مجتبی رموزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دوساله مرکز کنترل ترافیک و پایش تصویری شهرداری کاشان اظهار کرد: نقاط حادثه خیز به صورت لحظهای در این مرکز پایش شده و دادهها به صورت دقیق جهت اجرای تصمیمات به شورای ترافیک ارجاع میشود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از جرایم، اصلاح رفتار ترافیکی و کاهش تصادفات هست، ابراز کرد: در حال حاضر ۴۰ سامانه نظارتی به همراه ۳۵ سامانه کنترل ترافیک در معابر اصلی سطح شهر فعال بوده و با ارتقای آن میتوان ترافیک شهر را بهتر کنترل کرد.
مدیر مرکز کنترل ترافیک و پایش تصویری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان گفت: تمام دادهها به صورت ماهانه در جلسات شورای ترافیک بررسی و منجر به تصمیم گیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز منجر به آمار بالای تصادفات در محورهایی مثل قطب راوندی، بلوار امام رضا (ع) و زیرگذر سردار شهید خادمی میشود، از این رو با کمک سامانهها موفق به کاهش سرعت خودروها در این محورها شدیم.
رموزی تصریح کرد: تقاطعهای پرحوادثی مانند میدان امام حسین (ع) و چهارراه امام جواد (ع) با این سامانهها کنترل میشود.
وی تصریح کرد: متأسفانه آمار تصادفات در محور تاریخی گردشگری خیابان علوی هم بالا بوده و رفتارهای ترافیکی با وجود اعمال جرایم فراوان در این مسیر یک طرفه هنوز برای بخشی از شهروندان نهادینه نشده است.
مدیر مرکز کنترل ترافیک و پایش تصویری کاشان با اشاره به اینکه بلوار واجدی هم به عنوان محور مهم برون شهری دسترسی کاشان به قمصر باجود مناطق مسکونی در اوایل این مسیر، به علت سرعت بالای برخی خودروها از نقاط پرتصادف محسوب میشود، گفت: از این رو نصب بیشتر سامانههای سرعت سنج در این محورهای پرحادثه، در کاهش سرعت غیرمجاز خودروها تأثیرگذار بوده است.
وی تاکید کرد: کاشان به عنوان شهری گردشگرپذیر با عرض کم معابر هسته مرکزی شهر، نیازمند هدف گذاری طرح ترافیکی بوده که در صورت اجرای آن در آیندهای نزدیک شاهد روان شدن ترافیک در این هسته مرکزی خواهیم بود.
رموزی یادآوری کرد: بر اساس مصوبات شورای ترافیک، سرعت مجاز خودروها در ابتدای محورهای اصلی از طریق نصب تابلوهای متعدد در یک کیلومتری استقرار سامانهها، به رانندگان اطلاع رسانی شده و این سامانهها با دقت بالای ۹۸ درصد سرعتهای غیرمجاز را ثبت میکند.
وی افزود: شهرداریهای کل کشور موظفند برای کنترل ترافیک در شهرها با تعریف پروژههایی هزینه کنند اما جرایم رانندگی به حساب خزانه داری کشوری واریز میشود و باوجود درنظرگرفتن بخشی از هزینه این جرایم برای شهرداریها ولی متأسفانه سال هاست که سهم شهرداری پرداخت نشده و مجبور است خود تأمین بودجه کند.
