پارسا ملکی- به گزارش تابناک، قرار بود صندوق توسعه ملی، قلک بیننسلی درآمدهای نفتی باشد؛ جایی که بخشی از دلارهای نفت و گاز در آن ذخیره شود تا بعد، همین منابع در قالب تسهیلات بلندمدت، پروژههای بزرگ نفتی و صنعتی را روی پا نگه دارد.
روی کاغذ، زنجیره ساده است؛ شرکت ملی نفت نفت میفروشد، سهمی به بودجه دولت میرود، سهمی به صندوق توسعه ملی و بخشی هم به خود شرکت برای سرمایهگذاری در میادین. اما در عمل، ماجرا شکل دیگری پیدا کرده است؛ شرکت ملی نفت سهم صندوق را میپردازد، صندوق بخش قابل توجهی از منابعش را در اختیار بودجه قرار میدهد و همان شرکت، وقتی نوبت توسعه میادینی مثل آزادگان میرسد، باید برای تأمین مالی به سراغ بانکهایی برود که خودشان با ناترازی ترازنامه و اضافهبرداشت از بانک مرکزی زنده ماندهاند. نتیجه مدلی است که در آن بار توسعه میادین نفتی، به جای صندوق توسعه، روی دوش بانکهای ناتراز و در نهایت بر تورم و سفره مردم مینشیند.
صندوق توسعه روی کاغذ چه مأموریتی داشت؟
بر اساس قوانین بالادستی، بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز هر ساله باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. این سهم در سالهای اخیر معمولاً حول و حوش ۴۰ درصد بوده و در برخی سالها تا نزدیک ۵۰ درصد هم بالا رفته است. در فلسفه تأسیس صندوق، هدف تبدیل عواید فروش منابع زیرزمینی به ثروتهای مولد و ماندگار، کمک به پروژههای بزرگ زیرساختی و جلوگیری از آنکه درآمد نفت مستقیماً به مصرف جاری بودجه تبدیل شود.
در عمل هم صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته دهها پروژه در حوزه پتروشیمی، نیروگاه، معادن و حتی برخی طرحهای نفت و گاز را تأمین مالی کرده است؛ از این نظر نمیتوان تصویر کاملاً سیاهی از عملکرد صندوق ارائه داد. اما مسئله از جایی شروع میشود که صندوق به تدریج جای خالی منابع بودجه را هم پر میکند و به جای آنکه «سپر تورم» باشد، خودش بخشی از سازوکار تأمین کسری بودجه میشود.
وقتی صندوق جای بودجه را گرفت
سالهای اخیر با کسریهای مزمن بودجه همراه بوده است؛ هم بهدلیل تحریم و کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، هم بهدلیل رشد هزینههای جاری. در این میان، دولتها بارها با مجوزهای خاص، از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری استفاده کردهاند؛ چه به شکل برداشت مستقیم، چه از مسیر تسهیلات تکلیفی و طرحهای خاص. گزارشهای رسمی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق، بهجای رفتن به سمت پروژههای بلندمدت، در عمل برای تأمین هزینههای بودجهای و طرحهای کوتاهمدت به کار گرفته شده است.
نتیجه این روند آن است که امروز صندوق توسعه ملی هم طلبکار دولت است و هم طلبکار شرکت ملی نفت؛ یعنی نهادهای اصلی که قرار بود از صندوق تغذیه شوند، به بدهکاران اصلی آن تبدیل شدهاند. در چنین وضعیتی، ظرفیت واقعی صندوق برای ورود جدی به پروژههای جدید از جمله میادین مشترک نفت و گاز، بسیار محدودتر از آن چیزی است که روی کاغذ دیده میشود.
خلأ تأمین مالی و صف بانکهای ناتراز
در نقطه مقابل، نیاز سرمایهگذاری در میادین نفتی عددهای کوچکی نیست. فقط قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده و پروژههایی مانند فرزاد، لایه نفتی پارس جنوبی و طرحهای افزایش ضریب بازیافت، هر کدام به میلیاردها دلار سرمایه تازه احتیاج دارند. وقتی صندوق توسعه ملی بهدلیل تعهدات قبلی و فشار بودجهای نمیتواند بخش اصلی این بار را بردارد، شرکت ملی نفت ناچار است برای تأمین مالی به سمت شبکه بانکی حرکت کند.
اما شبکه بانکی امروز خود زیر بار ناترازی خم شده است؛ نسبت تسهیلات غیرجاری در سالهای اخیر دو رقمی گزارش میشود، کفایت سرمایه بسیاری از بانکها زیر استانداردهای بینالمللی است و اضافهبرداشت از بانک مرکزی به یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سپردن بار پروژههای ۱۵ تا ۲۰ ساله نفتی به بانکهای تجاری، نه فقط یک انتخاب مالی، که یک ریسک سیستمیک است.
نمونه آزادگان گل سرسبد این ناهماهنگی است. در این پروژه، هشت بانک بزرگ کشور در قالب یک شرکت پروژهمحور پای کار آمدهاند و بخش اصلی تأمین مالی را بر عهده گرفتهاند. این یعنی قفل شدن چند میلیارد دلار معادل چندصد هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در طرحی بلندمدت که در برابر تحریم، نوسان قیمت نفت و مشکلات فنی بسیار حساس است؛ در حالی که همین بانکها در داخل با داراییهای منجمد، مطالبات معوق و فشار نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند.
از نفت تا صندوق، از بانک شبه دولتی تا بانک مرکزی؛ حلقهای که به تورم ختم میشود
مسیر مالی این مدل را اگر بهصورت ساده دنبال کنیم، به حلقهای میرسیم که پایان آن تورم است. شرکت ملی نفت بخشی از درآمد نفتی را طبق قانون به صندوق توسعه ملی میدهد؛ صندوق بخشی از منابع خود را با مجوز یا در قالب احکام بودجهای برای پوشش کسری دولت اختصاص میدهد؛ کسری باقیمانده از مسیر استقراض، اوراق و فشار بر شبکه بانکی تأمین میشود.
از سوی دیگر، همان شرکت نفت برای توسعه میادین، به بانکهایی مراجعه میکند که برای تأمین تعهدات خود به سپردهگذاران، ناچارند سودهای بالا بپردازند و در تنگنای نقدینگی هستند. این بانکها یا باید سپرده گرانقیمت جذب کنند، یا از بانک مرکزی اضافهبرداشت بگیرند؛ در هر دو حالت، فشار بر پایه پولی و نرخ تورم افزایش مییابد.
به بیان دیگر، بخشی از هزینه توسعه میادین نفت و گاز، بهجای آنکه از محل پسانداز بیننسلی در صندوق توسعه ملی و منابع ارزانقیمت تجهیز شود، از طریق «مالیات تورمی» از جیب امروز مردم گرفته میشود. این به معنای آن نیست که تنها عامل تورم، توسعه میادین است، اما در این مدل، ریسک پروژههای بزرگ نفتی بهطور غیرمستقیم به ترازنامه بانک مرکزی و سفره خانوار منتقل میشود.
چرا بازار سرمایه و بانک توسعهای غایباند؟
در بسیاری از کشورها، پروژههای عظیم انرژی ترکیبی از منابع صندوقهای ثروت ملی، بانکهای توسعهای و بازار سرمایه را به کار میگیرند. صندوقهای ثروت ملی با افق بلندمدت و هزینه سرمایه پایین، سهامدار یا وامدهنده اصلی هستند، بانکهای توسعهای نقش مکمل دارند و بانکهای تجاری در همان چارچوب سنتی واسطهگری مالی باقی میمانند.
در ایران اما، هم بازار سرمایه عمق و ابزار کافی برای تأمین مالی پروژههای چندده میلیارد دلاری ندارد، هم بانک توسعهای تخصصی قدرتمند در حوزه انرژی شکل نگرفته است؛ به همین دلیل، سادهترین راه، یعنی تکیه بر شبکه بانکی موجود، انتخاب شده است.
این راه ساده، اما هزینه پنهانی دارد که در سالهای آینده آشکارتر خواهد شد؛ قفل شدن منابع بانکها در پروژههای بلندمدت، تشدید ناترازی و در نهایت، افزایش وابستگی به خط اعتباری بانک مرکزی. این همان مدلی است که اقتصاد ایران در سایر حوزهها از بنگاهداری بانکی تا پروژههای ساختمانی نیمهتمام تبعاتش را تجربه کرده است.
آزادگان؛ فرصت یا تکرار یک خطا؟
میدان آزادگان بهخودی خود یک فرصت مهم برای اقتصاد ایران است؛ میدان مشترکی که اگر بهموقع توسعه یابد، میتواند سالها منبع درآمد ارزی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها باشد. اما نحوه تأمین مالی آن، این پروژه را به آزمونی برای کل مدل حکمرانی مالی در بخش نفت تبدیل کرده است. اگر بار اصلی روی صندوق توسعه ملی و ابزارهای حرفهای بازار سرمایه بود و نقش بانکها در حد وامدهنده با وثایق روشن و بازپرداخت مشخص تعریف میشد، ریسک این پروژه به مراتب کمتر بود.
درباره آزادگان و پروژههای مشابه، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «چقدر نفت تولید میشود»؛ پرسش مهمتر این است که «این نفت با چه مدلی تأمین مالی شده و هزینهاش را چه کسی میدهد؟». تا زمانی که صندوق توسعه ملی نتواند به مأموریت اصلی خود، تأمین مالی بلندمدت از محل پسانداز بیننسلی برگردد و بانکهای تجاری از نقش فعلی خود بهعنوان سرمایهگذار مستقیم در میادین نفتی کنار گذاشته نشوند، هر قرارداد جدید نفتی، سایهای از ناترازی بانکی و تورم را با خود خواهد داشت.
