به گزارش همشهری آنلاین، با گذشت چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، ارزیابیها نشان میدهد که این قانون آنگونه که انتظار میرفت نتوانسته است به اهداف تعیینشده دست یابد و اثرگذاری این قانون بر افزایش ازدواج و فرزندآوری کمتر از حد انتظار است.
دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت درخصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون مصوب آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی است که در آبان ۱۴۰۰ به همه دستگاهها برای اجرا ابلاغ شد. این قانون بسیار بزرگ و گسترده است و اکنون حدود ۴ سال از عمر آن میگذرد. با این حال، در این مدت تغییر محسوسی در مسئله فرزندآوری مشاهده نمیکنیم.
۳۰ تا ۵۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا شده است
دستجردی با طرح این پرسش که چهمیزان از مواد این قانون واقعا عملیاتی و اجرایی شده است، گفت: واقعیت این است که نمیتوان بهطورکلی گفت مثلا ۳۰ یا ۵۰ درصد قانون اجرا شده است. اما میتوان بهصورت موردی بررسی کرد.
وی توضیح داد: برخی دستگاهها، مانند وزارت بهداشت، بخش قابلتوجهی از تکالیف را بهعهده داشتند، بهطوری که بیش از ۵۰ درصد تکالیف این قانون متوجه وزارت بهداشت بوده است. از جمله این تکالیف میتوان به ترویج زایمان طبیعی، فعالیت کارورزان و بهورزان در سطح روستاها و شبکه بهداشت برای تشویق فرزندآوری، نقش ماماها در آموزش زایمان و اجرای زایمان بدون درد اشاره کرد. اینها اقداماتی بوده است که وزارت بهداشت متناسب با امکانات، بودجهها و شرایط خود به آنها پرداخته است.
این مسئول بیان کرد: میتوان گفت وزارت بهداشت جزو وزارتخانههایی بوده که تلاش کرده است تکالیف قانونی خود را بهخوبی انجام دهد. وزیر بهداشت نیز شخصا در تمام جلسات ستاد جوانی جمعیت حضور پیدا میکنند که این خود نشاندهنده اهتمام این وزارتخانه به موضوع است.
پرداخت نشدن بسته کمکمعیشتی مادران
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در مواد قانونی همچنین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داریم که چند تکلیف مهم به عهده آن گذاشته شده است. یکی از این تکالیف موضوع سبد غذایی و بسته بهداشتی رایگان برای دهکهای یک تا ۴ است؛ بستهای که باید ماهانه در اختیار همه زنان باردار و همه مادرانی که فرزند زیر ۵ سال دارند، قرار میگرفت.
وی افزود: در عمل، جز در سال ۱۴۰۳ که ۲ بار این بسته پرداخت شد، در سالهای دیگر تنها یک بار پرداخت انجام شده است. بنابراین، منابع مالی به اندازهای نبوده است که بتواند همه مادران و زنان مشمول را بهصورت ماهانه پوشش دهد. اینجا بهوضوح با کمبود اعتبارات مواجه هستیم.
بیمه نشدن زنان خانهدار و روستایی
دستجردی به بیمه زنان خانهدار روستایی و عشایری اشاره و اظهار کرد: جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر مشمول این بیمه هستند که باید تحت پوشش قرار میگرفتند، اما بهدلیل کمبود اعتبارات، تعداد بسیار کمتری بیمه شدهاند.
وی ادامه داد: اگر قرار است پوشش بیمهای گسترش پیدا کند، قطعا به منابع مالی بیشتری نیاز است که متأسفانه تأمین نشده است.
پرداخت نشدن کامل حقوق در مرخصی زایمان
این مسئول درباره مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز گفت: مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته است، اما دستمزد پرداختی فقط معادل دوسوم حقوق است، یعنی عملا حقوق ۶ ماه پرداخت میشود. این هم بهدلیل دیده نشدن اعتبارات کافی است.
وی افزود: بنابراین نمیتوان گفت دستگاهها علاقهای به اجرای قانون نداشتهاند، بلکه در بسیاری موارد علاقه و تلاش وجود داشته است، اما اعتبارات مکفی نبوده است. در این شرایط ما باید مراقب باشیم تکالیفی که وضع میکنیم، پشتوانه مالی داشته باشد تا اعتماد مردم خدشهدار نشود و سرمایه اجتماعی از بین نرود.
توان نظام بانکی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محدود است
دستجردی در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هم بیان کرد: این تسهیلات از مواد خوب قانون جوانی جمعیت هستند که در سال ۱۴۰۳ گروه زیادی این تسهیلات را دریافت کردند. اما در مقابل، گروه زیادی هم به دلیل تکمیل سقف تسهیلات پشت درهای بسته بانکها ماندند.
وی افزود: توان نظام بانکی محدود است. امسال هم بانکها با تأخیر پرداخت تسهیلات را آغاز کردند و همچنان صفهای طولانی وجود دارد. ما باید واقعبین باشیم و بهاندازهای که توان داریم، تعهد ایجاد کنیم، هرچند میدانیم این تسهیلات و مشوقها در فرزندآوری مؤثر هستند.
کمبود زمین برای ارائه به فرزندآورها
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در حوزه واگذاری زمین نیز وضعیت متفاوت است. برخی مناطق کشور با کمبود بانک زمین مواجهاند و برخی دیگر زمین دارند، اما هزینههای سنگین آمادهسازی زمین مانع اصلی است.
وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم، تلاشهایی در حال انجام است، اما اگر توفیق زیادی حاصل نشده عمدتا بهدلیل همین کمبود زمین یا هزینههای بالای آمادهسازی است که باید در بودجهها دیده شود.
تسهیلات خودرو باعث محرومیت فرزندآورها از حمایتها شد
دستجردی بیان کرد: در بخش خودرو هم میتوان گفت توفیق چندانی حاصل نشده است. یکی از دلایل این بود که متقاضیان بیشتر یک برند خاص را میخواستند و شرکتهای خودروساز امکان تأمین آن را نداشتند.
وی افزود: از طرف دیگر، تراکنشهای مالی مربوط به خرید خودرو باعث میشد برخی افراد از دهکهای پایین ناگهان به دهکهای بالاتر منتقل شوند و در نتیجه از سایر حمایتها محروم شوند. همین مسأله باعث شد بسیاری از متقاضیان از دریافت خودرو منصرف شوند.
دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: در مجموع، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای تکالیف و مسئولیتهای متعددی است که بررسی هر کدام نیازمند بحث مفصل و جداگانه است. با این حال، میتوان گفت تلاشهایی انجام شده است، اما متأسفانه هنوز به اهداف مورد نظر نرسیدهایم.
ظرف ۱۱ سال از نرخ باروری ۶.۸ فرزند به ازای هر زن به زیر ۲.۵ رسیدیم
این مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا سیاستهای تشویقی امروز برای فرزندآوری به اندازه سیاستهای کاهش جمعیت در گذشته اثرگذار نبودهاند، گفت: در دوره سیاستهای کاهش جمعیت، ما و بسیاری از کشورهای دنیا موفق عمل کردیم، اما در ایران این موفقیت به دلایل خاصی بسیار سریع اتفاق افتاد، از جمله حمایت علما، اقناع نخبگانی و اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی.
وی ادامه داد: همه این عوامل باعث شد نرخ باروری از حدود ۶.۸ فرزند به ازای هر زن، ظرف تنها ۱۱ سال به زیر ۲.۵ برسد؛ مسیری که برخی کشورهای اروپایی در ۷۵ سال و آمریکا در حدود ۹۰ سال طی کردند.
در سالهای ۷۸ و ۷۹ باید سیاست کاهش فرزندآوری را تغییر میدادیم
دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: اشتباه ما این بود که وقتی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به این سطح رسیدیم، سیاستها را تغییر ندادیم. باید در همان زمان از سیاست کاهش جمعیت خارج میشدیم و صرفا سطح جایگزینی (۲.۱ فرزند) را حفظ میکردیم. اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: تا اینکه در دهه ۹۰ مقام معظم رهبری بهتنهایی زنگ خطر کاهش جمعیت را به صدا درآوردند و در سال ۱۳۹۳ سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ کردند؛ سیاستهایی جامع و واقعگرایانه با ۱۴ بند اساسی، با این حال، این سیاستها کمتر به اجرا درآمدند.
علت اجرا نشدن سیاستهای ابلاغی رهبری درباره جمعیت
دستجردی در خصوص علت اجرا نشدن سیاستهای کلی جمعیت اظهار کرد: هم ناآگاهی برخی مسئولان از بحران جمعیت و هم باقی ماندن ذهنیتهای سیاست کنترل جمعیت در برخی تصمیمگیران علت آن بود.
وی افزود: امروز اما مسأله جمعیت تا حد زیادی به یک گفتمان عمومی میان مسئولان تبدیل شده است. هرچند همنوایی کامل وجود ندارد، اما موضوع جمعیت و ماهیت چندوجهی آن وارد ادبیات سیاستگذاری شده است.
این مسئول گفت: با این حال، علاوه بر ورود جدی دستگاهها و ایجاد همافزایی بین دستگاهها، باید مسأله فرزندآوری را بهعنوان یک گفتمان خانوادگی مطرح کنیم.
