به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محسنزاده در حاشیه همایش ملی «دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی» که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، با بیان اینکه تدوین این لایحه بر اساس مأموریتهای ذاتی قوه قضائیه انجام شده است، اظهار کرد: متن نهایی لایحه آماده شده و اکنون در فرآیند بررسیهای تخصصی دولت قرار دارد.
وی با اشاره به روند بررسی این لایحه افزود: پس از ارسال به وزارت دادگستری، موضوع در ماههای اخیر بهصورت مستمر در کمیسیون حقوقی و قضائی هیأت دولت در حال بررسی است تا زمینه تصویب قانونی آن فراهم شود.
معاون حقوقی وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تصویب یک قانون جامع در حوزه حقوق عامه تصریح کرد: با توجه به تحولات اجتماعی، توسعه شهری و افزایش نیازهای عمومی، خلأهای قانونی موجود در این حوزه بیش از گذشته نمایان شده و این لایحه در راستای پاسخ به همین نیازها تدوین شده است.
محسنزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمبود قوانین شفاف و جامع در زمینه حقوق عامه وجود دارد و تصویب این لایحه میتواند نقش مؤثری در رفع بخش قابل توجهی از مشکلات و چالشهای موجود ایفا کند.
وی در توضیح مفهوم حقوق عامه گفت: اگرچه تعریف مشخص و مستقلی از حقوق عامه در قوانین موضوعه ارائه نشده، اما از نگاه قوه قضائیه، این حقوق شامل مواردی است که در قانون اساسی و سایر قوانین پیشبینی شده و نقض آنها میتواند سلامت، امنیت یا منافع یک محله، منطقه یا حتی یک شهر را به خطر بیندازد؛ از جمله در حوزه محیط زیست، سلامت عمومی، امنیت انسانی و استانداردهای الزامی.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه حقوق عامه ناظر بر منافع جمعی است، افزود: در مقابل، جرایم علیه اشخاص مربوط به حقوق خصوصی بوده و مسیر رسیدگی قضائی متفاوتی دارد.
وی در پایان با اشاره به پشتوانه قانونی صیانت از حقوق عامه گفت: مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است و بر اساس مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، این مسئولیت بر عهده دادسراها و دادستانها در سراسر کشور قرار دارد.
