به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در پاسخ به گزارش منتشرشده خبرگزاری مهر با عنوان «تخفیفهای میلیاردی و سودهای آبرفته؛ روایتی نگرانکننده از شستا» توضیحاتی ارائه کرد که متن این جوابیه به شرح زیر است؛
در پی انتشار گزارشی درباره صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، لازم است در ابتدا تاکید شود که کلیه صورتهای مالی این شرکت مطابق با استانداردهای حسابداری، تحت حسابرسی نهادهای ذیصلاح و در چارچوب الزامات قانونی افشا شده است. از اینرو، طرح گزارههایی نظیر «پنهانکاری» یا «سکوت معنادار» بدون استناد به گزارش حسابرس مستقل یا اعلام نظر رسمی نهادهای نظارتی، منطبق با واقعیتهای حقوقی و حرفهای گزارشگری مالی نیست.
در همین راستا و بهمنظور تنویر افکار عمومی، صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از برداشتهای نادرست، توضیحات زیر ارائه میشود: افزایش رقم «برگشت از فروش و تخفیفات» در سال مالی ۱۴۰۴ به معنای بروز بحران مدیریتی نیست و بدون توجه به ماهیت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه، میتواند منجر به قضاوتهای نادرست شود. بخش عمده این رقم ناشی از تغییر سیاستهای فروش، اصلاح قراردادهای تسویهای و بازنگری در نحوه شناسایی درآمد در شرکتهای بزرگ دارویی و پتروشیمی است.
در سال مالی ۱۴۰۴، همزمان با تشدید نظارتهای حسابرسی، بخشی از فروشهایی که در سنوات گذشته بهصورت علیالحساب شناسایی شده بود، بر اساس اصول محافظهکارانه حسابداری تعدیل و در قالب برگشت از فروش ثبت شده است. این اقدام نه نشانه ضعف، بلکه نشانه شفافسازی و اصلاح رویههای مالی است.
از سوی دیگر، در صنعت دارو و بهویژه در شرایط قیمتگذاری دستوری، تغییر در سیاستهای توزیع، بازنگری قراردادهای پخش و اعمال تخفیفات تکلیفی به شبکه درمان و داروخانهها، بهطور طبیعی در سرفصل برگشت از فروش و تخفیفات منعکس میشود و لزوماً ارتباطی با کیفیت محصول یا فروش محصولات ندارد. افزایش سهم هلدینگ سرمایهگذاری دارویی تأمین (تیپیکو) در این سرفصل نیز عمدتاً ناشی از اصلاحات انباشته سنواتی، تغییر در نحوه تسویه مطالبات با نهادهای دولتی و بیمهگر و همسانسازی رویههای حسابداری شرکتهای تابعه بوده است.
لازم به تاکید است که تاکنون هیچگونه گزارش رسمی از سوی مراجع نظارتی یا سازمان غذا و دارو مبنی بر وجود بحران کیفی در محصولات این هلدینگ منتشر نشده و تولید و توزیع دارو بدون وقفه در جریان است. افزایش تخفیفات در شرکت خدمات ارتباطی رایتل باید در چارچوب استراتژی رقابتی این شرکت در بازار ارتباطات کشور تحلیل شود. بازار اپراتورهای تلفن همراه در ایران بازاری اشباع، با رقابت شدید قیمتی و فشار مستمر اپراتورهای غالب است.
سیاست افزایش تخفیفات در سال ۱۴۰۴ با هدف حفظ سهم بازار، جلوگیری از ریزش مشترکان و تثبیت درآمدهای عملیاتی در بلندمدت اتخاذ شده است. این رویکرد تصمیمی آگاهانه بهمنظور بقا و تثبیت جایگاه رقابتی بوده و ارزیابی آن صرفاً بر مبنای مقایسه نرخ رشد درآمد در یک سال مالی، نمیتواند تصویری جامع ارائه دهد. آثار واقعی این سیاست در پایداری جریان نقدی و کاهش نرخ خروج مشترکان در دورههای آتی قابل ارزیابی خواهد بود.
کاهش حاشیه سود در صنایع پدیدهای مختص شستا نیست و بازتابی از شرایط کلان اقتصادی کشور به شمار میرود. افزایش بهای انرژی، محدودیتهای تأمین برق و گاز، نوسانات شدید نرخ ارز، رشد هزینههای حملونقل و سیاستهای قیمتگذاری دستوری، فشار مستقیمی بر بهای تمامشده تولید در این صنایع وارد کرده است.
در این شرایط، شستا و شرکتهای تابعه در برخی موارد ترجیح دادهاند بهجای توقف تولید یا خروج از بازار، با پذیرش کاهش موقت حاشیه سود، تداوم فعالیت، حفظ اشتغال و ایفای نقش راهبردی خود در زنجیره تأمین کشور را تضمین کنند. این رویکرد، یک انتخاب مدیریتی آگاهانه بوده و نباید بهعنوان نشانهای از ناکارآمدی تلقی شود
