علیرضا نجمی: طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بار دیگر زنگ خطر بازگشت به سیاستهای محدودکننده و پرچالش سالهای اخیر را به صدا درآورده است؛ طرحی که اگرچه با عنوانی جدید و ادبیاتی متفاوت وارد فضای قانونگذاری شده، اما در محتوا شباهتهای انکارناپذیری با طرح صیانت دارد و همین شباهت، حساسیت افکار عمومی و کارشناسان را برانگیخته است. آنچه بیش از همه در این طرح جلب توجه میکند، تمرکز کمسابقه قدرت نظارت، تشخیص تخلف و اعمال مجازات در یک نهاد واحد است؛ نهادی که خود بازیگر اصلی و رقیب مستقیم بخش بزرگی از تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی محسوب میشود.
درباره همین موضوع خبرآنلاین با جواد آرین منش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس گفتوگو کرده است؛وی در این باره گفت: طرح پیشنهادی قانونی که تحت عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» مطرح شده است، به نظر میرسد در عمل همان طرح صیانت پیشین باشد که اینبار با نام و ظاهری متفاوت ارائه شده است. این احتمال نیز وجود دارد که این طرح، در واقع از سوی صدا و سیما تدوین شده و به نام نمایندگان مجلس مطرح شده باشد.
هدف اصلی این طرح، تمرکز قدرت نظارت و مجازات در نهاد صدا و سیماست
وی افزود: هدف اصلی این طرح، تمرکز قدرت نظارت و مجازات در نهاد صدا و سیماست؛ تمرکزی که به اعتقاد من پیامدهایی جدی همچون نقض آزادی بیان و بروز مشکلات بنیادین در حوزه رسانه را به دنبال خواهد داشت. اگر بخواهم اشکالات این طرح را بهصورت فهرستوار بیان کنم، نخستین و اساسیترین ایراد آن، تمرکز بیسابقه قدرت نظارتی و انتظامی در صدا و سیماست.
آرین منش ادامه داد: بر اساس این طرح، صدا و سیما همزمان نقش تنظیمگر، ممیزیکننده، مجری و مجازاتکننده را بر عهده میگیرد. این وضعیت، بهروشنی نقض غرض است؛ چرا که نهادی که خود مجوز صادر میکند، تخلف را تشخیص میدهد و در نهایت رأساً اقدام به اعمال مجازات میکند، ناگزیر با تعارض منافع مواجه خواهد شد. چنین ساختاری نهتنها با اصول حکمرانی مطلوب و عدالت سازگار نیست، بلکه زمینه تصمیمگیریهای سلیقهای و محدودسازی ناعادلانه رسانهها را نیز بهطور جدی فراهم میکند.
پیشبینی مجازاتهای اقتصادی علیه رسانههای خصوصی یک اشکال بزرگ است
نماینده ادوار مجلس گفت: نکته دیگر، محدودیت راههای تجدیدنظر و ضعف سازوکار دادرسی است که در این طرح بهوضوح دیده میشود. این خود یکی از اشکالات جدی طرح است. اشکال سوم، پیشبینی مجازاتهای اقتصادی علیه رسانههای خصوصی است؛ به این معنا که صدا و سیما این اختیار را دارد رسانهها را از دسترسی به تبلیغات محروم کند؛ مجازاتی که در عمل میتواند منبع درآمد بخش خصوصی را بهطور کامل نابود کرده و لطمهای جدی به استقلال اقتصادی رسانهها وارد سازد.
وی اظهار کرد: نکته بعدی، وجود تعاریف کلی، مبهم و غیرشفاف از مفاهیمی چون «صوت و تصویر فراگیر» و حتی خود واژه «تخلف» است. این ابهامها زمینه تفسیرهای موسع و سلیقهای را فراهم میکند و میتواند به اعمال سانسورهای گسترده و کنترلهای بیضابطه منجر شود. در ادامه، این طرح آزادی اطلاعات و آزادی بیان را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد و عملاً امکان اعمال فشار سیاسی بر رسانهها را فراهم میسازد؛ بهگونهای که این شائبه جدی شکل میگیرد که صدا و سیما در پی حذف همه رقبای خود در فضای رسانهای است. افزون بر همه اینها، شفافیت لازم نیز در ساختار و فرآیندهای پیشبینیشده در این طرح وجود ندارد.
بعید میدانم که چنین طرحی با این کیفیت، بهراحتی به تصویب نهایی برسد/ تصویب چنین طرحی میتواند نگاه منفی به صداوسیما را تشدید کند
نماینده ادوار مجلس گفت: به نظر من با وجود این حجم از اشکالات اساسی و متعدد، مجلس محترم ناگزیر است این طرح را با دقت و حساسیت بالا بررسی کند و بعید میدانم که چنین طرحی با این کیفیت، بهراحتی به تصویب نهایی برسد.
وی درپایان تصریح کرد: اما در پاسخ به این پرسش که واکنش مردم نسبت به چنین طرحی چه خواهد بود و در صورت تصویب آن چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد، باید گفت واقعیت این است که مردم اساساً نسبت به صدا و سیما تا حد زیادی بیتفاوت شدهاند. نگاه مثبت گذشته به این رسانه بهطور جدی تضعیف شده و هر روز بیش از پیش، از تعداد مخاطبان و مراجعهکنندگان به صدا و سیما کاسته میشود. تصویب چنین طرحی میتواند این نگاه منفی را تشدید کند و بر بیاعتمادی و فاصله موجود میان مردم و صدا و سیما، یک گام دیگر بیفزاید.
محسن کوهکن، نماینده سابق ادوار مجلس شورای اسلامی در این رابطه به «خبرآنلاین» گفت: فضای مجازی در ایران امروز به وسعت یک اقیانوس است، اما عمق آن بیش از دو سانتیمتر نیست؛ وسعتی عظیم با عمقی بسیار ناچیز.
وی افزود: این برداشت حاصل مشاهده میدانی است، نه تحلیل انتزاعی. همین امروز، در فرصت کوتاهی که داشتم، محتوای چندین گروه مختلف را بررسی کردم؛ گروههایی متشکل از نمایندگان ادوار مجلس، گروههای حقوقی، حقوقدانان و وکلا. آنچه دیدم، متأسفانه مؤید همین نگاه بود.
کوهکن ادامه داد: یکی از جدیترین معضلاتی که در این فضا بهوضوح مشاهده میشود، عدم مسئولیتپذیری در بازنشر مطالب است. مطلبی به فرد میرسد و بدون کمترین تأمل یا توجه به پیامدهای حقوقی، بازنشر میشود؛ در حالی که قانون تصریح دارد بازنشرکننده نیز در قبال محتوای منتشرشده مسئول است. با این حال، این تصور نادرست رایج است که «فقط بازنشر کردهام و مسئولیتی متوجه من نیست».
اگر فردی بگوید هیچ اقدامی بر ملت صورت نمیگیرد باید متوجه شد که در مسیر دشمن حرکت میکند!
وی گفت: از سوی دیگر، ما در کشوری زندگی میکنیم که اگر کسی مدعی شود هیچ اقدام سازمانیافتهای از بیرون علیه مردم، باورها و اعتقادات جامعه صورت نمیگیرد و هر سخن از این دست را صرفاً توهم توطئه بداند، بهراستی باید در صحت این ادعا تردید کرد؛ مگر آنکه خود، عامدانه یا ناآگاهانه، در همان مسیر حرکت کند. شواهد موجود نشان میدهد چنین اقداماتی وجود دارد، هرچند در این بحث قصد ورود به تحلیل آن را ندارم.
کوهکن درباره این طرح گفت: در خصوص طرحهایی که برخی نمایندگان ارائه میکنند، من تقصیر را متوجه آنان نمیدانم. مسئولیت اصلی متوجه دولتهاست. چراکه در نظام قانونگذاری ما، یک قانون یا از مسیر لایحه و یا از طریق طرح به تصویب میرسد. تدوینکنندگان قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، آگاهانه بهگونهای سازوکارها را طراحی کردهاند که آزادی، استقلال، تفکیک قوا و اختیارات نمایندگان مخدوش نشود.
حق، ذاتیِ نمایندگان نباید محل مناقشه قرار بگیرد
وی ادامه داد: امروز این نمایندگان هستند، دیروز بنده بودم، فردا شما خواهید بود و پسفردا افراد دیگری؛ بنابراین اصل این اختیار قابل خدشه نیست. نمایندگان، بهطور کلی، این حق قانونی را دارند که هرگاه خلأ قانونی یا ضرورت اصلاح، حذف یا اضافهای در قوانین احساس میشود، اقدام به تهیه و ارائه طرح کنند. این حق، ذاتیِ جایگاه نمایندگی است و نباید محل مناقشه قرار گیرد.
نماینده ادوار مجلس گفت: اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، تفاوت اساسی میان طرح و لایحه روشن میشود. لایحه را دولت تهیه میکند و نقطه آغاز آن، معمولاً از همان دستگاهی است که در آن حوزه هم مسئولیت دارد و هم اختیار. یعنی کار از «کف میدان» شروع میشود. موضوع، مراحل مختلف کارشناسی را طی میکند؛ بررسی میشود، چکشکاری میشود، ایراداتش گرفته میشود، کارشناسان متعدد از حوزههای مختلف درباره آن اظهار نظر میکنند و در نهایت، پس از طی این فرآیند، بهعنوان یک لایحه به مجلس ارائه میشود.
محسن کوهکن ادامه داد: این مسیر چه اشکالی دارد؟ دقیقاً کجای این فرآیند میلنگد که بهمحض آنکه کسی از ساماندهی فضای مجازی سخن میگوید، واکنشها شروع میشود؟
وی افزود: من قصد ندارم قضاوت کنم که تصمیم رئیسجمهور چین درست بوده یا غلط. بحث من این نیست. اما واقعیت این است که کشوری مانند چین به این جمعبندی رسیده که رئیسجمهورش حدود یک ماه پیش اعلام میکند هر کسی که میخواهد در فضای مجازی در حوزههای مختلف اظهار نظر و تولید محتوا کند، باید مجوز بگیرد.
افرادی که مشخص نیست چه کسانی هستند درباره خیلی از موضوعات اظهار نظر میکنند/ فضای مجازی ما شبیه یک قوطی عطاری شده که همهچیز در آن پیدا میشود
کوهکن درباره فضای مجازی گفت: حالا ما به وضعیت خودمان نگاه کنیم. امروز در فضای مجازی میبینیم افرادی که نه شناختهشدهاند، نه مشخص است تخصصشان چیست و نه معلوم است در چه حوزهای صلاحیت دارند، درباره موضوعاتی مانند دارو و درمان، روانشناسی، جامعهشناسی و دهها حوزه تخصصی دیگر اظهار نظر میکنند. فضای مجازی ما شبیه یک قوطی عطاری شده که همهچیز در آن پیدا میشود؛ از مطالب درست و علمی گرفته تا مطالب نادرست، غلط و گاه کاملاً حسابشده.
وی درباره تصمیم حاکمیت گفت: آیا حاکمیت در برابر آن جوان پاک، باانگیزه و خوشباوری که در معرض این حجم از اطلاعات صحیح و ناصحیح قرار دارد، مسئولیت دارد یا ندارد؟ اگر کسی بگوید حاکمیت هیچ مسئولیتی ندارد، بهنظر من نهتنها باید در عقل او تردید کرد، بلکه حتی میتوان گفت آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر منافع دشمن حرکت میکند.
وی افزود: بنابراین، ما مکلف و موظف هستیم که در عین حفظ و صیانت از آزادی، نسبت به ساماندهی، مسئولیتپذیری و سلامت فضای مجازی نیز اقدام کنیم.
راههای وارد کردن خسارت به اذهان و افکار عمومی متعدد است
کوهکن با اشاره به افکار عمومی گفت: راههای وارد کردن خسارت به اذهان و افکار عمومی متعدد است. ممکن است نتوان همه این راهها را بهطور کامل بست، و طبیعی است که عدهای نیز به اصل مسدودسازی ایراد بگیرند؛ اما حداقل باید تضمینهای لازم برای دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد.
وی با بیان یک مثال اظهار کرد: اجازه بدهید یک مثال ساده و واقعی عرض کنم. شخصی با من تماس گرفت چون میدانست حقوقی هستم ـ و گفت در یکی از گروههای فضای مجازی، فردی مطلبی توهینآمیز و افتراگونه علیه او منتشر کرده است. این مطلب را عدهای دیده و خواندهاند، اما پیش از آنکه شاکی بتواند از آن اسکرینشات بگیرد، مطلب حذف شده و مدیر گروه نیز آن را پاک کرده است. حالا این فرد قصد شکایت دارد، اما وقتی به مسیر قانونی مراجعه میکند، از او میخواهند مشخصات متهم، آدرس، هویت و اطلاعات دقیق ارائه دهد؛ در حالی که عملاً چنین اطلاعاتی در اختیار او نیست.
کوهکن افزود: این نمونهای روشن از خلأ حمایت حقوقی در فضای مجازی است. پلیس فتا، با وجود تلاشهایش، با حجم عظیمی از پروندهها، تخلفات و محدودیت امکانات مواجه است و واقعاً نمیتواند پاسخگوی همه این موارد باشد.
وی ادامه داد: مثال دیگر، فعالیت برخی سایتها و پلتفرمهاست؛ از جمله سایتی با عنوان «شب». این سایت در فضای مجازی اعلام میکند که برای مسافران، در شهرها و استانهای مختلف محل اقامت پیدا میکند. پول را نقد از متقاضی میگیرد، اما سهم صاحبخانه را با تأخیرهای پنج، شش ماهه یا حتی یکساله پرداخت میکند. این رفتار، عملاً چیزی جز کلاهبرداری، سوءاستفاده و مصادیق متعدد عناوین مجرمانه نیست.
محسن کوهکن گفت: افرادی از نقاط مختلف کشور از شمال گرفته تا سمیرم و سایر شهرها ـ درگیر این موضوع شدهاند. فضای مجازی از یکسو فرصت است: برای کسی که میخواهد سفر کند، برنامهریزی داشته باشد و سرگردان نشود. اما از سوی دیگر، همین فضا به چالش و بستر جرم تبدیل میشود، وقتی پای کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم به میان میآید.
واقعیت این است که امروز فضای مجازی کشور رها شده است
نماینده ادوار مجلس گفت: واقعیت این است که امروز فضای مجازی کشور رها شده است. نباید کسی تصور کند که قوانین موجود کفایت میکند. فضای مجازی امروز، درست مانند خودرو، خرید و فروش، یا سایر ابزارهای زندگی روزمره، به بخشی از زیست عادی مردم تبدیل شده است. بنابراین باید قوانین محکم، شفاف و اجرایی برای دفاع از حقوق مردم در این فضا وجود داشته باشد.
وی درباره دولت در برخی از تصمیمات گفت: وقتی گفته میشود دولت در این زمینه مقصر است، منظور این است که دولت احساس مسئولیت لازم را نشان نداده است. وقتی دولت اقدام مؤثر نمیکند، طبیعی است که نمایندگان مجلس وارد میدان شوند و طرح ارائه دهند. این یک واکنش طبیعی در نظام قانونگذاری است.
وی افزود: بحث من فراتر از اختلافات جناحی یا مصداقی است. امروز چهار نماینده ممکن است بگویند مرجع قابل اعتماد، صدا و سیماست؛ فردا عدهای دیگر بگویند نه، این وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دولت باید در برابر هجمهها، محکم بایستد و مسئولیت بپذیرد
کوهکن ادامه داد: مسئله اصلی این است که دولت باید در برابر هجمهها، محکم بایستد و مسئولیت بپذیرد. وقتی دولت حتی در اجرای قوانین ساده و روشن ـ مثل ممنوعیت استفاده صرف از حروف لاتین در تابلوها ـ ناتوان است، چگونه میتواند مدعی نظارت مؤثر بر فضای مجازی شود؟ نمونهای مانند هتلی که نام آن بهصورت برجسته لاتین نوشته شده و حتی یک کلمه فارسی ندارد، در حالی که این تخلف بارها تذکر داده شده و اصلاح نشده، کاملاً گویاست.
وی درباره وظایف دولت درباره ساماندهی به فضای مجازی گفت: ایراد گرفتن به افراد یا نهادها بهتنهایی راهگشا نیست. آنچه لازم است، اراده جدی دولت برای ساماندهی فضای مجازی است. امروز طرحی از سوی نمایندگان ارائه شده و هیچ منعی وجود ندارد که این طرح با همکاری دولت اصلاح شود و به قانونی تبدیل شود که محور اصلی آن، دفاع واقعی و عملی از حقوق مردم باشد.
دولت میتواند لایحه بیاورد؛ اگر چهار نفر گفتند این مسیر ایراد دارد، دولت میتواند لایحه را اصلاح کند
وی ادامه داد: هیچ اشکال و هیچ مانع قانونی وجود ندارد که دولت وارد عمل شود. دولت میتواند لایحه بیاورد؛ اگر چهار نفر گفتند این مسیر ایراد دارد، دولت میتواند لایحه را اصلاح کند یا پس بگیرد. همانطور که نمایندگان نیز میتوانند طرح بیاورند. این رفتوبرگشتها ذات فرآیند قانونگذاری است و هیچکدام محل ایراد نیست.
کوهکن افزود: مسئله این نیست که بگوییم صدا و سیما یا نهاد دیگری مرجع باشد یا نباشد. شخصاً هم معتقدم صدا و سیما اشکالات جدی دارد و مرجع بینقصی نیست. اما اینکه مدام توپ را از این زمین به آن زمین بیندازیم ـ یک روز صدا و سیما، یک روز وزارت ارشاد، یک روز نهادی دیگر ـ همان خطایی است که قبلاً هم گفتم: یا افتادن به این طرف، یا افتادن به آن طرف. این رویکرد، راهکار نیست.
فضای مجازی در کشور ما با وجود وسعتی به اندازه یک اقیانوس و عمقی در حد دو سانتیمتر است
نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: آنچه لازم است، رسیدن به یک باور مشترک است؛ میان دولت، مجلس، مطبوعات، اصحاب رسانه و همه نهادهای اثرگذار. این باور مشترک باید این باشد که فضای مجازی امروز در کشور ما ـ با وجود وسعتی به اندازه یک اقیانوس و عمقی در حد دو سانتیمتر ـ در کنار خدمات گستردهای که ارائه میدهد، آسیبهای جدی هم وارد میکند. انصاف نیست خدماتش را نادیده بگیریم، اما بیانصافی بزرگتر این است که آسیبهایش را انکار کنیم.
وی ادامه داد: همه این مجموعهها باید بنشینند و یک قانون قوی، روان، شفاف و قابل اجرا تدوین کنند؛ قانونی که یکی از محورهای اصلی آن، دفاع مؤثر از حقوق مردم باشد. قانونی که تضمین کند از این فضا کلاه سر مردم نرود؛ چه کلاه مالی، چه فکری، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی و چه هر نوع حق دیگری که متعلق به مردم است.
ما اولین کشور دنیا نیستیم که میخواهیم برای فضای مجازی قانون بنویسیم
محسن کوهکن درباره قانون فضای مجازی گفت که در کشور های دیگر وضع میشود گفت: ما اولین کشور دنیا نیستیم که میخواهیم برای فضای مجازی قانون بنویسیم. بنابراین نباید وارد این مجادلات شویم که اصل قانونگذاری در این حوزه درست است یا نه. برای کشوری که پنج دهه از انقلابش گذشته، کشوری که همه مدعی سیاستورزی و فهم مسائل کلان است، شایسته نیست که دولت و مجلس نتوانند درباره موضوعی که امروز همه آحاد ملت با آن سر و کار دارند، به یک قانون قابل قبول برسند.
وی در پایان تصریح کرد: قانونی که فردا اگر حق شما ضایع شد، بتوانید به آن استناد کنید؛ قانونی که دستگاه قضایی بتواند بر اساس آن، بدون ابهام و تعارض، حق مردم را احقاق کند. حرف من دقیقاً در همین سطح است؛ فراتر از دعواهای مصداقی، فراتر از نام نهادها و فراتر از برخوردهای سیاسی کوتاهمدت.
۳۱۲۲۱
