به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، تحولات اجتماعی، فناورانه و فرهنگی در دهه‌های اخیر، چهره‌ جهان را به گونه‌ای بنیادین دگرگون ساخته‌اند. دیگر نمی‌توان از کودک با همان مفهومی سخن گفت که در نیم‌قرن گذشته در ذهن جامعه و قانون‌گذاران وجود داشت. کودکی امروز، نه صرفاً دوره‌ای گذرا از حیات انسان، بلکه مرحله‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری هویت، آگاهی، شهروندی و عدالت اجتماعی است.

 

با این حال، نظام‌های حقوقی بسیاری، از جمله نظام حقوق کودک در ایران، هنوز در قالبی سنتی و منفعل به کودک می‌نگرند؛ قالبی که کودک را بیشتر «موضوع حمایت» می‌داند تا «صاحب حق» و «کنشگر اجتماعی». این در حالی است که در قرن بیست‌ویکم، مفهوم کودکی دگرگون شده و جایگاه او در جامعه، خانواده، مدرسه و فضای عمومی نیازمند بازتعریف است. در جهان امروز، کودک نه تنها نیازمند حمایت، بلکه شایسته مشارکت است؛ و این تغییر، صرفاً یک اصلاح حقوقی نیست، بلکه دگرگونی پارادایمی در نگاه به عدالت، جامعه و آینده‌ی انسان است.

 

در فرهنگ ایرانی، همواره مفاهیمی چون محبت، شفقت و حمایت از کودک ریشه‌دار بوده است. اما در سطح نهادی، نظام حقوق کودک در کشور ما هنوز بر پایه‌ی رویکرد حمایتیِ سنتی بنا شده است؛ رویکردی که در آن، کودک موجودی آسیب‌پذیر و نیازمند کنترل و مراقبت تصور می‌شود. قوانین و سیاست‌های موجود ـ از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و مقررات مربوط به آموزش و خانواده ـ اگرچه گامی در جهت صیانت از کودکان‌اند، اما هنوز نگاه آنها از سطح «پاسداری» فراتر نرفته و به عرصه‌ی «توانمندسازی» و «مشارکت» نرسیده است. در نتیجه، در بسیاری از فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، صدای کودک غایب است. نظام آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی ما هنوز بیش از آنکه شنونده‌ی کودکان باشد، گوینده برای آنان است.

 

کودک در بسیاری از موارد، نه مخاطب فعال بلکه گیرنده‌ انفعالی سیاست‌هاست؛ و همین امر سبب می‌شود که فاصله‌ی میان زیست واقعی او با قوانین مصوب، هر روز عمیق‌تر شود. رویکرد سنتی به حقوق کودک، بر سه محور استوار است: حمایت در برابر خشونت، تأمین نیازهای اولیه، و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. این اهداف بی‌تردید ضروری‌اند، اما محدود کردن کل نظام حقوقی کودک به همین سه محور، به معنای نادیده گرفتن بُعد انسانی، اجتماعی و شهروندی کودکی است.

 

در این پارادایم، کودک نه در مقام «صاحب حق» بلکه در جایگاه «محمول وظایف بزرگسالان» قرار می‌گیرد. دولت‌ها خود را حافظ و اولیای او می‌دانند، نه شریک در آینده‌ او. چنین نگاهی، در عمل به انفعال نهادی منجر می‌شود؛ یعنی نظام حقوقی به جای آن‌که بستری برای مشارکت و توانمندسازی باشد، به سازوکاری برای کنترل، نظارت و محدودسازی تبدیل می‌شود.

 

تحولات فناورانه، تغییرات زیست‌محیطی و تحولات فرهنگی دهه‌ی اخیر، ماهیت کودکی را متحول ساخته است. کودک امروز در فضایی زندگی می‌کند که مرز میان واقعی و مجازی در آن فروپاشیده است. شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، هوش مصنوعی و محتواهای دیجیتال، بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی او هستند.

در چنین شرایطی، مفاهیمی چون «حق بر حریم خصوصی»، «حق بر امنیت روانی در فضای مجازی»، «حق بر فراموش شدن»، و «حق بر داده‌های شخصی» به‌عنوان مصادیق جدید حقوق کودک پدیدار شده‌اند. اما نظام حقوقی ایران هنوز فاقد رویکرد جامع در این زمینه است. مقررات مربوط به جرایم رایانه‌ای، فیلترینگ یا آموزش فضای مجازی، بدون توجه به منطق حقوق بشریِ کودک، نمی‌توانند پاسخی پایدار برای واقعیت پیچیده‌ی زیست دیجیتال نسل آلفا باشند.

 

از سوی دیگر، بحران‌های جهانی چون تغییرات اقلیمی، فقر و مهاجرت، بر حق بقا، رشد و سلامت کودکان تأثیر مستقیم گذاشته‌اند. کودک امروز وارث جهانی بحران‌زده است؛ و عدالت برای او، دیگر فقط حمایت از آسیب نیست، بلکه تضمین حق بر آینده است. تحول پارادایمی در حقوق کودک، پیش از هر چیز، تغییر در فلسفه‌ی نگاه به کودک است. در پارادایم سنتی، کودک «برای جامعه» است؛ یعنی هدف، محافظت از او برای رشد در آینده است. اما در پارادایم جدید، کودک «در جامعه» است؛ یعنی او هم‌اکنون عضو فعال جامعه و شهروند در حال رشد محسوب می‌شود. این نگرش جدید در حقوق بین‌الملل نیز ریشه دارد. ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) بر حق کودک در ابراز نظر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها تأکید می‌کند.

 

نظریات تفسیری کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز بر «عامل بودن کودک» و نه «موضوع بودن او» پافشاری دارند. به بیان دیگر، عدالت برای کودکان تنها زمانی تحقق می‌یابد که آنان بتوانند صدای خود را در تصمیم‌های مرتبط با زندگی‌شان بازتاب دهند. از این منظر، مشارکت کودک صرفاً یک امتیاز اخلاقی نیست، بلکه بخشی از عدالت اجتماعی است؛ عدالت به معنای توزیع برابر فرصت‌ها برای تأثیرگذاری بر آینده. برای گذار از انفعال نهادی به عدالت بین‌نسلی، نظام حقوقی ایران نیازمند بازسازی در چند سطح است:

 

 

تدوین سیاست جامع ملی در حوزه حقوق کودک که همه ابعاد زیست کودک – از آموزش و سلامت تا فضای مجازی و محیط‌زیست – را دربرگیرد. این سیاست باید بر پایه‌ی حقوق، نه صرفاً حمایت، تنظیم شود.

 

 

بازنگری در قوانین آموزشی و فرهنگی به‌گونه‌ای که حق شنیده شدن، حق مشارکت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای کودکان به رسمیت شناخته شود.

 

 

تشکیل نهاد مستقل ملی برای نظارت بر اجرای حقوق کودک با اختیارات کارشناسی، پژوهشی و نظارتی. این نهاد باید رابط میان دولت، جامعه مدنی و خانواده‌ها باشد.

 

 

ارتقای آگاهی والدین، مربیان و رسانه‌ها درباره حقوق کودک و مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی در قبال او.

 

 

گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای در زمینه حقوق کودک، با مشارکت حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و متخصصان فناوری.

 

تحول در حقوق کودک، اگر به عدالت بین‌نسلی نیانجامد، ناقص خواهد ماند.

 

کودکان امروز وارث تصمیم‌های ما در حوزه محیط‌ زیست، اقتصاد و سیاست‌اند. هر بی‌عدالتی زیست‌محیطی، هر تبعیض آموزشی، و هر بی‌توجهی به سلامت روان کودکان، شکلی از بی‌عدالتی بین‌نسلی است.

 

اصل عدالت بین‌نسلی که در اسناد بین‌المللی و نظریات حقوق بشر نوین مطرح شده، بر آن است که نسل کنونی، مسئول حفظ منابع، کرامت و فرصت‌های زندگی برای نسل‌های آینده است. از این منظر، حقوق کودک، بستر تحقق توسعه پایدار است؛ توسعه‌ای که بر سه رکن عدالت، پایداری و مشارکت استوار است.

 

بنابراین، تحول پارادایمی در نظام حقوق کودک ایران باید در پیوند با سیاست‌های محیط‌زیستی، آموزشی و اقتصادی کشور دیده شود. آینده‌ای عادلانه تنها زمانی ممکن است که کودکان، نه به‌عنوان گیرندگان آینده، بلکه به‌عنوان سازندگان آن به رسمیت شناخته شوند.

 

تحول پارادایمی در حقوق کودک، به‌واقع، دعوتی است برای بازاندیشی در مفهوم عدالت و انسانیت در جامعه ایرانی. نظام حقوقی ما اگر بخواهد پاسخ‌گوی نیازهای عصر جدید باشد، باید از چارچوب‌های حمایتی ایستا عبور کند و به‌سوی مدلی حرکت کند که در آن، کودک «فاعل»، «صاحب حق» و «شریک در تصمیم» باشد. جامعه‌ای که کودکانش شنیده می‌شوند، جامعه‌ای مسئول‌تر و آینده‌نگرتر است. عدالت، زمانی عینی می‌شود که صدای کودک، از خانه تا مدرسه و از قانون تا سیاست، پژواک یابد. تحول در حقوق کودک، تنها اصلاح قانون نیست؛ بازآفرینی رابطه‌ی میان نسل‌هاست. و ایرانِ آینده، تنها در صورتی پایدار و انسانی خواهد بود که کودکی در آن نه در حاشیه قانون، بلکه در متن عدالت زیست کند. تحول پارادایمی در حقوق کودک، بدون اراده‌ی نهادی و همکاری بین‌بخشی تحقق نمی‌یابد. بر این اساس، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستیِ مشخص می‌تواند مسیر حرکت نظام حقوقی ایران را از انفعال نهادی به عدالت بین‌نسلی هموار کند:

 

1. تدوین «سند جامع ملی حقوق کودک» با مشارکت وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، رفاه، فرهنگ، ارتباطات و بهداشت، با محوریت شورای‌عالی رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای مدنی کودک؛ سندی که رویکرد آن نه حمایتی، بلکه حقوق‌محور و مشارکت‌گرا باشد.

 

2. ایجاد «نهاد مستقل ملی پایش حقوق کودک» زیر نظر مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری، با وظیفه‌ی ارزیابی سالانه‌ی شاخص‌های عدالت کودک، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه‌ی گزارش‌های عمومی شفاف.

 

3. گنجاندن آموزش حقوق کودک، سواد رسانه‌ای و تربیت شهروندی در برنامه درسی مدارس، به‌عنوان یکی از ارکان تربیت نسل آگاه و مسئول؛ تا کودک از همان سال‌های نخست، جایگاه خود را در جامعه و حقوق خود را درک کند.

 

4. طراحی نظام حمایت روانی و اجتماعی از کودکان در فضای مجازی، با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما، به‌منظور تضمین امنیت دیجیتال، مصون‌سازی از خشونت و ارتقای سلامت روانی.

 

5. تدوین برنامه ملی عدالت بین‌نسلی در چارچوب سیاست‌های محیط‌زیستی، آموزشی و اقتصادی کشور، با تأکید بر نقش نسل کودک در تحقق اهداف توسعه پایدار.

 

6. تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای اجرایی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری کودک، به‌ویژه در زمینه‌ی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای درباره‌ی کودکی، عدالت اجتماعی و آینده‌پژوهی.

 

7. ترویج گفت‌وگوی عمومی درباره حقوق کودک از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های ملی و خبرگزاری‌ها، تا نگاه جامعه نسبت به کودکان از ترحم و دلسوزی به احترام و مشارکت تغییر یابد.

 

تحقق عدالت برای کودکان، تنها در سایه‌ هماهنگی میان قانون، سیاست، فرهنگ و وجدان جمعی ممکن است.

 

هر گامی که در جهت شنیدن صدای کودک برداشته شود، گامی در جهت ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر برای ایران است.

 

کودکی، صرفاً مرحله‌ای از زندگی نیست؛ نقطه‌ی آغاز بازسازی اخلاق و عدالت در جامعه‌ ماست.