به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله قبادی ظهر سه شنبه در گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با استناد به ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، اتاقهای بازرگانی مکلفاند قوانین، مقررات، بخشنامهها و آئیننامههای مخل تولید، سرمایهگذاری، صادرات و کسبوکار را شناسایی کنند.
وی با انتقاد از نحوه محاسبه سرمایه در گردش در دستورالعملهای صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، تصریح کرد: تعیین مبنای ۹۰ درصد فروش سال گذشته برای برآورد سرمایه در گردش، در شرایط رکود اقتصادی، تحریمها، کاهش تقاضا و پیامدهای کرونا، موجب نبود منابع مالی برای بسیاری از واحدهای تولیدی شده است زیرا بخش قابل توجهی از بنگاهها در سالهای اخیر فروش واقعی نداشتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج ادامه داد: این شیوه، توان تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را بهشدت کاهش داده و پیامدهایی همچون افت بازده سرمایهگذاری، کاهش اشتغالزایی و کاهش ظرفیت تولید را به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی، حذف شرط ۹۰ درصد فروش و جایگزینی آن با طرح توجیهی فنی اقتصادی و پیشبینی فروش آتی، همچنین افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به حداقل دو تا سه سال است.
قبادی با اشاره به ارزیابی عملکرد بانکها گفت: در حال حاضر، وصولی تسهیلات صندوق توسعه ملی بهعنوان شاخص عملکرد مثبت بانکها در تخصیص منابع جدید لحاظ نمیشود و همین موضوع انگیزه بانکها برای تداوم تسهیلاتدهی به بخش تولید را کاهش داده است.
وی بیان کرد: راهکار پیشنهادی، لحاظ کردن تمامی وصولیها صرفنظر از منبع تأمین، در ارزیابی عملکرد بانکهاست.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج همچنین با اشاره به چالشهای مالیاتی و بیمهای اظهار کرد: محدودیت معافیتهای مالیاتی برای واحدهای تولیدی خارج از شهرکهای صنعتی و تحمیل مالیات بر تسهیلات بانکی، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و سرمایه در گردش بنگاهها را کاهش میدهد.
وی یادآور شد: تسریع در اعمال معافیتهای مالیاتی و بیمهای برای واحدهای دارای مجوز معتبر، بهویژه در بخشهای صنعت و معدن، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
قبادی تصریح کرد: بسته اصلاحی پیشنهادی اتاق بازرگانی استان، مبتنی بر گزارشهای کارشناسی و تجربیات فعالان اقتصادی استان تدوین شده و برخی از این موضوعات قابلیت طرح و پیگیری در شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی را دارد.
وی بیان کرد: امید است با همکاری دولت و بخش خصوصی، این اصلاحات در دستور کار قرار گیرد تا مسیر رونق تولید، تقویت سرمایهگذاری و توسعه صادرات استان هموار شود.
