به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست بررسی چالشهای اجرای قانون نحوه پرداخت خسارات ناشی از تصادفات با اشاره به ماهیت تسهیلگر و کمککننده این قانون در تسریع روند پرداخت خسارات ناشی از تصادفات، اظهار کرد: آئیننامه این قانون پس از بررسیهای کارشناسی در قوه قضائیه، در دولت نیز تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: در صحنه اجرا، علیرغم توفیقات بهدستآمده و آمار اعلامی از سوی مراجع ذیربط، همچنان شاهد برخی نواقص و تأخیر در اجرای کامل مفاد این قانون هستیم. موضوع وبسرویس و بستر تعاملی مناسب، نحوه همکاری شرکتهای بیمه، چگونگی ارسال گزارشها از سوی پلیس راهور و سازمان پزشکی قانونی از جمله موضوعاتی است که محدودیتهایی را در روند اجرایی قانون ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای اجرای کامل قانون، از رفع موانع موجود و تدوین و ارائه مقررههای مورد نیاز در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: اجرای دقیق و کامل این قانون نقش مؤثری در کاهش مراجعات حضوری مردم، تسریع در پرداخت خسارات و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت.
وی تاکید کرد علیرغم محدودیتها و نواقص موجود، آمار فعلی نشانگر تلاش دستگاههای مسئول برای تسهیل روند اجرای این قانون است در این زمینه ۲ موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار داد، نخست، تلاش دستگاههای ذیربط برای تسهیل روندها با توجه به محدودیتهای فعلی و گرهگشایی از مردم تا حد ممکن است و دوم، تشکیل کارگروهی متشکل از فراجا، پزشکی قانونی، بیمهها و قوه قضائیه با هدف ایجاد بستر مناسب تعاملی و ایجاد وبسرویس متناسب با نیازها در جهت اجرایی کامل قانون نحوه پرداخت خسارات ناشی از تصادفات میباشد.
این نشست با حضور نمایندگان معاونت اول قوه قضائیه، معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و بیمه مرکزی برگزار شد و نمایندگان دستگاههای ذیربط، چالشها و مسائل مربوط به روند اجرای قانون نحوه پرداخت خسارات ناشی از تصادفات را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود از ابتدای مهرماه سال جاری، کلیه مراحل اجرایی مرتبط با تصادفات بهصورت الکترونیکی، از طریق اتصال سامانههای دستگاههای متولی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان انجام شود؛ با این حال، در برخی مراجع، مشکلات اجرایی در پیادهسازی این فرآیند مشاهده شد که در پی آن، وزیر دادگستری دستور برگزاری نشست فوری با حضور دستگاههای مرتبط، بهمنظور احصای مشکلات و ارائه راهکارهای قانونی و عملی برای رفع موانع موجود را صادر کرد. این نشست تا رفع نواقص موجود ادامه خواهد داشت.
