موافقت پارلمان ترکیه با تمدید دو ساله مأموریت نیروهای این کشور در لیبی

عصر ایران دوشنبه 01 دی 1404 - 23:00
دوره جدید مأموریت نیروهای ترکیه در لیبی از تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. ریاست‌جمهوری ترکیه این لایحه را در نوامبر ۲۰۲۵ برای تصویب به نهاد قانون‌گذار ارسال کرده بود.
پارلمان ترکیه با لایحه ریاست‌جمهوری که توسط رجب طیب اردوغان امضا شده، برای تمدید مأموریت نیروهای نظامی ترکیه در لیبی به مدت ۲۴ ماه دیگر موافقت کرد.
 
به گزارش ایسنا، دوره جدید مأموریت نیروهای ترکیه در لیبی از تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. ریاست‌جمهوری ترکیه این لایحه را در نوامبر ۲۰۲۵ برای تصویب به نهاد قانون‌گذار ارسال کرده بود.
 
به نقل از روسیا الیوم، در متن این لایحه آمده است که هدف از تداوم حضور نظامی ترکیه، «حفاظت از منافع ملی بر اساس مفاد حقوق بین‌الملل و اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از گروه‌های مسلح غیرقانونی در لیبی» است.
 
روابط نظامی رسمی میان ترکیه و لیبی در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شد؛ زمانی که پارلمان ترکیه به درخواست دولت وفاق ملی که در آن زمان از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود و در میانه درگیری‌های آن دوره، نیروهای خود را به لیبی اعزام کرد. این اقدام بر اساس ماده ۹۲ قانون اساسی ترکیه که ارسال نیرو به خارج از کشور را تنظیم می‌کند، انجام شد.
 
از آن تاریخ تاکنون، چندین بار با تمدید مأموریت‌های نظامی ترکیه در لیبی موافقت شده است؛ ژوئن ۲۰۲۱؛ پارلمان ترکیه مأموریت نیروها را به مدت ۱۸ ماه تمدید کرد، این تصمیم در سایه تداوم بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در لیبی اتخاذ شد. نوامبر ۲۰۲۳؛ لایحه‌ای برای تمدید ۲۴ ماهه به تصویب رسید که قرار بود تا ژانویه ۲۰۲۶ اعتبار داشته باشد، سپس پارلمان اکنون با تمدید برای دو سال دیگر موافقت کرد.
 
این مصوبات ریاست‌جمهوری هدفشان اعطای مجوز قانونی به دولت ترکیه برای تداوم حضور نیروها در لیبی، مطابق با قانون اساسی این کشور است.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.