به گزارش مشرق، با ورود به ماه دهم سال، وضعیت واردات خودرو همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ تعلیقی که نه به دلیل نبود قانون، نه فقدان آییننامه اجرایی و نه کمبود متقاضی شکل گرفته، بلکه به علت یک فاصله جدی میان تصمیمگذاری کلان و اراده عملی دستگاههای اجرایی است.
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت تکلیف اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را مشخص کرده و آییننامه اجرایی آن نیز پس از کشوقوسهای حقوقی، با اصلاحات موردنظر دیوان عدالت اداری و تایید مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، منابع ارزی میبایست بهصورت فصلی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا ضمن تنظیم بازار، امکان رقابت و تنوع خودروها در کشور فراهم شود.
با این حال، واقعیت بازار نشان از توقف کامل واردات خودرو دارد. به گفته عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، علیرغم ثبت سفارشهای انجامشده و آماده بودن زیرساختهای سامانهای، بانک مرکزی تاکنون ارز موردنیاز واردات را تخصیص نداده و بیش از ۱۰۰ هزار ثبت سفارش بلاتکلیف باقی ماندهاند. این موضوع، مسیر قانونی و مصوب واردات خودرو را به یک وضعیت بلاتکلیف و پرابهام تبدیل کرده است.
فارغ از اینکه مسئول مستقیم این توقف کدام نهاد است، مسئله اصلی به یک سیاستگذاری و اراده اجرایی بازمیگردد. وزارت صمت در این مسیر نقش خود را تدوین آییننامه، ایجاد زیرساختها و پیگیری تخصیص ارز معرفی میکند و بانک مرکزی نیز با تأکید بر محدودیتهای ارزی، بر اولویتبندی منابع تاکید دارد. نتیجه این برخورد، توقف فرآیند واردات و ایجاد یک فاصله بزرگ میان قانون، وعده و اجرا است.
آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، نبود اراده جمعی برای عملیاتی کردن واردات خودرو است. هر روز یک دلیل تازه برای تأخیر مطرح میشود: مشکلات تعرفهای، ابهامات آییننامهای، محدودیت منابع ارزی یا چالشهای نظارتی. این پاسکاری و تغییر مداوم دلایل، بهوضوح نشان میدهد که واردات خودرو بیش از آنکه یک ابزار واقعی تنظیم بازار باشد، بهعنوان یک ابزار کنترلی یا نمایشی سیاستگذارانه مورد استفاده قرار میگیرد.
نکته جالب توجه دیگر، ادامه فروش خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت در شرایطی است که ارز لازم برای واردات آنها هنوز تأمین نشده است. این رویکرد نه تنها ریسک تعهدات معوق را افزایش میدهد، بلکه پیام متناقضی به بازار ارسال میکند" بازاری که هنوز از تحقق واردات مطمئن نیست، اما با فروش مواجه است و به همین دلیل، قیمتها و رفتار مصرفکنندگان تحت تأثیر این عدم شفافیت قرار میگیرد."
پیامد این وضعیت برای بازار خودرو آشکار است: ادامه بیاعتمادی، فشار قیمتی و کاهش کارایی بازار. واردات خودرو قرار بود با افزایش رقابت و کاهش انحصار، تعادل نسبی به بازار بیاورد، اما با توقف تخصیص ارز و سردرگمی نهادهای مسئول، نهتنها این هدف محقق نشده بلکه هر روز بر ابهامات و نارضایتی مصرفکنندگان افزوده میشود.
با گذشت سه فصل از سال، واقعیت این است که واردات خودرو هنوز به یک چالش عمده سیاستگذاری تبدیل شده است؛ چالشی که بیشتر از هر چیزی ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاهها، فقدان اراده عملی و تصمیمگیری منسجم است. تا زمانی که این هماهنگی و اراده اجرایی شکل نگیرد، هیچ وعدهای مبنی بر بهبود شرایط بازار و تأمین خودروهای وارداتی عملی نخواهد شد.
البته این تجربه همچنین درس مهمی برای سیاستگذاران دارد؛ هر قانون و آییننامه بدون پیگیری عملی و تخصیص منابع، تنها یک متن روی کاغذ باقی میماند. واردات خودرو، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند تصمیمات قاطع، هماهنگی بین نهادها و تخصیص منابع به موقع است تا وعدهها بتوانند به واقعیت تبدیل شوند و بازار خودرو از سردرگمی فعلی رهایی یابد.
