فانتزیبازی تاجزاده و سکوت جبهه اصلاحات
روزنامه صبحنو نوشت:
مصطفی تاجزاده در تازهترین مواضع خود، اینبار در گفتوگو با یک مجله فرانسوی، صریحتر از همیشه از ایدهای سخن گفته که سالهاست در لایههای پنهان گفتمان اصلاحطلبی رادیکال جریان دارد، ایده تغییر ساختار حکمرانی از مسیر «نافرمانی مدنی» و «مقاومت اجتماعی»! او برای اثبات مدعای خود، مسئله حجاب را مثال میزند و مدعی است آنچه در این حوزه رخ داده، نتیجه نافرمانی مردم در وقایع ۱۴۰۱ بوده است.
این تحلیل، بیش از آنکه متکی بر واقعیتهای میدانی باشد، مبتنی بر یک خوشبینی افراطی و سادهانگارانه نسبت به سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی است. تاجزاده عملاً میگوید حضور نیروهای میانهرو در قدرت بیفایده است و مسیر تغییر از صندوق رأی، نهادهای قانونی و فرآیندهای رسمی عبور نمیکند، بلکه باید خیابان را به اهرم اصلی فشار تبدیل کرد. این دقیقاً همان نقطهای است که اصلاحطلبی از «اصلاح» عبور میکند و وارد فاز فشار از بیرون ساختار میشود.
اما پیشفرض کلیدی این نگاه، از اساس مخدوش است. برخلاف ادعای تاجزاده، پس از وقایع ۱۴۰۱ نهتنها سیاستهای حاکمیتی در حوزه حجاب رها نشد، بلکه کشور وارد یکی از پرتنشترین دورههای تقنینی و اجرایی در این زمینه شد. طرحها و لوایحی که در مجلس و دولت پیگیری شد، بهمراتب جدیتر از قبل بود و حتی بخشهایی از جریان انقلابی نیز نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار دادند.
اگر قرار بود «نافرمانی مدنی» سیاستها را تعدیل کند، نتیجهاش نباید حرکت به سمت قوانین جدید میبود. هر چند این موضوع موجب پایان گشت ارشاد بود که درون حاکمیت رخ داد نه بیرون آن. این تناقض نشان میدهد که روایت تاجزاده از حجاب، یک روایت گزینشی و مطلوبساز است، نه یک تحلیل واقعی. توقف یا تعدیل برخی سیاستها، نه محصول فشار خیابانی، بلکه نتیجه ملاحظات امنیتی، اجتماعی و ورود عقلانیت اجرایی در سطوح تصمیمگیری بوده است.
در میان همه این مواضع صریح و رادیکال، یک سؤال اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: جبهه اصلاحات ایران کجای این ماجرا ایستاده؟ آیا دعوت به نافرمانی مدنی، الگوگیری از وقایع ۱۴۰۱ و طرح ایده «انقلاب آرام»، موضع رسمی این جریان است یا صرفاً نظر شخصی تاجزاده؟ اگر این مواضع، شخصی و خارج از چارچوب اصلاحطلبی است، چرا هیچ موضعگیری شفاف و روشنی از سوی جبهه اصلاحات منتشر نمیشود؟ و اگر این دیدگاهها مورد پذیرش بدنه اصلاحطلب است، چرا همچنان از ادبیات قانونگرایی، اصلاح درونساختاری و پایبندی به قواعد رسمی سخن گفته میشود؟
این سکوت، نه بیطرفی است و نه هوشمندی سیاسی؛ بلکه نوعی مسئولیتگریزی آشکار است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا اصلاحطلبی نتوانسته مرز خود را با رادیکالیسم روشن کند، ناخواسته به پیادهنظام پروژههای پرهزینه تبدیل شده است. نتیجه این ابهام، نه تقویت اصلاح، بلکه تشدید بیاعتمادی اجتماعی بوده است.
******
اتهامزنی به قالیباف
محمد مهاجری، عضو شورای اطلاعرسانی دولت در گفت و گو با سایت اقتصادنیوز مدعی شد که نطق دیروز محمدباقر قالیباف در مجلس و تهدید وزرا به استیضاح در صورت عدم تغییرات ملموس، نوعی سهمخواهی از دولت محسوب میشود! او همچنین در اظهاراتی ، موضع رئیس مجلس را انتخاباتی تلقی کرد که این ادعاهای مهاجری چیزی جز اتهامزنی و سلب مسئولیت نسبت به ناکارآمدی دولت نیست. بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
* اصل داستان این است که اگر امروز آقای قالیباف، لحن تهدیدآمیز به خود میگیرد، هدف اصلیاش، وارد کردن افراد جدید به کابینه پزشکیان است. تا همینجا هم آقای قالیباف چندین پست و وزارت در کابینه دارد و از این به بعد هم دنبال این است که سه یا چهار نفر دیگر را وارد کابینه کند.
* آقای پزشکیان یک یا دو وعده نمادین داشت که متأسفانه این وعده ها را عملیاتی نکرد. یکی از این وعده ها درباره سیاست خارجی و دومی درباره رفع فیلترینگ بود. متأسفانه در هیچکدام از این موارد، شاهد حرکت جدی از سوی رئیسجمهور نبودهایم و عملاً اتفاق مثبتی در کارنامه ایشان ثبت نشده است. این نوع رفتارها باعث افت سرمایه اجتماعی کشور و سرمایه اجتماعی شخص رئیسجمهور شده است.
* آقای قالیباف دنبال این است که از اهرم تندروها برای فشار به آقای پزشکیان استفاده کند. اینکه آقای قالیباف می گوید اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد، در واقع دارد از اهرم تندروها به نفع خودش استفاده می کند تا بتواند افرادی بیشتری را وارد کابینه کند.
* آقای قالیباف از اینکه نتوانست به کرسی ریاستجمهوری برسد، عصبانی است و وقتی رئیس جمهور نشد، تلاش میکند تعدادی از وزرا را به نفع خود وارد کابینه کند. همه اینها مقدمهچینی برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۷ است که آقای قالیباف از هماکنون در حال دوختن کت و شلوار کاندیداتوری برای آن دوره است.
******
خدمت به مافیا با چماق چپگرایی
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا معتقد است که تاکید بر تکنرخیکردن ارز در این شرایط، در راستای تضعیف عامدانه ارزش پول ملی، خدمت به الیگارشها و رانتخواران است و هر منتقدی به این سیاستها با چماق چپگرایی ساکت میشود تا به مافیای اقتصادی خدمت و منافع آنها تامین شود. بخشهایی از اظهارات وی در مصاحبه با روزنامه آرمانملی به شرح زیر است:
* شرایط به شکلی شده که تمام قدرت فشار در اختیار الیگارشهای مالی، فاسدان، رباخواران، دلالان و واردکنندگان است. با این وجود به سادگی دروغ گفته میشود و در راستای منافع مافیاها القا میشود که تکنرخی شدن ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پرسش روشن این است که اگر واقعاً به این منطق باور دارید چرا به جای ارائه استدلال برچسب میزنید؟ چرا هر سیاستی را که دربرگیرنده منافع مردم، تولیدکنندگان و توسعه ملی است تحت عنوان تفکرات چپگرایانه محکوم میکنید؟ این رفتار نشانه و بیمنطقی است زیرا اگر منطق و استدلالی در کار بود نیازی به برچسبزنی نبود.
* من توجه شما را به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس جلب میکنم. در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت آمده است که فقط در دهه ۸۰ تحت عنوان تکنرخیسازی ارز حدود ۲۴۰ میلیارد دلار ارز به مثابه یک دارایی بین نسلی و ابزار ایجاد توانمندی و انعطاف پذیری در نظام اجرایی کشور به بازار ارز قاچاقچیان و فرار سرمایه تخصیص یافته است. بنابراین ماجرا روشن است. هدف آن است که از این نمد کلاهی برای الیگارشها، فاسدان و رباخواران دوخته شود و هر کس که در برابر این روند بایستد با چماق چپگرایی یا فشار ذینفعان ساکت شود.
* چگونه است که در چارچوب این مناسبات فاسد و رانتی، تکنرخی کردن ارز یک ضرورت اجتنابناپذیر تلقی میشود اما رفع فقر غذایی شدید، نابرابریهای فاجعهساز، وابستگی نامناسب به خارج و سقوط هولناک بنیه تولید ملی هیچکدام ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار نمیآیند؟
* شوکهای اقتصادی بستری فراهم کردهاند تا یاوهگویان تحلیلهایی ارائه دهند که صرفاً در خدمت منافع مافیاهاست. شرایط به شکلی است که هر پدیدهای را به هر چیز دیگری نسبت میدهند و روابط واقعی را انکار میکنند. واقعیت این است که برای فهم نوسانات نرخ ارز در کنار مسأله تسخیرشدگی مشکوک به ویژه در بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی کشور باید کاهش عایدیهای ارزی تا مرز ۳۰ درصد به ازای هر بشکه نفت خام فروخته شده را ردیابی کرد تا روشن شود سلطه خامفروشی چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و آسیب پذیری را بر کشور تحمیل کرده است.
* بدون تردید سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مهمترین نیروی محرکه شدت بخشنده به فساد و نابرابری و رونق بخشی به سوداگرها و دلالها و رباخوارها و تاجرباشیهای خارجی است. ادامه این وضعیت مشروعیتی برای حکومت باقی نمیگذارد و فرصتهای شغلی را از مردم دریغ و رقبای خارجی را برخوردار از این سیاست فاجعهآمیز میکند.
******
ترمیم کنید تا استیضاح نشوید
روزنامه جوان نوشت:
محمدباقر قالیباف از دولت خواست کابینه را ترمیم کند تا مجلس مجبور به استیضاح نشود. مجلس در کل استیضاح را راهی دشوار که موجب ازکارافتادن وزارتخانههای استیضاحشده و عقبافتادن مسیر کار دولت است، میداند و معتقد است ترمیم کابینه راهی آسانتر و سریعتر است که وزارتخانههای ترمیمی را هم معطل نمیکند. بهنظر میرسد تفاهم پشتصحنه بین رئیسمجلس و رئیسجمهور درباره ترمیم صورت گرفته باشد و تذکر قالیباف فقط نوعی کمک به پزشکیان برای انجام کاری است که ممکن است به خاطر ویژگیهای اخلاقی او نیازی به این شارژ داشته باشد تا بر رودربایستی خود با کابینه غلبه کند و کابینه هم این تغییرات را از او بپذیرند. در میان تغییراتی که مجلس از دولت انتظار دارد، وزیران کشاورزی، راه و کار محتمل هستند.
اما این فقط مجلس نیست که از پزشکیان انتظار ترمیم کابینه دارد. اصلاحطلبان هم در جایگاه احزاب کوچک و متوسط برخی وزیران را نمیپسندند. وزیر کشور و وزیرخارجه احتمالاً در این بسته جای بگیرند. مقایسه انتظارات مجلس با انتظارات اصلاحطلبان نشان میدهد که توقع مجلس، اصلاحات اقتصادی است و توقع اصلاحطلبان، تغییرات سیاسی! همیشه هم همینگونه بوده است یعنی اصلاحطلبان فقط برای ترمیم جایگاه خودشان به دولتها فشار میآورند و خیلی وارد مسائل و گرفتاریهای معیشتی مردم نمیشوند.
کلاف سردرگم مدیریتی، افسارگسیختگی قیمتها، نوسانات بازار ارز و بیتحرکی ملموس دولت در مهار گرانیها، طاقت مردم را طاق کرده است. امروز کسی را نمیتوان سراغ گرفت که از وضعیت معیشتی خود اندک رضایتی داشته باشد، جز اندکی دلال و رانتخوار زالوصفت که خون مردم را شیشه کردهاند و به کسی هم پاسخگو نیستند.
******
ظریف از نسخه بهروزشده برجام گفت!
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه سابق کشورمان در مقاله مشترکی با امیرپارسا گرمسیری، دانشجوی دکتری روابط بین الملل در مجله روابط خارجی آمریکا نوشت:
طی دو دهه گذشته، اسرائیل و ایالات متحده تلاش کردهاند جهان را متقاعد کنند که ایران را نباید یک کشور عادی تلقی کرد، بلکه باید آن را خطر اصلی نظم بینالمللی دانست. نتیجه این تلاشها، محکومیتهای مداوم، تحریمهای خردکننده، تهدید به اقدام نظامی و در ماههای اخیر، اجرای عملیات نظامی مستقیم علیه قلمرو ایران -حتی در خلال مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن- بوده است.
در صدر این موضوعات، برنامه هستهای ایران و تحریمهای آمریکا قرار دارد، همان گرهای که برجام برای گشودن آن طراحی شده بود. آمریکا باید بپذیرد که قادر نیست ظرفیتهای بومی ایران را نابود کند؛ این ظرفیتها قابل بازسازیاند. اما طرفین میتوانند بر دو هدف مشترک توافق کنند: ایران هرگز نباید سلاح هستهای تولید کند، و آمریکا هرگز نباید علیه ایران اقدام به جنگ نظامی یا اقتصادی کند. در این چارچوب، ایران میتواند شفافیت، محدودیت غنیسازی و حتی سازوکار منطقهای، مانند کنسرسیوم غنیسازی، پیشنهاد دهد و آمریکا نیز تحریمهای خود و تحریمهای ملل متحد را لغو کند.
اگر تهران و واشنگتن بتوانند نسخه بهروزشدهای از برجام را اجرا کنند، شاید قادر شوند موضوعات دشوار دیگر مانند امنیت منطقهای، کنترل تسلیحات و مبارزه با تروریسم را نیز مدیریت کنند. برای نمونه، ایران ممکن است بپذیرد که به آمریکا یا متحدانش حمله نخواهد کرد و در مقابل، تعهد مشابه دریافت کند. ایران ممکن است بپذیرد از توان نظامی خود جز در دفاع مشروع در برابر حمله نظامی استفاده نکند و طرف مقابل نیز تعهد مشابهی بدهد. اما آمریکا باید نگرانیهای امنیتی ایران، از جمله حضور تهدیدآمیز خود در پیرامون ایران و سیل بیسابقه تسلیحات پیشرفته آمریکایی در منطقه، را برظرف کند. با وجود ادعاهای آمریکا درباره توانمندیهای دفاعی ایران، تهران در مقیاس واقعی، سرانه و سهم از تولید ناخالص داخلی، کسری از هزینه نظامی متحدان آمریکا در منطقه را خرج میکند.
******
وقتی پزشکیان هم نمیتواند شهردار شود!
روزنامه همشهری نوشت:
در آستانه این انتخابات، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با اصلاح ماده۴ آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، شرایطی را ایجاد کردهاند که پیش از آغاز انتخابات، شهردار فعلی تهران نمیتواند برای دور بعدی مدیریت شهری در ساختمان خیابان بهشت باقی بماند. اما ماجرا چیست؟
اسفند۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در مصوبهای خواستار اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران میشود. در نتیجه وزارت کشور موظف شده تا با همکاری شورایعالی استانها، فهرستی از رشتههای مجاز برای تصدی پست شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت تهیه کند و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. این لیست با حذف رشتههایی مانند پزشکی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و... تهیه شده و در شهریور۱۴۰۴ با چند تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده که یکی از تبصرهها این است که افرادی که ۳سال سابقه شهردار بودن را دارند در بحث رشتههای تحصیلی از این موضوع مستثنی میشوند. اما هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی تبصره را حذف و این قانون بدون تبصرهها نهایی میشود. هرچند با دستور رئیسجمهور اصلاح این موضوع در کمیسیون سیاسی دولت درحال بررسی است.
با تغییراتی که در رشتههای مجاز برای تصدی پست شهردار تهران ایجاد شده، نهتنها زاکانی با مدرک پزشکی هستهای برای دورههای آینده نمیتواند شهردار تهران باشد بلکه چهرههایی چون مسعود پزشکیان (رئیسجمهور)، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی)، علی لاریجانی (دبیر شورایعالی امنیت ملی)، محمدرضا عارف(معاون اول رئیسجمهور) و بسیاری از وزرا و افرادی که در سالهای گذشته دارای پست و مسئولیتهای مهم و حساسی بودهاند هم شرایط شهردار شدن ندارند!
این تغییر در ظاهر با شعار تخصصگرایی صورت گرفته، اما در واقع بهطور غیرمستقیم افراد خاص با سوابق سیاسی مدیریتی را کنار میگذارد. براساس مصوبه حتی رئیسجمهور کشور آقای پزشکیان فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشود، نهتنها پزشکیان بلکه بسیاری از چهرههای سیاسی و مدیریت کشور سابقه طولانی در اداره کلانشهرها و نهادهای ملی دیگر، امکان حضور در رقابت برای تصدی شهردار را ندارند. این نمونه به روشنی نشان میدهد که آییننامه جدید به جای ارتقای کیفیت مدیریت عملا به حذف گزینشی و سیاسی چهرهها و مهندسی انتخابات شورای شهر منجر شده است.
******
ترور شهید رئیسی نه رد شده، نه تایید
خبرگزاری ایلنا نوشت:
آیتالله سید احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، در بخشی از خطبههای نماز جمعه این هفته مشهد، با اشاره به جایگاه رئیسجمهور شهید، اظهار کرد: «وقتی مردم کشور ما دلهایشان بهواسطه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن متوجه رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی شد، ایشان را متأسفانه با یک حرکت ناجوانمردانه ترور کردند.»
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همین رابطه در گفتوگو با ایلنا، درباره بررسی حادثه بالگرد شهید رئیسی و ادعای ترور وی توسط دشمن گفت: «بحث شهادت آیتالله رئیسی و همراهان عزیز ایشان و سقوط آن بالگرد، از نظر ماهوی برای تمام مردم ایران، مسجّل و مسلم بود. از دیدگاه اعتقادی ما هم ، این مرد بزرگ که تمام همّت زندگیاش تلاش بود، در حین تلاش و خدمت به مردم ایران به شهادت رسید. منتها اینکه آیا این اقدام توسط دشمن صورت گرفته است، هیچوقت نه رد شده و نه تأیید شده است».
وی تاکید کرد: «مردم عزیز ما دقت کنند؛ چراکه هر روز ما با یک فناوری و دستاوردهای سایبری مواجه میشویم که روز قبل از آن بیاطلاع بودیم».
ولایتمدار با اشاره به انفجار پیجرها در لبنان گفت: «آیا کسی فکر میکرد که خیانت و جنایت تا این اندازه در کارخانهها نفوذ کند؟ یا به طور مثال در موضوع ترورهای بیولوژیک، وارد مواد غذایی میشوند، ترکیب مواد غذایی را آلوده میکنند، یک دانشمند و یک انسان فرهیخته را تبدیل به یک بیمار تدریجی میکنند، بعد میگویند مرده است، در حالی که در واقع به شهادت رسیده است. این از کارهای رژیم منحط و کثیف صهیونیستی و مجموعه جبهه غرب و استکبار غربی شناخته میشود و این مجموعههایی که امروز از بشریت و انسانیت سیلی خوردهاند، به دنبال آن هستند که این انسانیت را خدشهدار کنند و این کارها از این اسنانها بعید نیست».
ولایتمدار بیان کرد: «تا این لحظه، درباره اینکه ما به یقین رسیده باشیم که بالگرد توسط یک اقدام سایبری سقوط کرده است، منبع معتبر و موثقی هنوز این موضوع را اعلام نکرده است اما با توجه به اقداماتی که امروز در دنیا میبینیم و رفتارهایی که در حذف مخالفان توسط دشمنان مشاهده میکنیم، این گمانه بسیار قوی است که در آینده به این اطلاع و علم برسیم که بالگرد آیتالله رئیسی هم توسط همین شیوههای فناوری و سایبری سقوط کرده باشد».
وی تاکید کرد: «فعلاً تا این لحظه، مرجع موثقی این موضوع را بهصورت رسمی اعلام نکرده است. ما همچنان در کمیسیون امنیت ملی در حال پیگیری هستیم تا به یک جمعبندی برسیم، اما هنوز به جمعبندی نرسیدهایم».
******
اصلاحطلبان، تورم را هم به گردن مجلس انداختند!
سایت عصر ایران نوشت:
در حالی که رییس مجلس شورای اسلامی دولت را به دلیل افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها تهدید به استیضاح میکند، یک پرسش بنیادین بیپاسخ مانده است: مجلس در شکلگیری همین تورم چه نقشی داشته است؟ بررسی مصوبات و رویههای تقنینی سالهای اخیر نشان میدهد بخش مهمی از فشار تورمی کنونی، نه حاصل تصمیمات اجرایی دولت، بلکه نتیجه انباشت قوانین و تکالیف هزینهزایی است که مستقیماً مجلس بر دولت تحمیل کرده است.
یکی از مهمترین اما کمتر گفتهشدهترین عوامل تورم مزمن در ایران، بزرگ شدن ساختار دولت از مسیر قانونگذاری است. مجلس طی سالهای گذشته، با تصویب قوانین متعدد، دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام وظایفی کرده که لاجَرَم به گسترش سازمانی، افزایش نیرو، ایجاد واحدهای جدید و هزینههای دائمی منجر شدهاند.
هر تکلیف جدید، یک ساختار جدید میطلبد؛ هر ساختار جدید، نیروی انسانی، ساختمان، بودجه و هزینه جاری میخواهد؛ و این چرخه، مستقیماً به افزایش هزینههای پایدار دولت منجر میشود. در چنین شرایطی، تهدید دولت به استیضاح به دلیل تورم و نرخ ارز، بدون پذیرش نقش مجلس در خلق این بحران، بیش از آنکه نظارت باشد، فرافکنی سیاسی است.
تورمی که امروز دولت باید با آن دستوپنجه نرم کند، نتیجه سالها قانونگذاری پرهزینه، پوپولیستی و فاقد پیوست مالی است. اگر قرار است درباره تورم پاسخگویی صورت گیرد، این پاسخگویی باید دوطرفه باشد. مجلس نمیتواند هم دولت را بزرگ کند، هزینهها را افزایش دهد، اصلاحات را مسدود کند و هم در نهایت، خود را در جایگاه طلبکار بنشاند. تورم امروز، فقط محصول اجرا نیست؛ محصول قانونگذاری نیز هست.
