10 ماه از توقف صدور مجوز برای پلتفرمهای فروش طلا میگذرد. توقفی که قرار بود فقط برای 50 روز باشد، اما 300 روز طول کشیده است. طلای 18 عیار هم در این مدت از حوالی 6 میلیون تومان به نزدیکی 14 میلیون تومان رسیده. هنوز هم تکلیف فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و صدور مجوزهای جدید مشخص نیست. شاید وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی به جای فرصتسوزی، دست از مقابله با فناوری بردارد.
ماجرا به ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ یعنی روزی که هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار در وزارت اقتصاد، در مصوبهای وزارت صمت را مکلف کرد که ظرف مدت ۵۰ روز سامانه معاملات آنلاین طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر را تدوین کند.
در حالی که قرار بود تنها در این ۵۰ روز صدور مجوز برای پلتفرمهای آنلاین طلا متوقف شود، اما اکنون پس از بیش از ۳۰۰ روز هنوز نه از سامانه خبری است و نه صدور مجوزها از سر گرفته شده است. در چنین شرایطی که از مدیرکل پایش بازار ارز بانک مرکزی انتظار میرود بهعنوان مسئول مستقیم این موضوع پاسخگوی رسانهها باشد، اما تماس دیجیاتو با او بیپاسخ ماند.
آخرین اقدام رسمی انجام شده درباره این پلتفرمها به 14 آبان باز میگردد که هیئت وزیران آییننامه فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا را تصویب کرد. از ابتدای آذرماه نیز فرصت سه ماههای به بانک مرکزی داده شده تا ضوابط فعالیت این پلتفرمها را مشخص کند.
این یعنی محرومیت فعالان اقتصادی از راهاندازی پلتفرم و فعالیت در این حوزه به بیش از یک سال خواهد رسید. طبق تبصرههای ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه سیاستهای اصل ۴۴، توقف صدور مجوز تنها باید در مدت محدودی برای اصلاح ضوابط انجام شود. حال که ۱۰ ماه از این زمان میگذرد، این تعلل و توقف در عمل ناقض قانون است و به ضرر افراد تمام میشود.
بانک مرکزی در حالی مقابل صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین طلا ایستاده که در زمان تصمیمگیری برای توقف صدور مجوزها، طلای ۱۸ عیار در محدود ۶.۳ میلیون تومان معامله میشد، اما در این مدت سقف ۱۳.۵ میلیون تومان را هم شکست و تحلیلگران بر تداوم صعود آن تأکید دارند.
این بدان معناست در مدتی که فعالان اقتصادی و یک سری از پلتفرمها منتظر وعده وزارت اقتصاد برای صدور مجوز بودند، قیمت طلا بهعنوان کالای مورد عرضه آنها حدود ۱۱۰ درصد رشد کرده است. حال کدام نهاد خسارت زیان آنها را میپردازد؟
از سوی دیگر، ظهور این پلتفرمها بهعنوان رقیب بازار سنتی تا حدودی به تعادل بازار کمک کرد و به تعدیل اجرتها و کارمزدهایی که خود اهرمی برای بالارفتن قیمتها تبدیل شدهاند، انجامید. در این زمینه باید پرسید چه کسانی مخالف کاهش اجرتها و کارمزدهای گاه نجومی هستند؟
نباید فراموش کرد با توجه به شرایط تورمی، بسیاری از شهروندان نسبت به قیمتگذاری طلا و اجرتهای دریافتی اعتراض دارند و به دلیل خرید بدون سود، از معامله طلای آبشده در دید سرمایهگذاری، استقبال بیشتری نشان میدهند.
فعالان فروش آنلاین طلا که بسیاری از آنها سالها سرمایهگذاری کردهاند، امروز پشت درهای بسته بانک مرکزی و وزارتخانهها و تصمیمات نامشخص ماندهاند. هیچ کدام از آنها نمیدانند باید چگونه ادامه دهند و چه آیندهای در انتظارشان است و حتی بهرغم پذیرش شروط چگونه مجوز را دریافت کنند؟
اکنون بانک مرکزی در حالی به بهانههایی مانند خالیفروشی مقابل صدور مجوزها مقاومت میکند که بسیاری از متقاضیان مجوز پلتفرم آنلاین طلا شرط تضمین تحویل فیزیکی طلا و تأمین پشتوانه آن را پذیرفتهاند، اما به دلایلی نامعلوم هنوز موفق به دریافت مجوز نشدهاند.
اکنون برای حفظ سلامت اقتصاد دیجیتال و حمایت از حقوق فعالان، ضروری است بانک مرکزی سریعتر با صدور مجوزهای عادلانه، شفافسازی فرایندها و جلوگیری از انحصار، به این بحران پایان دهد.
