«امید کریمیان» نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد و عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، به تشریح دیدگاههای خود درباره افزایش قیمت بنزین، آثار اقتصادی آن، موضوع قاچاق سوخت و آخرین وضعیت کارتهای سوخت پرداخت.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین تصمیمی دولتی بوده و پشتوانه مصوبه مجلس را ندارد، اظهار کرد: در قوانین بودجه سنواتی و همچنین در احکام برنامه هفتم توسعه، هیچ مصوبهای درباره گرانی بنزین وجود نداشت و مجلس بهصراحت با چنین تصمیمی مخالف بود.
نماینده مریوان و سروآباد در مجلس، با بیان اینکه شیوه اجرای این تصمیم با ایرادات جدی همراه است، افزود: چندنرخی شدن بنزین باعث ایجاد سردرگمی در جامعه شده و این شائبه را بهوجود آورده که کدام نرخ مربوط به اقشار کمدرآمد و کدام برای اقشار پردرآمد است؛ در حالی که در عمل ممکن است یک فرد مرفه از بنزین ارزان استفاده کند و یک فرد کمبرخوردار بهدلیل نوع خودرو، مجبور به پرداخت قیمت بالاتر شود.
وی، تأکید کرد: اگر دولت بنزین را بهصورت تکنرخی و با یک قیمت عادلانه برای همه اقشار عرضه میکرد و مدیریت مصرف را مبنا قرار میداد، این میزان نارضایتی و ابهام در جامعه ایجاد نمیشد.
کریمیان، در ادامه با اشاره به ادعای دولت مبنی بر تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه همچنان بسیار زیاد است و حتی بنزین ۹ یا ۱۰ هزار تومانی هم میتواند انگیزه قاچاق را از بین نبرد؛ چرا که قیمت سوخت در کشورهای همجوار چند برابر این ارقام است.
وی، با رد شائبه قاچاق گسترده سوخت از مرزهای استان کردستان تصریح کرد: بهعنوان نماینده مردم استان کردستان، بهصراحت اعلام میکنم قاچاق بنزین از مرزهای کردستان در مقیاس کلان صحت ندارد و اگر مواردی هم باشد، بسیار محدود و ناچیز است؛ عمده قاچاق سوخت کشور از مسیر دریا و بنادر صورت میگیرد.
عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت نظارت در زنجیره توزیع سوخت یادآور شد: وقتی از یکسو بنزین با قیمتهای بالا وارد کشور میشود و از سوی دیگر شاهد قاچاق آن هستیم، نشاندهنده ضعف نظارت است؛ چرا که بنزین قاچاقشده از جایگاهها، کارتهای سوخت، خودروهای بلااستفاده و مسیرهای غیرشفاف تأمین میشود.
وی درباره موضوع کارت سوخت نیز خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اتصال کارتهای سوخت به کارتهای بانکی تصویب شده است، اما بهدلیل آماده نبودن زیرساختها از سوی وزارت نفت، این طرح هنوز اجرایی نشده و موضوع حذف کارت سوخت خودروهای نو در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد.
کریمیان تأکید کرد: هرگونه اصلاح در نظام توزیع سوخت باید جامع، عادلانه و مبتنی بر زیرساختهای کامل باشد تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم اهداف کلان کشور در حوزه انرژی محقق شود.
