محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با همشهری آنلاین، درباره ارزیابیهای اخیر مجلس از عملکرد وزارتخانهها در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه، با اشاره به تفاوت آماری موجود اظهار داشت که در بررسیهای انجامشده، اختلاف عدد و رقم میان دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشهود است.
وی افزود که اگر مبنای ارزیابی، آمار مرکز آمار ایران باشد، به یک نتیجه عددی میرسیم و اگر دادههای بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، نتایج متفاوتی به دست میآید؛ موضوعی که به گفته او نیازمند استانداردسازی و جمعبندی مشترک میان کمیسیون صنایع و معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا مشخص شود ادامه ارزیابیها باید بر اساس کدام مرجع آماری صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جمعبندی کلی این ارزیابیها بیان کرد که وزارت صمت در برخی شاخصها عملکردی متوسط و در برخی حوزهها عملکردی ضعیف داشته است. وی ادامه داد که بخشی از افت عملکرد امسال تحت تأثیر شرایط خاص، از جمله جنگ ۱۲ روزه، قرار داشته که به گفته او بر روند تولید کشور اثر گذاشته است.
رستمی با اشاره به تأثیر ناترازیهای انرژی بر بخش تولید، تصریح کرد که قطعی برق و محدودیتهای تأمین انرژی موجب آسیب دیدن بخشی از ظرفیت تولیدی کشور شده و این مسئله مستقیماً بر ارزیابی عملکرد وزارت صمت اثر گذاشته است.
وی تأکید کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت و تولید، وابستگی مستقیمی به تأمین پایدار انرژی دارد و در این زمینه نقش وزارت نیرو تعیینکننده است. به گفته رستمی، اگر تأمین برق و انرژی بهدرستی انجام شود، واحدهای تولیدی میتوانند متناسب با ظرفیت واقعی خود تولید را افزایش دهند و بخشی از عقبماندگیهای موجود جبران خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صمت بهتنهایی نمیتواند مسئول تمام نتایج باشد، خاطرنشان کرد که عملکرد این وزارتخانه بهطور مستقیم به عملکرد سایر دستگاهها، بهویژه در حوزه انرژی، وابسته است و هرگونه اختلال در این بخشها، تولید را دچار نقص میکند.
رستمی در جمعبندی نهایی ارزیابیها اظهار داشت که نتایج اعلامشده نشان میدهد عملکرد کلی دستگاهها، از جمله وزارت صمت، نه مطلوب بوده و نه کاملاً ضعیف، بلکه در سطح متوسط قرار داشته است. وی افزود که مزیت این ارزیابیها آن است که در سال نخست اجرای برنامه هفتم انجام شده و امکان آسیبشناسی زودهنگام را فراهم کرده است.
وی در پایان تأکید کرد که مجلس در سالهای آینده نیز بهطور مستمر روند اجرای برنامه هفتم را رصد خواهد کرد و انتظار میرود وزارتخانهها، بهویژه وزارت صمت، با توجه به این ارزیابیها مسیر اصلاح و بهبود عملکرد خود را دنبال کنند تا اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود.
