به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تبیین اقدامات شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با حضور فهمیه فرهمندپور رئیس این شورا برگزار شد.
فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اقدامات و برنامههای در دست اجرای این شورا، از آغاز فرایند اجراییسازی اسناد مهم و معطلمانده حوزه زنان و کودکان خبر داد و گفت: در حال حاضر مجموعهای از مصوبات گذشته که یا وارد مرحله اجرا نشده بودند یا در حد اسناد باقی مانده بودند، بهطور جدی در دستور کار شورا قرار گرفتهاند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با اشاره به تعدد مصوبات مرتبط با زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در دورههای گذشته مصوبات مهمی در حوزه زنان داشتهایم که دو سند از مهمترین آنها، «منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» و «سند ملی حقوق کودک» است. منشور حقوق و مسئولیتهای زنان حدود ۲۰ سال پیش تصویب شد، اما عملاً در مسیر اجرایی شدن قرار نگرفته بود. سند ملی حقوق کودک نیز از اسناد بسیار مهم، پیشرو و ارزشمند شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار میرود که با وجود تصویب، فرایندهای اجرایی آن عملیاتی نشده بود.
فرهمندپور با تأکید بر اینکه هر دو سند در حال حاضر بهطور فعال در دستور کار قرار دارند، تصریح کرد: درباره منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مسلمان، خوشبختانه دیروز اولین جلسه کمیته بهداشت و سلامت برای اجراییسازی اولویتدار مفاد این منشور برگزار شد. این اقدام بر اساس طرحی است که در ستاد خانواده طراحی شده و ما بسیار امیدوار هستیم این سند ارزشمند، که تاکنون محجوب و کماثر باقی مانده بود، به یک بسته اجرایی مؤثر، ملموس و ثمربخش تبدیل شود.
وی در ادامه به سند ملی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: این سند یکی از اقدامات سیاستی بسیار پیشرو و از جمله اسناد قابل افتخار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده، اما به دلایل مختلف از جمله برخی مخالفتها، توسط رئیسجمهور وقت ابلاغ نشد. نخستین ابلاغ آن پس از چند سال انجام شد، اما متأسفانه در دولت دوازدهم و حتی تا سال ۱۴۰۱ نیز عملاً فعالیت مؤثری برای اجرای آن صورت نگرفت.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان افزود: ما اجرای این سند را بهطور جدی در دستور کار قرار دادهایم و در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی میان شورا و برخی دستگاههای اجرایی مطلع شکل گرفته است. بخش قابل توجهی از اقدامات ما ناظر به فعالسازی ظرفیتهایی است که پیشتر وجود داشته، اما عملاً غیرفعال بوده و اکنون در حال احیا و عملیاتی شدن است.
فرهمندپور در بخش دیگری از سخنان خود از بازنگری در «سیاستهای ارتقای سلامت زنان» خبر داد و گفت: این سیاستها پیشتر در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، اما باید توجه داشت که شرایط اجتماعی، فرهنگی و زمینههای مرتبط با سلامت زنان از سال ۱۳۸۶ تاکنون، یعنی تا سال ۱۴۰۱، تغییرات جدی کرده است. به همین دلیل، بهروزرسانی این سند را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: این بسته سیاستی اکنون در قالب سند ملی سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است و ریاست محترم جمهوری، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز بر اهمیت آن تأکید داشتهاند. ما معتقدیم سیاستهای مرتبط با سلامت زنان، از جمله ورزش زنان، باید متناسب با شرایط و شبکه مسائل امروز کشور بازتعریف و اجرایی شوند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با اشاره به عملکرد این شورا در حوزه ورزش زنان گفت: به اعتقاد من، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در این زمینه بسیار پیشرو عمل کرده است. در دورهای که بسیاری از تصمیمگیران هنوز به این موضوعات توجهی نداشتند، این شورا به سلامت زنان، ورزش بانوان و موضوعات مرتبط توجه جدی داشته است. با این حال، با گذشت حدود ۲۰ سال از تدوین سیاستهای ورزش زنان، اکنون نیازمند بازنگری و پیگیری جدی اجرای آنها هستیم.
فرهمندپور در پایان از پیگیری موضوع «جایگاه زنان در آموزش عالی» خبر داد و افزود: جایگاه زنان در آموزش عالی یکی دیگر از مصوبات گذشته شورای فرهنگی و اجتماعی زنان بوده است. این موضوع نیز در حال حاضر در قالب چند بسته سیاستی جدید در دستور کار قرار دارد و امیدوار هستیم تا پایان سال جاری، اقدامات مؤثری در این زمینه به نتیجه برسد.
آغاز تدوین سیاستهای جدید در حوزه خانواده مولد و خانوادههای مبدل
فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به شروع برخی اقدامات جدید در این شورا گفت: علاوه بر پیگیری اسناد گذشته، برخی کارهای جدید نیز آغاز شده که خوشبختانه بهتدریج در حال آمادهسازی برای ارائه است. یکی از این اقدامات، تدوین سیاستهای «خانواده مولد» و «حمایت از خانوادههای مبدل» است که بهطور جدی در مسیر افزایش کارکردهای خانواده طراحی شده و انتظار میرود آثار اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی افزود: این بسته سیاستی هفته آینده برای بررسی به دبیرخانه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد و پس از طی مراحل قانونی، در دستور کار شورای عالی قرار میگیرد.
تدوین مصوبهای ملی برای یکپارچهسازی گروهبندیهای سنی
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در ادامه از آمادهسازی یک مصوبه مهم و اثرگذار دیگر خبر داد و گفت: موضوع تعیین «گروهبندیهای سنی یکپارچه» از دیگر اقداماتی است که در مراحل نهایی قرار دارد. این مصوبه از دوره جوانی تا کهنسالی، گروهبندیهای سنی هماهنگ و یکنواختی را برای همه دستگاهها تعریف میکند.
فرهمندپور با بیان اینکه در حال حاضر هر دستگاه متناسب با مأموریت خود گروهبندیهای مستقلی دارد، تصریح کرد: این تنوع و عدم انسجام در گروهبندیهای سنی، در برخی موارد مسئلهساز میشود. علاوه بر این، بسیاری از این گروهبندیها اساساً متناسب با زیستبوم فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی کشور ما نیستند.
وی تأکید کرد: گروهبندیهای سنی پیشنهادی، مبتنی بر فرهنگ و شرایط اجتماعی ایران طراحی شده و برای همه دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود. این مصوبه با مشارکت گسترده دستگاههای مختلف تهیه شده، چرا که همه آنها ذینفع این موضوع هستند و نظراتشان در فرایند تدوین لحاظ شده است.
مشارکت گسترده دستگاهها در تدوین مصوبات جدید
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با اشاره به روند تدوین این مصوبات گفت: چندین دستگاه بهصورت مستقیم و تعداد زیادی از دستگاهها بهصورت غیرمستقیم، ذینفع خروجی این مصوبات هستند. به همین دلیل، مشارکت دستگاهها در فرایند تدوین بسیار خوب بوده و برای این کار زحمات زیادی کشیده شده است.
وی افزود: اکنون در مرحله نهاییسازی قرار داریم و با وجود اینکه هنوز اندکی زمان برای تکمیل باقی مانده، انتظار داریم این مصوبات از جمله مصوبات مهم و اثرگذار شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
ضرورت تبیین سند ملی سلامت زنان در برابر موجهای رسانهای
فرهمندپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب سند بهروز شده حوزه زنان تحت عنوان «سند ملی سلامت» گفت: با توجه به فضایی که در ماههای اخیر پیرامون این سند شکل گرفته، لازم میدانم توضیحاتی ارائه دهم. اصحاب رسانه در ماههای گذشته شاهد موجی از گفتوگوها، تحلیلها و حتی نقدهای عجیب درباره سلامت زنان بودهاند؛ از مقالات منتشرشده در برخی روزنامهها و سایتها گرفته تا مطالبی که حتی از برخی رسانههای خارجی بازنشر شده است.
وی ادامه داد: در کنار این فضاسازی رسانهای، واکنشهایی از سوی برخی نهادهای مذهبی و گروههایی با امضاهای مبهم نیز مشاهده شد. نکته قابل تأمل این است که کمتر شاهد بودهایم پیش از صدور بیانیههای انتقادی، تماسی با ما گرفته شود یا پرسشی مطرح شود.
سند ملی سلامت زنان؛ از ارزشمندترین مصوبات حوزه زنان
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تأکید کرد: سند ملی سلامت زنان از اسناد بسیار ارزشمند شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان است و میتواند آثار مثبت گستردهای داشته باشد. با این حال، اشکالات و شبهاتی درباره آن مطرح شده که لازم است دقیق و مستند به آنها پاسخ داده شود.
وی در تشریح این شبهات گفت: از جمله این انتقادات، ادعای القایی بودن نیاز به تدوین این سند است؛ اینکه گفته میشود توجه به سلامت زنان حاصل القائات بیرونی بوده و نه یک نیاز واقعی جامعه. یا این ادعا که تدوین سند سلامت زنان بهنوعی سیاهنمایی از وضعیت سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران است.
فرهمندپور افزود: همچنین مطرح شده که این سند ساحتهای متنوعی مانند سلامت جسمی، روانی و معنوی را در کنار هم دیده و این تجمیع نادرست است، یا اینکه مسئولیت چنین موضوع گستردهای به وزارت بهداشت سپرده شده در حالی که این وزارتخانه صلاحیت لازم را ندارد. استفاده از برخی واژگان نیز بهعنوان واژگان وارداتی یا بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
وی گفت: این اشکالات را بهصورت فهرستوار مطرح کردم تا پاسخ دقیق و کامل به هر یک از آنها داده شود. بسیار مهم است که انتقال این توضیحات بهدرستی صورت گیرد تا خود به سوءتفاهمهای جدید دامن نزند. در گام نخست باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا توجه ویژه به سلامت زنان در جامعه امروز ما ضرورت دارد یا خیر و آیا وضعیت سلامت زنان در مقایسه با مردان، نیازمند سیاستگذاری خاص است یا نه.
سلامت زنان ماهیتاً با سلامت مردان متفاوت است
فهیمه فرهمندپور با تأکید بر تفاوتهای بنیادین سلامت زنان و مردان گفت: سلامت زنان دارای شاخصها و اقتضائاتی است که با سلامت مردان تفاوت دارد و توجه به این تفاوتها نه نشانه ضعف، بلکه نشانه هوشمندی، عمق و بلوغ نظام جمهوری اسلامی در سیاستگذاری اجتماعی است.
وی افزود: آیا میزان فقر حرکتی، مشکلات اسکلتی و قامتی که امروز در میان دختران دانشآموز مشاهده میکنیم، به همان اندازه در میان پسران وجود دارد؟ آیا برای افزایش تحرک، سلامت جسمی و سلامت اسکلتی دختران نوجوان، نباید برنامهریزی جدی انجام شود؟ این مسائل مستقیماً بر سلامت مادر و فرزند در آیندهشان اثر میگذارد.
توجه به سلامت دختران به معنای سیاهنمایی نیست
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: اگر برای سلامت دختران دانشآموز برنامهریزی اساسی انجام شود، آیا این به معنای سیاهنمایی از وضعیت دختران است؟ یا به معنای مسئولیتپذیری و آیندهنگری؟ توجه به مسئله، به معنای انکار دستاوردها نیست، بلکه نشانه درک درست از نیازهای واقعی جامعه است.
سرطان سینه؛ قابلپیشگیریترین اما دومین عامل مرگ زنان
فرهمندپور با اشاره به آمارهای رسمی گفت: شایعترین سرطان در میان زنان، سرطان سینه است؛ سرطانی که جزو قابلپیشگیریترین، زودتشخیصترین و درمانپذیرترین انواع سرطانهاست. این سرطان در مراحل ابتدایی بهراحتی قابل تشخیص است و حتی در مراحل پیشرفتهتر نیز با درمانهای موجود، امکان بازگشت سلامت با کیفیت برای زنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با این حال، بر اساس آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۴۰۳، سرطان سینه دومین عامل مرگومیر زنان در کشور است. این تناقض عجیب است؛ چراکه قابلتشخیصترین و قابلدرمانترین سرطان، به دومین عامل مرگ زنان تبدیل شده است.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان افزود: دلیل اصلی این مسئله آن است که زنان بسیار دیر متوجه بیماری خود میشوند؛ آنقدر دیر که حتی از مرحله درمان با جراحی نیز گذشته است. این در حالی است که با آموزش ساده، زنان میتوانند ماهانه خودآزمایی انجام دهند، سالانه در فرایندهای غربالگری قرار بگیرند و با دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، بهموقع درمان شوند.
وی تأکید کرد: مرگ یک مادر، صرفاً یک فقدان فردی یا عاطفی نیست، بلکه بهصورت عینی به معنای فروپاشی یا اختلال جدی در بنیان خانواده است. ما با بیتوجهی به بیماریای که با آموزش و مراقبتهای ساده و کمهزینه قابل پیشگیری است، عملاً یکی از عوامل اصلی مرگ زنان را نادیده میگیریم.
سلامت زنان؛ یک اقدام راهبردی، نه القای بیرونی
فرهمندپور با طرح پرسشهایی گفت: آیا توجه به سلامت زنان یک اقدام راهبردی در جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ آیا سلامت زنان با سلامت مردان تفاوت دارد یا ندارد؟ آیا پرداختن به این موضوع به معنای القای یک مفهوم وارداتی از نهادهای بینالمللی است؟
وی تأکید کرد: حال اگر سندی تدوین شود که این مراقبتها، توجهها و حساسیتها را بهصورت سازمانیافته، منسجم و فراگیر برای همه دستگاهها و همه اقشار جامعه پیشبینی کند، آیا این کار خلاف رضایت الهی است؟
سابقه ۱۸ ساله سیاستهای سلامت زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی
فرهمندپور با اشاره به پیشینه این سیاستها گفت: سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصویب و در ششصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسیده است. این یعنی ۱۸ سال پیش، پرداختن به سلامت زنان نهتنها پذیرفتهشده، بلکه با مشارکت گسترده نخبگان و مسئولان انجام شده است.
وی افزود: جالب است که برخی از افرادی که امروز به این سیاستها ایراد میگیرند، خود از مشارکتکنندگان اصلی در تصویب همان مصوبات بودهاند. حال این پرسش مطرح است که آیا پرداختن به سلامت زنان در سال ۱۳۸۶ القایی نبوده، اما امروز ناگهان القایی و نفوذی شده است؟
حق سلامت؛ ریشه در قانون اساسی دارد نه اسناد خارجی
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: گفته میشود مفهوم «حق سلامت» برگرفته از اسناد سازمان ملل است؛ در حالی که حق سلامت بهصراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از حقوق اساسی انسانها مورد تأکید قرار گرفته است. قانون اساسی بر بهرهمندی زنان از خدمات سلامت و حمایتهای مناسب تصریح دارد.
وی افزود: عجیب است که گفته میشود استفاده از واژه «حق سلامت زنان» در سال ۱۳۸۶ مجاز بوده، اما در سال ۱۴۰۴ غیرمجاز تلقی میشود.
فرهمندپور در ادامه به انتقادات درباره ابعاد مختلف سلامت اشاره کرد و گفت: در اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلامت بهمعنای رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف شده و صرفاً به نبود بیماری محدود نمیشود. این تعریف دقیقاً همان چیزی است که در سیاستهای ارتقای سلامت زنان نیز آمده است.
وی تأکید کرد: برخی منتقدان حتی با مفهوم «سلامت معنوی» مخالفت میکنند و آن را مفهومی وارداتی یا حتی مرتبط با نفوذ جریانهای انحرافی میدانند، در حالی که سلامت معنوی از سال ۱۳۸۶ بهعنوان یکی از ابعاد اصلی سلامت، با تأکید بر زندگی، معنا، رستگاری و تعالی انسان، در اسناد رسمی کشور تعریف و تصویب شده است.
بازی با دغدغههای دینی مردم قابل قبول نیست
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: اینکه مفاهیمی مانند سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معنوی زنان را به بهانه واژگان، به نفوذ یا القائات خارجی نسبت دهیم، بازی با دغدغههای مردم متدین است؛ مردمی که ممکن است دسترسی کامل به اطلاعات تخصصی نداشته باشند.
وی افزود: متأسفانه شاهد بودیم که از نامهنگاری به علما تا سخنرانی در مجالس و حتی حمله به سند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامههای زنانه، این سند بهعنوان سندی استعماری معرفی شد؛ در حالی که همین سند در راستای منویات مقام معظم رهبری، مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف کلان جمهوری اسلامی تدوین شده است.
