای درباره مبنای حقوقی شروع عملیات ایجاد میکند.
پس از انتشار این خبر، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، بار دیگر و همچنان بدون تأیید نقشه از سوی ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران، پروانهای با عنوان «شهرسازی و تخریب و گودبرداری» برای همان ۷ طبقه صادر میشود.
این اتفاق، این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا ضوابط حریم ارگ تاریخی تهران – که براساس آن صرفاً ساخت دو طبقه با حداکثر ارتفاع هشتمتر مجاز است – در این پرونده موردتوجه قرار گرفته یا خیر؟
ازسویدیگر، اگر احداث چهار طبقه زیر زمین با قوانین میراث فرهنگی و ضوابط بافت ثبتملی عودلاجان انطباق دارد، این سوال مطرح است که چرا این امکان صرفاً برای چند پلاک خاص فراهم شده و سایر مالکان بافت تاریخی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. دراینمیان تداوم این روند، حتی پس از دستور صریح وزیر میراث فرهنگی، ابهاماتی را درباره نحوه اعمال قانون و اولویتبندی منافع عمومی ایجاد کرده است.
فعالان میراث فرهنگی تاکید میکنند اگر موضوع رفع خطر مطرح است، چرا به نامه رسمی ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران درباره لزوم حفظ جداره توجه نشده است؟ براساس کدام مجوز قانونی، روند تخریب دنبال شده است؟ دراینمیان مکاتبه خطاب به آقای صارمی، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دستور ایشان برای صدور مجوز و آغاز عملیات ساختمانی، بهعنوان بخشی از این فرآیند نیازمند شفافسازی دقیقتری است.
وحید شهاب، متخصص برنامهریزی شهری و فعال میراث فرهنگی توضیح میدهد: «براساس پهنهبندی طرح تفصیلی، پلاک موردبحث در پهنه M۲۱۱ با کاربری مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری قرار دارد. تراکم مجاز در این پهنه ۱۵۰ درصد است؛ اما این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده پنج به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
این پلاک باتوجه به دید، منظر و مجاورت با مجموعه جهانی کاخ گلستان، میتوانست ظرفیت بالایی برای کاربریهای فرهنگی و گردشگری داشته باشد، اما عملاً بهسمت کاربری تجاری سوق داده شده است. درعینحال تمرکز برخی اظهارنظرها صرفاً بر موضوع ارتفاع، با رویکرد جامعنگر حریم که در دستورالعمل مصوب و لازمالاجرای وزیر تأکید شده، همخوانی ندارد؛ چون حریم باید ابعاد کارکردی، بصری، منظری و اجتماعی را توأمان در نظر بگیرد.
طبق پروانه صادرشده، پروژه ملزم به تأمین پارکینگ برای ۱۵۳ واحد تجاری است؛ اما این پارکینگها در فاصلهای حدود دو کیلومتر و در محله هرندی پیشبینی شدهاند. این شیوه تأمین پارکینگ این پرسش را ایجاد میکند که آیا هدف، صرفاً رفع تکلیف اداری است یا پاسخگویی واقعی به نیازهای پروژه و بافت پیرامونی.»
موضوع احتمال فروریزش و آسیبهای سازهای به بنای شمسالعماره نیز ازجمله نگرانیهایی است که در ماههای اخیر بارها مطرح شده و وزیر میراث فرهنگی نیز به آن توجه نشان داده است.
باتوجه به اینکه معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار پروژه، یک شرکت واحد هستند و این وضعیت براساس مشوق بند ۹ صورتجلسه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ شکل گرفته، درحالیکه این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، چرا پروندههای صادرشده در این چارچوب مورد بازبینی قرار نگرفتهاند؟
در صورت بروز هرگونه آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان، براساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟ درنهایت این پرسش بنیادین مطرح میشود که نقش شهرداری در چنین پروژههایی، تا چه حد باید به صدور مجوز و دریافت عوارض محدود بماند و تا چه اندازه مسئولیت صیانت از بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر را برعهده دارد.
