رادیکالهای اصلاحطلب با بداخلاقی سیاسی عملاً از رئیسجمهور عبور کردند
روزنامه فرهیختگان نوشت:
جلسه اخیر رئیسجمهور با فعالان سیاسی، شروع نزاعهایی سیاستزده بود. پاسخ صریح رئیسجمهور به تکنسخه طیف رادیکال اصلاحطلب در مواجهه با بحرانهای کشور یعنی «مذاکره»، چندان به مذاق حامیان دیروزش خوش نیامد. درحالیکه چهرههای سیاسی که در زمره موافقان دولت قرار نمیگیرند به تبعیت از اقتضائات سیاست و با درک شرایط حساس کشور، نقد به رئیسجمهور را مشفقانه و در جهت پیشبرد بهتر امور حکمرانی مطرح کردند، طیف رادیکال اصلاحطلب همچنان از موضعی طلبکارانه، متوقع و عصبی رئیسجمهور را مورد خطاب قرار داد و به دفعات رئیسجمهور را به عدم حمایت تهدید کرد و حتی در مواردی تبدیل به اپوزیسیون دولت هم شد؛ رفتاری که نشان میدهد، برخلاف ادعاهای طیف رادیکال اصلاحطلب، آنان نه فهم درستی از امر سیاسی دارند، نه خوانشی درست از سیاستورزی و مهمتر آنکه در میانه نگاه سیاه و سفیدشان، حد وسطی برایشان تعریف نشده است.
سیاستورزی امری صفر و صدی نیست که بتوان با یک انتقاد یا تمجید، همه یا هیچ یک سیاستمدار یا یک کنش سیاسی را زیر سؤال برد. در دو سه دهه اخیر اما طیفی درست در همین مسیر خطا پیش رفتند، حمایت یا حضورشان در سیاست با اما و اگر و به شرطها و شروطها همراه بوده، مطالبه سیاسی را با متوقع بودن و زدن زیر میز، اشتباه گرفتند و حتی در حمایت از چهرههای سیاسی نزدیک به خودشان هم از همین اصل تبعیت کردند. رادیکالهای اصلاحطلب این مشی و منش را نه فقط در مورد صندوق رأی یا نسبتشان با حکومت، بلکه در مورد رؤسایجمهور مورد حمایت خودشان هم دنبال کردند. رفتاری که روزگاری با حسن روحانی به خاطر برآورده نکردن توقعاتشان داشتند را حتی با رئیس دولت اصلاحات و حالا در دوران ریاستجمهوری مسعود پزشکیان دارند، در واقع برای آنان اینکه چه کسی رئیسجمهور است چندان اهمیت ندارد، اگر سهمشان را نگیرند، مسیر دیگری میروند.
در این فقره به فاصلهگذاری با سیاستمدار هم قانع نمیشوند، بلکه حتی فراتر تبدیل به اپوزیسیون دولت و آن سیاستمدار میشوند؛ سیاستمداران یا با آنهایند و همه توقعات آنان را اجرا میکنند یا علیه آنان میشوند. به محض گره خوردن شرایط برای دولت هم انتقادهای آنان اوج میگیرد. شرایطی که درحالحاضر علیه دولت چهاردهم در حال وقوع است از این حیث است.
******
زیباکلام علیه مستضعفان!
صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاحطلب معتقد است که طبقه متوسط در جامعه ایران موتور محرکه توسعه محسوب میشود و یکی از دلایلی عقب ماندگی و توسعهنیافتگی کشور، توجه به مستضعفان پس از انقلاب بوده است! بخشهایی از اظهارات وی در گفت و گو با سایت خبرآنلاین به شرح زیر است:
* فکر میکنم یکی از دلایلی که پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور بعد از انقلاب کاهش یافت، همین توجه بیش از حد به مستضعفین در مقابل ثروتمندان بود؛ زیرا باعث میشد در جامعه، رفتن به دنبال ثروت و ثروتمند شدن، ارزش و اعتبار نداشته باشد.
* طبقه متوسط آنقدر کوچک و محدود نشده که عملاً اقشار و لایههای محروم که از احمدینژاد یا سعید جلیلی حمایت میکردند، در سیاست دست بالا را داشته باشند. همچنان معتقدم که قشر تحصیلکرده جامعه، که عمدتاً به طبقه متوسط تعلق دارد، همچنان پشتوانه جریانات معتدل و میانهرو است، از جمله دولتهای پزشکیان، روحانی و خاتمی. به بیان دیگر، هنوز دود از کنده طبقه متوسط بلند میشود.
* بهرغم اینکه آمار بانک مرکزی می گوید یکسوم جامعه زیر خط فقر هستند، همچنان معتقدم که حرکتهای سیاسی و اجتماعی ترقیخواهانه از سوی همین طبقه متوسط، که خیلی محدود شده و درآمدش کاهش یافته و با مشکلات تورمی و گرانی روبرو است، آغاز خواهد شد. به عبارت دیگر، حرکتهای سیاسی و اجتماعی آغازگر، هنوز از ناحیه طبقه متوسط شکل میگیرد.
* من فکر میکنم طبقه متوسط همچنان محبوب برخی بخشهای سیاست ایران نیست. اما به علت گسترش فقر در جامعه، طبقه متوسط به طور اجتنابناپذیر محدود شده است.
* طبقه متوسط کوچکتر شده است، اما بهرغم کوچکتر بودن آن و بهرغم اینکه فقر بسیار سنگینی بر این طبقه وارد شده اقشار و لایههای تحصیلکرده همچنان موتور تحولات سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
******
این عدالت، مدنظر قانون اساسی نیست
روزنامه جوان نوشت:
«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». این متن شعار انتخاباتی کسی نیست بلکه نص صریح قانون اساسی است که در بند ۱۲ اصل سوم بر آن تأکید و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است همه امکانات خود را برای نیل به این اهداف به کار برد. شاید برخی انقلت بیاورند که محدودیتهای تحمیلی خارجی مانع تحقق چنین اهدافی شده است. نمیتوان اثرگذاری این محدودیتها را نادیده انگاشت، اما اینکه همه قصورات را گردن محدودیتهای خارجی بیندازیم و به نحوه مدیریت و تفکر مدیران اقتصادی دورههای متمادی اشارهای نکنیم، حتماً مسیر را اشتباه رفتهایم و چنین مسیری نیز بیشتر به درد مسئولان کارنابلد و دچار تعارض منافع میخورد که با بهانه تحریم، ناکارآمدی و احتمالاً منفعتطلبی خودشان را لاپوشانی میکنند.
رئیس قوه مجریه و دیگر مجریان حتماً نیک میدانند قانون اساسی، جایگاهی فراتر از یک سند آرشیوی یا مرجع تشریفاتی دارد، چه آنکه بیانگر ارادهای جمعی است که باید برای حرکت دولت و معیار سنجش عملکرد حاکمیت قرار گیرد، بنابراین وقتی در بند دوازدهم اصل سوم، دولت به پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر مبنای ضوابط اسلامی مکلف میشود، مقصود صرفاً بیان یک آرمان کلی نیست، بلکه تعیین وظیفهای روشن و الزامآور است که تحقق آن به طور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان گره خورده است، همچنین در این بند قانون اساسی، رفاه عمومی، رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی در حوزههایی، چون تغذیه، مسکن، کار و بهداشت به عنوان هدف حکمرانی معرفی شده است.
با این حال فاصله میان این تصریح قانونی و وضعیت موجود، نشان میدهد دولتها چندان به جامه عمل پوشاندن به آن باور نداشتهاند و گویا دولت فعلی نیز با وجود شعارهای رنگارنگ در همین مسیر طی طریق میکند. در چنین وضعی بدیهی است ناامنی شغلی، معضل مسکن، کاهش قدرت خرید و دسترسی نابرابر به خدمات درمانی خودنمایی میکند، بنابراین این شکاف را نمیتوان پدیدهای گذرا یا صرفاً ناشی از شرایط خاص زمانی تلقی کرد، زیرا استمرار آن در دورههای مختلف مدیریتی نشان میدهد مسئله، ریشهایتر از یک معضل مقطعی است.
******
وزیری که نسخه گرانی میپیچد
روزنامه وطنامروز نوشت:
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد روز گذشته در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تهران گفت: «قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد». این جمله مطابق ادبیات اقتصاد آزاد است اما در بستر اقتصاد ایران، گزارهای یکسویه و ناقص به شمار میرود، زیرا شرایط واقعی اقتصاد کشور با فرضیات پشت این جمله همخوانی ندارد، از این رو حرکت کردن با این سناریو عملا خروجی جز تورم بالاتر نخواهد داشت.
اقتصاد ایران امروز در فضایی عادی و قابل پیشبینی فعالیت نمیکند، بلکه درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است. تحریمهای مالی، محدودیتهای بانکی، فشارهای خارجی بر صادرات، نوسانات شدید ارزی و... مجموعهای از شرایط را رقم زده که هیچ شباهتی به اقتصادهای آزاد ندارد. در چنین وضعیتی، سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند بر پایه نسخههای کلاسیک بازار آزاد یا توصیههای سادهانگارانه اقتصاد لیبرال انجام شود، زیرا این نسخهها برای شرایط صلح و ثبات طراحی شده، نه برای اقتصادهایی که زیر فشار تحریم قرار دارند.
وزیر اقتصاد قیمتگذاری را معادل فساد و رانت معرفی میکند. این گزاره تنها زمانی درست است که اقتصاد در شرایط ثبات باشد، بازارها رقابتی عمل کنند، نهادهای نظارتی قدرتمند باشند، تورم تکرقمی باشد و دسترسی به بازارهای جهانی آزاد باشد. برخی از این شرایط در اقتصاد ایران برقرار نیست، بنابراین حذف قیمتگذاری در چنین وضعیتی نهتنها فساد را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند به افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر شود. تورم ایران ساختاری و مزمن است و از ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و فشارهای خارجی تغذیه میشود. در چنین شرایطی، رهاسازی قیمتها به معنای شتابگیری تورم و گرانیهای افسارگسیخته است. حذف قیمتگذاری همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود و دهکهای پایین نخستین قربانیان این سیاست خواهند بود.
از سوی دیگر، سرمایهداران در اقتصادهای پرریسک معمولاً سرمایه خود را به سرعت از کشور خارج میکنند. آزادسازی قیمتها سودهای کلانی برای این گروه ایجاد و خروج سرمایه را تسهیل میکند. افزون بر این، بسیاری از صنایع ایران انحصاری یا شبهانحصاری هستند و حذف قیمتگذاری در چنین بازاری به معنای رها کردن مردم در برابر انحصارگران و گرانی بی حد و حصر است.
******
پیام تغییر در دیپلماسی؟
روزنامه آرمانملی نوشت:
سخن گفتن از لزوم تحول و حتی تغییر پارادایم در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که ضمن مذاکرات ایران و آمریکا؛ نتانیاهو با چراغ سبز ترامپ به میز مذاکرات هستهای شلیک کرد و از این رهگذر جنگی 12 روزه به کشورمان تحمیل شد، بسیار سخت است؛ خصوصا اینکه ساختار سیاست خارجی ایران مجری دستورات است و دیپلماتها عملا پیاده کننده سیاستهایی هستند که در نهاد بالادستی طراحی میشود. البته دستگاه سیاست خارجی درتمامی کشورهای مطرح دنیا مجری است اما پر واضح است که دیپلماتها در این کشورها از قدرت چانهزنی مستقل برخوردارند اما در ایران اینگونه نیست. از این منظر صحبت از تغییرات در الگوهای رفتاری وزارت خارجه ایران سخنی صحیح نیست. مگر اینکه تغییرات از نوع آرام و البته تاکتیکی باشد. با این وجود دیپلماتها و فعلا رسانهای بر لزوم ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری وزارت خارجه خصوصا در عرصه تغییر در روش اجرای سیاستها تاکید دارند. هرچند این تغییرات جزئی باشد.
واقعیت آن است که شورای راهبردی وزارت خارجه در ایران همان اتاق و محفل است که روند سیاستگذاری در وزارت خارجه ایران را در دستور کار دارد. لذا اگر قرار باشد تغییری در تاکتیکهای وزارت خارجه ایران ایجاد شود، در ابتدا لزوم این تغییرات باید در این شورا درک شود. البته باید تاکید کرد که این شورا اصولی در سیاستگذاری دارد که عملا غیر قابل تغییر است اما روشهای رسیدن به این اصول گاهی نیاز به حضور فردی مذاکره کنند و اهل چانهزنی در این شورا دارد و گاهی نیز تغییر باید در سطحی دیگر و عمیقتر صورت بگیرد تا روشهای بهتر به وجود آید و رسیدن به مقصد راحتتر شود. اینکه دونالد ترامپ (آنگونه که پزشکیان در جلسه به سران احزاب اعلام کرده) خواستار مذاکرات موشکی است و حتی اعلام شده که آنها جمعآوری غنیسازی در ایران را خواستهاند و حتی نگاههایی به حمایت ایران از گروههای مقاومت در منطقه دارند، به خودی خود در معنای تسلیم ایران است و این مهم برای تهران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست اما نباید دیپلماتها مدام از این موارد سخن بگویند و درهای مذاکره را بسته نگه دارند.
اخیرا تغییراتی مثبت در شورای راهبردی وزارت خارجه به منظور تغییر در روشها برای رسیدن به مقصود در سطح دبیری این شورا به همت رئیس شورای راهبردی وزارت خارجه صورت گرفته است که پر معناست. علی باقری دیپلمات عملیاتی ایرانی که در دو دولت احمدینژاد به همراه جلیلی عضو تیم مذاکره کننده ایران بود و در دولت ابراهیم رئیسی نیز رئیس تیم مذاکره کننده ایران شد و چرخشهایی به نفع منافع ملی ایران در دیپلماسی و خصوصا در مذاکره با آمریکاییها در کشورهای عربی منطقه در دولت رئیسی انجام داده بود و جایگزین عباس عراقچی بعد از حضور او در وزارت خارجه شده بود، توسط رئیس شورای راهبردی کنار گذاشته شده است و دهقانی فیروزآبادی جایگزین او شده است.
در یک کلام میتوان فیروزآبادی را استاد روابط بینالملل و نظریهپرداز این حوزه دانست و این در معنای آن است که حضور یک نظریهپرداز برای ایجاد روشهای جدید به منظور رسیدن به مقصود در دستگاه دیپلماسی ایران ضرورت داشته است.
******
بازیگران نمایش فریب
روزنامه کیهان نوشت:
نمایش فریبی که در آن سوی مرزها توسط ترامپ و نتانیاهو کارگردانی میشد، بازیگرانی در داخل ایران هم داشت. شناسایی بازیگران داخلی این نمایش فریب چندان سخت نیست، فقط کافی است نگاهی به رسانههای آنها و نحوه پوشش این اخبار توسط آنها بیندازید. در حالی که هماهنگی نسبتا کاملی میان آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران وجود داشت، این جریان در محتوای رسانهای خود و با ارائه مشاوره و تصمیمسازی برای دولتمردان، نمایش دشمن در وجود اختلاف و امیدواری به توافق را معتبر جلوه میداد. آنها با نقشآفرینی خود در نمایش آمریکا و اسرائیل، مقامات ایرانی را آنقدر در خلسه دیپلماسی، مذاکره با آمریکا، توافق، لغو تحریم و سرازیر شدن سرمایهگذاران آمریکایی به ایران غرق کردند تا نقشه اصلی یعنی حمله به ایران به اندازه کافی غافلگیرکننده باشد.
پس از اولین دیدار نخستوزیر رژیم صهیونیستی با رئیسجمهور آمریکا در 16 بهمن 1403 که در آن برای حمله به ایران برنامهریزی شد و با اظهارات ترامپ مبنی بر علاقهمندی به پیشرفت ایران و توافق با ایران، نمایش فریب روی پرده رفت؛ روزنامه سازندگی در تکمیل این نمایش 18 بهمن 1403 از قول دبیرکل حزب سازندگی نوشت: «از آنچه [ترامپ] بیان کرد میتوان دریافت نه تنها نگاه او به ایران منفی نیست بلکه تغییر کرده و این سخنانش مثبت تلقی میشود.» روزنامه هممیهن خواستار مذاکرات هر چه سریعتر با آمریکا شد و روزنامه اعتماد نوشت «ترامپ در تله نتانیاهو نمیافتد» و «ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد.»
درست در روزهایی که روزنامه اعتماد از «گام مثبت» در مذاکرات میگفت (24 فروردین 1404) و برای «استیو ویتکاف» نماینده آمریکا در مذاکرات گزارش تبلیغاتی میرفت (31 فروردین 1404)؛ «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که از همکاری آمریکا در حمله به ایران مطمئن بود 17آوریل 2025 (28 فروردین 1404) به ارتش اسرائیل دستور آمادهباش داد. 7 اردیبهشت 1404 (27آوریل2025) وقتی روزنامه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت برایمان از «امید» به مذاکرات و «سرمایهگذاری آمریکا در پروژههای بلندمدت ایران» میگفت؛ فرماندهی سنتکام طرح عملیاتی اسرائیل برای حمله به ایران را ملاحظه کرد. 3 خرداد 1404 روزنامه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حالی از «خوشبینی به توافق با آمریکا» گفت و آن را تیتر اصلی خود کرد که دقیقا روز قبل از آن یعنی در 22 می 2025(2 خرداد 1404) آمریکا و اسرائیل مانور مشترک نظامیشان برای حمله به ایران را برگزار کرده بودند. آنها حتی به این نمایش فریب پس از جنگ 12 روزه و شهادت دانشمندان هستهای، سرداران نظامی و بیش از هزار غیرنظامی ایرانی ادامه دادند و کمتر از سه هفته پس از پایان جنگ بار دیگر مدعی ایجاد اختلاف و شکاف میان ترامپ و نتانیاهو شدند و پیشنهاد مذاکره و توافق با آمریکا را دادند.
هر طور حساب کنیم چنین عملکرد و رویهای را فقط به پای سادهلوحی این جریان بدسابقه نمیتوان نوشت. آنها بخشی از مهرههای تبلیغاتی دشمن در درون مرزهای ایران هستند و بر هر نهاد نظارتی واجب است تا آنها را از کانونهای تصمیمساز نظام دور کنند. آنها با اخبار و تحلیلهای مخدوش و جهتدار خود در ذهن رئیسجمهور و سایر دولتمردان خطای محاسباتی ایجاد کرده و اهدافی که دشمن در جنگ به آن نرسید را در صلح برایش فراهم میکنند.
******
اولتیماتوم قالیباف به دولت/ نقدعلی: آقای قالیباف! دیگر وقت اولتیماتوم به دولت نیست
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورایاسلامی در جلسه علنی امروز از لزوم توجه به رفع مشکلات اقتصادی گفت و بیان کرد: «آنچه امروز مهم است به آن بپردازیم، دغدغهها و نگرانیهای مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها محسوب می شود، لذا مجلس با جدیت این مساله را پیگیری خواهد کرد».
او ادامه داد: «در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، اینجانب بهعنوان رئیسمجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیات دولت، گرانیها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفتهی جاری، جلسه نظارتی سه شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است».
قالیباف گفت: «بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد».
آقای قالیباف! دیگر وقت اولتیماتوم به دولت نیست
پس از نطق محمدباقر قالیباف، نماینده مردم خمینیشهر سخن گفت و خطاب به ریاست مجلس بیان کرد که درگیر وقت اولتیماتومدادن به دولت نیست و باید استیضاحها در دستور کار قرار داده شود.
محمدتقی نقدعلی، خطاب به رئیس قوه مقننه بیان کرد: «آقای قالیباف! شما درباره گرانیهای جانکاه برنج که در ظرف یک هفته ۵۰ هزار تومان افزایش داشته، باز هم اولتیماتوم به دولت دادید. خدا وکیلی، اولتیماتومها را تمام کنید؛ نوبت داغ گذاشتن رسیده است. سخنگوی دولت میگوید عذرخواهی میکند، ولی عذرخواهی به چه درد میخورد؟ بیایید پشت تریبون بگویید ما پدر گرانفروشان و محتکران را درمیآوریم. آقای رئیسجمهور! شما یک خانم را گذاشتهاید که توان برخورد حداقل نطق کوبنده علیه گرانفروشان را ندارد. این چه نوع مدیریت جامعه است؟ آقای قالیباف! بس است؛ اولتیماتومها کفایت میکند. بگویید این هفته ما استیضاح را به صحن علنی بیاوریم. دیگر این گرانیها قابل تحمل نیست و بخش مهمی از آن ناشی از سوءمدیریت اجرایی است. خواهش میکنم، آقای قالیباف، کافیست؛ دیگر اولتیماتوم و فرصت دادن کافی است».
******
وزیر کار: افزایش دستمزد کارگران خواست ماست، اما!!!
خبرگزاری ایلنا نوشت:
همزمان با تداوم تورم بالا و افزایش هزینههای معیشت، موضوع دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. اگرچه هر ساله در جریان تعیین حداقل مزد، افزایش حقوق بهعنوان راهکاری برای جبران فشارهای اقتصادی مطرح میشود، اما بررسیها نشان میدهد رشد دستمزدها همواره چند گام عقبتر از شتاب تورم حرکت کرده و قدرت خرید کارگران بهطور مستمر کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران، حتی با اعمال افزایشهای سالانه، فاصله معناداری با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری دارد؛ فاصلهای که به گفته فعالان کارگری، دیگر با اضافهکاری یا مشاغل دوم هم قابل جبران نیست.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه شکاف میان دستمزد و تورم، پیامدهایی فراتر از معیشت کارگران خواهد داشت؛ از کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش فقر شاغلان گرفته تا تشدید نابرابری اجتماعی و افت بهرهوری در واحدهای تولیدی. به باور آنان، کارگری که نگران تأمین حداقلهای زندگی است، نمیتواند نقش مؤثری در رونق تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.
با این حال، آنچه که کمتر مورد تردید است، واقعیت کاهش قدرت خرید کارگران است؛ واقعیتی که در زندگی روزمره و سفرههای کوچکشده خانوارهای کارگری بهوضوح دیده میشود. به نظر میرسد تا زمانی که سیاست دستمزدی کشور نتواند همگام با تورم و هزینههای واقعی زندگی حرکت کند، افزایشهای سالانه مزد نیز تنها مُسکنی موقت خواهد بود و نه راهحلی پایدار برای بحران معیشت کارگران.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه چرا ترمیم مزدی کارگران در سال با توجه به تورم مطرح میشود اما چنین اقدامی صورت نمیگیرد، گفت: «دستمزدها در سال جاری و حداقل در سال گذشته به اندازه تورم در آن سال افزایش پیدا کرده است. ما مذاکرات جنبی خودمان را داریم. کمیتههایی بین کارگران و کارفرمایان هم فعال است و ۸ دی هم نشست عمومی قرار است در این زمینه داشته باشیم».
وی در پاسخ به اینکه مگر تورم و قیمت کالاهای اساسی سالی یکبار افزایش پیدا میکند که حقوق کارگران هم یکبار در سال تغییر میکند، بیان کرد: «ما سالی یکبار تعیین دستمزد میکنیم؛ بحث این است باید دستمزدها را به گونهای افزایش داد که آسیبی به اشتغال واحدها هم وارد نشود. بسیاری از نیروهای کار ما که نیروی کار ماهر هستند، دستمزدشان در طول سال توسط کارفرما ترمیم میشود ولی حداقل مزد را در طور کل دوران وزارت کار همیشه سالی یکبار افزایش میدهیم».
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت تدبیری ندارد تا قیمت اقلام غذایی هم یکبار افزایش پیدا کند، تاکید کرد: «مسئلهها درست است اما با توجه به محدودیتهای مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن رو به رو هستند این ترمیم دستمزدها با این مشکلات روبهرو است و اِلا افرایش دستمزد خواست همه ماست».
******
کابینه ترمیم نشود، طرح سؤال از رئیسجمهور را در صحن مطرح میکنیم
یک نماینده مجلس گفت: «اگر کابینه ترمیم نشود، طرح سؤال از رئیسجمهور را در صحن علنی مطرح خواهیم کرد».
جبار کوچکینژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی و افزایش نرخ دلار در کشور، اظهار کرد: «با تشدید تورم در کالاهای اساسی و رشد نرخ ارز، مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبرو هستند و این وضعیت هر روز دشوارتر میشود».
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «متناسب با ضرورت اصلاحات در حوزه اقتصاد، لازم است دولت بازنگری و اصلاحات لازم را در ترکیب کابینه خود در دستور کار قرار دهد و تیم اقتصادی خود را تغییر دهد».
وی افزود: «در غیر این صورت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیسجمهور را در صحن علنی مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن خواهند شد».
******
تغییرات خطرناکی که باید در نظر داشت
روزنامه جمهوریاسلامی نوشت:
بعد از امضای قرارداد امنیتی میان شیخنشینان امارات و رژیم صهیونیستی و قرارداد گازی این رژیم با مصر به مبلغ 35 میلیارد دلار، اکنون نتانیاهو درصدد انعقاد قرارداد گازی با سوریه است. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی و سوریه درباره توافقی امنیتی که دولت آمریکا مایل است بهزودی اعلام شود، تبادل نظر میکنند. مسئولان آمریکائی گفتهاند این توافق راه را برای عادیسازی روابط میان اسرائیل و سوریه همواره میکند.
درباره این خبرها از کنار دو نکته مهم و قابل تأمل نباید عبور کرد. اول اینکه سه کشور طرف قرارداد گازی و امنیتی با رژیم صهیونیستی، کشورهای مسلمان و عربی هستند که ملتهایشان صهیونیستها را دشمن خود میدانند و زخمهای عمیقی از رژیم صهیونیستی بر تن دارند.
نکته دوم به ایران مربوط میشود که شاهد گسترش روزافزون نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و حتی در اطراف مرزهای آبی خود است. علاوه بر قرارداد امنیتی اسرائیل با امارات، توطئههای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحت سلطه قرار دادن هرچه بیشتر عراق و گسترش نفوذ در مرزهای شمال غربی کشورمان، هشدارهای مهمی برای ایران است. واقعیتهای تلخی که در جنگ تحمیلی 12 روزه از ناحیه مرزهای شمال غربی به ویژه جمهوری آذربایجان به کشورمان تحمیل شد را نمیتوان نادیده گرفت کمااینکه خیانت 30 درصد اتباع غیرمجاز ورودی از مرزهای شرقیمان در این جنگ و همکاریشان با رژیم صهیونیستی را نباید از یاد ببریم. دشمن اکنون درصدد تغییر دادن موازنه قدرت است.
مسئولان امنیتی و امنیت ملی کشورمان باید این واقعیتهای تلخ را در صدر فهرست موضوعات اصلی کشور قرار دهند و برای مقابله با آنها چارهاندیشی کنند. نفوذ روزافزون رژیم صهیونیستی در مصر، سوریه و لبنان را هم باید در فهرست موضوعات مهم خود قرار دهیم و عاقلانهترین راه را برای مقابله با خطرهای ناشی از آنها پیدا کنیم. متولیان امر باید به این واقعیت توجه نمایند که فرصت چندانی برای دفع خطر این تغییر موازنه قدرت نداریم.
