به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
اسماعیل گرامیمقدم، قائممقام حزب (نیمهتعطیل) اعتماد ملی، از فعالان فتنه سال ۱۳۸۸ بود که با نگاهی متوهمانه از کشور خارج شد و مدتی را به فحاشی سپری کرد اما هنگامی که به بنبست رسید، بدون پرداخت هزینه هتاکیهایش به کشور برگشت. این عنصر متوهم، به روزنامه آرمان گفته است: آقای پزشکیان همه قواعد بازی سیاسی را بههم زده است. در عمل پزشکیان از اصلاحطلبان عبور کرد.
وی برخلاف واقعیات، مدعی «عبور پزشکیان از اصلاحطلبان» شد و گفت: استراتژی اصلاحطلبان حمایت و نقد دولت پزشکیان است. با این وجود در شرایط کنونی اصلاحطلبان بهشدت منتقد تئوری وفاق پزشکیان هستند و آن را دلیل اصلی ناکارآمدی دولت میدانند. آقای پزشکیان نیز باید این نکته را بپذیرد که نمیتوان با مخالف سیاسی خود وفاق کرد و کابینه تشکیل داد. در هیچ کجای دنیا همچنین اتفاقی رخ نداده که یک رئیسجمهور با حمایت یک جریان سیاسی به قدرت رسیده، اما پس از به قدرت رسیدن با جریان مخالف خود ائتلاف کرده است. آقای پزشکیان برنامههای خود را در درون جبهه اصلاحات مطرح کردند و اصلاحطلبان ماشین انتخاباتی خود را پشت سر ایشان قرار دادند. با این وجود ایشان با تکروی با مخالفان سیاسی تحت عنوان وفاق ملی همراه شده که برخلاف خواست اصلاحطلبان است.
گرامیمقدم گفت: در عمل پزشکیان از اصلاحطلبان عبور کرد و پس از اینکه به ریاستجمهوری رسید با جریان رقیب برای انتخاب مدیران وارد مذاکره شد. این در حالی است که این اتفاق در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و کسی که رئیسجمهور میشود به جریان سیاسی خود وفادار میماند و مدیرانی را انتخاب میکند که در جریان حامی او قرار داشته است و نه رقیب سیاسی. چند گزینه اصلاحطلبی نیز که در کابینه آقای پزشکیان حضور دارند در سمتهای غیرکلیدی و غیرحساس قرار دارند. در واقع امروز بیشتر تصمیمهای کلان کشور در اختیار اصولگرایان قرار دارد و نه اصلاحطلبان. این وضعیت نیز توسط اصلاحطلبان در سراسر کشور رصد میشود و به همین دلیل امروز با نوعی سرخوردگی و دلسردی در این زمینه مواجه هستیم.
درباره این اظهارات فرافکنانه گفتنی است که اولا هفتاد درصد کابینه، پیشنهاد شورای راهبری کابینه (با حضور مدعیان اصلاحات) است و این درصد درباره معاونان و مدیران کل و مدیران شرکتهای دولتی به مراتب بیشتر است. ثانیا هماهنگی با مجلس و در نظر گرفتن انتظارات آن، روال قانونی است و وزیران پیشنهادی طبق قانون اساسی، باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. ثالثا در موضوع رای اعتماد، این مجلس بود که با شعار وفاق، در موارد متعددی از احراز نصابهای وزارت درباره برخی افراد پیشنهادی کوتاه آمد وگرنه ضعف مفرط کسانی مانند همتی (رئیس ناموفق بانک مرکزی در دولت روحانی)، میدری، نوری قزلجه و... آشکار بود.
امروز کمتر کسی است که به ناکارآمدی در برخی اجزای تیم اقتصادی دولت اذعان نداشته باشد. این تیم، وزیران اقتصاد، ارتباطات، جهاد کشاورزی، کار و رفاه، راه و شهرسازی، نیرو، صمت، نفت و... رؤسای بانک مرکزی و برنامه و بودجه) را شامل میشود.
برخلاف روایت وارونه گرامیمقدم، اواسط تابستان سال گذشته هنگامی که بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس مطرح بود، دو نظر درباره رای اعتماد وجود داشت: یک دیدگاه، بر ارزیابی کارشناسی و احراز کفایت یکایک وزیران پیشنهادی تاکید داشت؛ اما دیدگاه دوم میگفت چون دولت نوپا و رئیسجمهور تازهکار است، باید با تلقی «وفاق»، رای دربستی به تمام کابینه داد. در جلسه رای اعتماد، تلقی دوم غالب شد و حتی به ناحق و ناروا از رهبری هم مایه گذاشتند.
بدین ترتیب، و برحسب ظاهر، بهانه از دست جماعت سیاسی همیشه بهانهگیر گرفته شد، اما دولت را در چاله ناکارآمدی و ضعف مفرط عملکرد انداخت؛ و این، علاوهبر ضعف برنامه تیمی و فقدان فرمانده اقتصادی در کابینه بود.
آیا منطق «گرفتن بهانه از دست محافل بهانه جو»، منطق کافی و محکمی برای رای دادن به وزیران ناکارآمد است؟ اصلا بهانهجویی، تمامشدنی است؟ به همین علت هم هست که میبینیم گرامیمقدم ادعا میکند «وفاق، عامل ناکارآمدی دولت است» و این در حالی است که طیف متبوع وی با رندی توانسته و به نام وفاق توانستند اکثریت نمایندگان مجلس را در پوشش وفاق، به رای اعتماد یکجا و دربستی مجاب کنند.
بله، آن رای اعتماد دربستی، کار مجلس را برای اینکه «نهاد چوب لای چرخ کن در مقابل دولت نوپا» وانمود نشود، راحت کرد، اما کشور و مردم و خود دولت را به دردسر انداخت. به علاوه، باید توجه داشت که رای ندادن به وزیر ناتوان در روز اول، به مراتب کم هزینهتر و راحتتر از استیضاح همان وزیر با همه هزینههایش است. معرفی وزیر جدید اقتصاد پس از استیضاح، به خاطر تعلل دولت، بیش از چهار ماه طول کشید!
البته در این میان، مشکل بزرگتر، خاستگاه اصلی کابینه، یعنی شورای مجعول راهبری دولت (به ریاست آقای ظریف و با حضور برخی عناصر زاویهدار یا مجرمان امنیتی) بود که امکان شایستهگزینی را منتفی کرد؛ وگرنه، از روز اول، عدم تناسب برخی نامزدهای پیشنهادهای با وزارت مربوطه آشکار بود و از سوی منتقدان هم تذکر داده شد. درس بزرگ این روند، مطالبه «برنامه» از نامزدهای وزارت و ارزیابی آن برنامه بر مبنای «کارنامه» است. این امر، منافاتی با وفاق ندارد؛ بلکه هویت دهنده و عامل ثمربخش بودن وفاق، و مانع خسارات ناشی از مداهنه و سهلانگاری است. کابینه باید با این نگاه تغییر کند و ترمیم شود. این قبل از همه، به نفع شخص آقای پزشکیان است.
