عصر ایران؛ حمید نجف- در اظهارنظری از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است «اگر بیفرهنگیِ قانونگریزی در کشور شکل بگیرد، فقط دامن حجاب را آتش نمیزند و در هر مسئله دیگری ممکن است قانونگریزی شود».
این گزاره در ظاهر هشداری درست درباره خطر تعمیم قانونگریزی است، اما در لایه عمیقتر خود نیازمند نقد و بازاندیشی جدی است؛ زیرا مسأله اصلی نه «قانونگریزی مردم» بلکه «نسبت قانون با جامعه» است.
قانون در هر جامعهای قرار نیست صرفاً ابزاری برای اجبار باشد. فلسفه وجودی قانون، تنظیم روابط اجتماعی، تأمین عدالت و ایجاد نظم مبتنی بر رضایت عمومی است.
اگر قانونی بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی، تحولات فرهنگی، و پذیرش عمومی وضع شود، طبیعی است که با مقاومت یا بیاعتنایی مردم روبهرو شود.
در چنین وضعی، نمیتوان همه مسئولیت را بر دوش جامعه انداخت و آن را به «بیفرهنگی» تقلیل داد؛ بلکه باید پرسید آیا خود قانون، جامع، عقلانی و قابل پذیرش بوده است یا نه.
تجربه تاریخی و اجتماعی نشان میدهد قانونگریزی اغلب محصول شکاف میان قانونگذار و جامعه است.
وقتی مردم احساس کنند در فرآیند قانونگذاری دیده نشدهاند، صدایشان شنیده نمیشود و قوانین بدون اقناع و گفتوگوی اجتماعی بر آنان تحمیل میشود، قانون از جایگاه «هنجار مشترک» به «دستور تحمیلی» تنزل پیدا میکند.
در این حالت، پایبندی به قانون نه از سر باور، بلکه صرفاً از ترس مجازات خواهد بود؛ و بدیهی است که چنین پایبندییی شکننده و ناپایدار است.
اینکه گفته شود اگر در یک حوزه مانند حجاب قانونگریزی رخ دهد، به سایر حوزهها نیز سرایت میکند، از یک منظر درست است؛ اما پرسش اساسی این است که ریشه این قانونگریزی کجاست؟
آیا مردم ذاتاً قانونگریزند، یا قوانینی که بدون پشتوانه اجتماعی و فرهنگی وضع میشوند، بستر قانونگریزی را فراهم میکنند؟
اگر پاسخ صادقانه داده شود، باید پذیرفت هیچ قانونی صرفِ «قانون بودن» شایسته اطاعت نیست. قانون زمانی محترم است که عادلانه، منطقی، متناسب با شرایط جامعه و مورد پذیرش اکثریت باشد.
در جوامع توسعهیافته، پیش از تصویب قوانین حساس و اجتماعی، گفتوگوی عمومی، نظرخواهی از متخصصان علوم اجتماعی و فرهنگی، و اقناع افکار عمومی جایگاه مهمی دارد. در چنین فرآیندی، حتی اگر همه با قانون موافق نباشند، اکثریت جامعه آن را مشروع و قابل تحمل میدانند. در مقابل، قانونی که بدون این مقدمات و صرفاً از بالا به پایین تحمیل شود، نهتنها فرهنگ قانونمداری را تقویت نمیکند، بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به قانون دامن میزند.
نکته مهم دیگر آن است که قانونمداری یک خیابان یکطرفه نیست. همانگونه که از مردم انتظار میرود به قانون پایبند باشند، حاکمیت نیز موظف است قوانینی وضع کند که با کرامت انسانی، حقوق شهروندی و واقعیتهای زیسته جامعه سازگار باشد. نمیتوان از جامعه انتظار اطاعت بیچونوچرا داشت، در حالی که خود قانونگذاری از شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی بیبهره است.
در نهایت، اگر دغدغه واقعی، جلوگیری از گسترش قانونگریزی در جامعه است، راهحل آن نه تشدید اجبار و هشدارهای اخلاقی، بلکه بازنگری در شیوه قانونگذاری است. قانون باید جامع باشد، یعنی ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه را در نظر بگیرد؛ و پذیرا باشد، یعنی جامعه آن را از خود بداند، نه تحمیلی از بیرون. تنها در این صورت است که قانون به جای آنکه آتشافروز شکاف دولت–ملت باشد، به پلی برای اعتماد، نظم و همبستگی اجتماعی تبدیل خواهد شد و در نهایت در این موارد مسئولیت رواج قانون گریزی با متولیان قانون گذاری است و باید در برابر جامعه پاسخگو باشند.
