به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۴۰۰، ستاد تنظیم بازار مصوبهای را برای محاسبه حقوق ورودی کالاهایی مانند موبایل، تبلت، ساعت هوشمند، بارکدخوان و مبدلهای ارتباطات ثابت به سیار در رویههای مسافری و پستی تصویب کرد که براساس نرخ ارز ثانویه (تالار دوم) اعلامی از سوی بانک مرکزی، این حقوق ورودی محاسبه میشود.
اما در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای محاسبه حقوق ورودی دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال، نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. برای سایر کالاها، حقوق ورودی براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ محاسبه خواهد شد.
همچنین در بند ع تبصره یک این قانون آمده که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، به جز برخی استثنائات، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ خواهد بود.
با توجه به تصویب حقوق ورودی بالاتر برای کالاهای مسافری و رویه پستی و همچنین تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد که نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه حقوق ورودی باید همان میانگین نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ باشد، زیرا دیگر تفاوتی در نرخ ارز میان رویهها دیده نمیشود.
